مفاجأة: مصر لم تطلب من إسرائيل زيادة قواتها بسيناء

تدخل اتفاقية "كامب ديفيد" المبرمة بين مصر وإسرائيل عامها ال34 وسط مطالبات شعبية واسعة بإعادة النظر فى الاتفاقية، خاصة بعد العمليات الإرهابية التى وقعت ضد الجنود المصريين وتعديل بعض بنودها، خاصة الملحق الأمنى الذى ينص على عدم زيادة القوات المصرية على الحدود وخاصة فى المنطقة (ج) المحظور فيها الطيران المصرى، والتى لا يزيد عدد الجنود المصريين فيها على 750 جنديًا بأسلحة خفيفة.
ورغم الضغوط الشعبية والأصوات التى بحت من المطالبة بتعديل اتفاقية "كامب ديفيد" إلا أن الفضيحة الكبرى التى كشفتها إسرائيل أن الحكومة المصرية لم تتقدم حتى الآن بطلب رسمى لإسرائيل لتعديل الاتفاقية لزيادة القوات المصرية على الحدود باستثناء التأكيدات والتصريحات التى يدلى بها بعض المسئولين بالدولة.
يقول محمد عصمت سيف الدولة، مستشار الرئيس محمد مرسى، إن تعديل معاهدة "كامب ديفيد" مسألة وقت فقط، مشيرًا إلى ضرورة هذا التعديل لاستعادة السيطرة المصرية الكاملة على سيناء، وقال: لا يعقل أن تستمر اتفاقية ثلاثة عقود كما هى دون تعديل، فهذا الأمر لا يمكن أن يستمر فى ظل النظام المصرى الجديد، لاسيما أنها تحفظ الأمن القومى الإسرائيلى، أكثر مما تحافظ على الأمن القومى المصرى، بشكل يعتبر انتهاكًا صريحًا للسيادة المصرية، ولا يمكن لهذا أن يستمر.
ومن جانبه أكد اللواء سامح سيف اليزل، رئيس مركز الجمهورية للدراسات السياسية والإستراتيجية،: إن مصر لم تطلب بعد بدء المفاوضات ولم تتحرك لزيادة قواتها بشكل دائم على الحدود، مؤكدًا أن إسرائيل لن تمانع فى ذلك، لأنها تعلم كم المشاكل فى سيناء، وهو ما يمثل خطرًا عليها، مشددًا على أهمية زيادة القوات المصرية بسيناء بأضعاف الجنود بالإضافة للسماح للدبابات والطائرات بالمنطقة (ج) لما له من أهمية للأمن القومي .
وقال الدكتور طارق فهمى، رئيس وحدة الدراسات الإسرائيلية بالمركز القومى لدراسات الشرق الأوسط،: إن مصر لم تتقدم بطلب رسمى لزيادة القوات المصرية على الحدود مع إسرائيل بشكل دائم، بسبب عدم وجود رؤية مصرية واضحة فيما يتعلق بفتح ملف الاتفاقية أم مناقشة زيادة عدد القوات بعيدًا عنها، مشيرًا إلى أن مصر فى سنوات ما قبل الثورة طالبت بزيادة قواتها لحماية حدودها فطعمت قوات الشرطة بقوات حرس الحدود على طول الحدود مع غزة عام 2005 بعد الانسحاب الإسرائيلى أحادى الجانب من القطاع، كاشفًا عن أن مصر بعد الثورة طلبت زيادة 800 جندى إضافية إلى عدد قواتها، ولم يتم الاتفاق على ذلك، فى حين أن إسرائيل وافقت على دخول قوات نسر 1 ونسر 2 بشكل مؤقت، ولذلك فإنها قامت بسحب قواتها من سيناء لأن إسرائيل اعتبرت وجود تلك القوات انتهاكًا للاتفاقية.
وأكد فهمى أن مصر موقفها قوى فى الاتفاقية ويمكن إعادة النظر فيها وفق المادة الرابعة لتطلب زيادة القوات على الحدود، مشيرًا إلى أن إسرائيل يسيطر عليها اتجاهين الاتجاه الأول يرفض زيادة القوات المصرية فى المنطقة (ج) والاتجاه الآخر يقبل النقاش بهذا الشأن ويمكن لمصر أن تفتح مسألة زيادة القوات فى المنطقة ج فقط بعيدًا عن فتح اتفاقية "كامب ديفيد".
رافضًا اقتراح عمل مؤتمر بين إسرائيل وأمريكا ومصر وبعض الدول الأوربية لمناقشة ذلك، مؤكدًا أن ذلك من شأنه أن يؤدى إلى تدويل قضية سيناء، وهى أرض مصرية، موضحًا أن نص معاهدة السلام يقر بعدم لجوء مصر لأى أطراف أخرى للمطالبة بتعديل الاتفاقية، ولكن يمكن للولايات المتحدة أن تتوسط فقط باعتبارها طرفًا موقعًا على المعاهدة.
واستنكر الدكتور محمد جمعه -أستاذ الإسرائليات بمركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية- عدم تقدم الإدارة المصرية بأى طلب لتعديل الاتفاقية، معتبرًا أنها أضاعت فرصة ثمينة لعدم استغلال حادث رفح لتعديل الاتفاقية أو إلغائها لأن من بنود الاتفاقية التعديل والإلغاء فى حالة تعرض الأمن القومى المصرى للخطر، وفى هذه الحالة لا يحق لإسرائيل الشكوى للقانون الدولى أو غيره.
وأضاف جمعة أن الاتفاقية مر عليها أكثر من ثلاثين عامًا والآن اختلفت المعايير، لأن الأمن القومى المصرى يحتاج إلى تأمين الحدود مع إسرائيل بأكثر من 4 آلاف جندى بأسلحة أكثر تطورًا، مما يتطلب التفكير السريع فى الاتفاقية سواء تعديلها أو إلغائها، متوقعًا أن تماطل إسرائيل فى الرد على طلب تعديل الاتفاقية، متوقعًا أن تسعى إلى توظيف القضية سياسيًا بحيث تحصل على اعتراف رسمى بالاتفاقية من جانب الإخوان المسلمين.
وأضاف السفير السابق محمد السادات أن بنود الاتفاقية تعطى مصر حق إلغاء الاتفاقية فى حاله الإضرار بأمنها القومى وهذا حدث بسيناء، مشيرًا إلى أن المنطقة (ج) تحتاج إلى تعديل بنودها لأن وجود 750 جنديًا بها لا يتناسب مع الأحداث الجارية.
وهو ما أيده الدكتور أحمد أبو الوفا -رئيس قسم القانون الدولى بجامعة القاهرة-، مؤكدًا أن زيادة القوات المصرية فى سيناء أصبح ضروريًا، وليس من حق إسرائيل مقاضاة مصر دوليًا إذا أقدمت على تلك الخطوة لأنه استخدام للحق فى حفظ أمنها القومى.