خبراء: لا يوجد مانع لتعديل بنود «كامب ديفيد» وزيادة قوات الحدود

سيدأحمد: «كيف يحمى 2000 جندى 250 كيلومتراً من الحدود».. وسيف اليزل: الملحق الجديد للاتفاقية يتضمن وجوداً دائماً للقوات المسلحة فى سيناء

طالب خبراء متخصصون فى الشئون العسكرية والأمن القومى بضرورة تعديل الجانب العسكرى من اتفاقية كامب ديفيد، ما يسمح بزيادة القوات المصرية فى سيناء على الحدود المصرية الإسرائيلية وزيادة تسليح القوات المسلحة فى المناطق الحدودية، مشيرين إلى أن بنود الاتفاقية تسمح للجانب المصرى بذلك، إذا تضرر أمنها القومى ومصالحها من بنود الاتفاقية، وقالوا إن الجانب الإسرائيلى له أيد خفية فى هجوم رفح الذى أسفر عن مقتل 17 مجندا وضابطا.
قال رفعت سيد أحمد، مدير مركز يافا للدراسات الاستراتيجية: «إلغاء اتفاقية كامب ديفيد للسلام مع إسرائيل، ضرورة، لأنها تحوى بنودا معيبة، مثل بند أن تكون سيناء منزوعة السلاح، ولايحق للقوات المصرية تأمينها». وأضاف ل«الوطن»: «المادة الرابعة من معاهدة السلام تسمح لأى طرف بتعديل أى جزء منها وفقا لمصالحها، ولا يعقل أن يكون 2000 جندى فقط، من يؤمن 250 كيلومترا من الحدود وتسليح هزيل، خصوصا أن الأمر معروف أنها حدود دولة معادية»، وطالب بالتصدى لما حدث بحزم، موضحا أن هناك عناصر خارجية ودولا وحكومات مستفيدة من العملية، ولا بد للرئيس والحكومة أن يتحركا على المستوى الرسمى لتعديل الاتفاقية ما يسمح بإعادة توزيع القوات المصرية فى سيناء، بالصورة التى تعيد الأمن فى المنطقة وتسليح القوات بالطريقة التى تجعلها قادرة على التصدى لأى هجوم، وأشار إلى تدخل إسرائيل بشكل ما، لافتا إلى أن الجماعات التكفيرية، سهلة الاختراق من المخابرات الإسرائيلية.
وطالب باحترام رأى الشارع المصرى لأن أغلب استطلاعات الرأى تشير إلى أن غالبية المصريين يطالبون بإلغاء اتفاقية «كامب ديفيد»، مقترحا عمل استفتاء شعبى فى مصر، لإعادة النظر فى بنود الاتفاقية أو إلغائها.
من جهته، قال اللواء عباس مخيمر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس الشعب المنحل، إن الرئيس والمجلس العسكرى سيتحركون الفترة المقبلة لإعادة النظر فى الجانب العسكرى من اتفاقية كامب ديفيد وزيادة قوات الأمن على الحدود مؤكدا على ضرورة إعادة النظر فى معاهدة السلام بالكامل، خصوصا أن بنودها تسمح بذلك.
وأضاف ل«الوطن» إن إعادة الأمن فى سيناء يتطلب زيادة القوات فيها وأن يكون تسليحهم ثقيلا، وشدد على ضرر الوضع الحالى على مصر من جميع النواحى الأمنية والاجتماعية والاقتصادية، وأشار إلى أن الانفلات الأمنى الموجود فى سيناء ورفح امتداد لسياسة التهميش للمنطقة، وسوء التعامل مع أبناء سيناء، لطبيعة مكانهم الخاص، ولكن الجهات الأمنية كانت تتعامل معهم على مدار 30 عاما بشىء من القسوة والعنف، ما جعل بعضهم يدخل فى ركاب الجماعات المتطرفة، على الرغم من أنهم كانوا السبب فى نصر أكتوبر.
ورأى مخيمر الوضع فى سيناء ملتبسا، وإن ما حدث نتيجة ترك سيناء لعدد كبير من القوى المسلحة غير الشرعية، فضلاً عن وجود حالة من العداء بين الجماعات الجهادية وحركة حماس يستخدم فيها كلا الطرفين مصر لتعزيز موقفه.
من جانبه، قال اللواء سامح سيف اليزل، الخبير العسكرى، إن الحكومة المصرية لا بد أن تستغل الاتفاقية لزيادة قواتها على الحدود وتعديلها، مضيفا: بالفعل هناك موافقة مبدئية على زيادة أعداد قوات الأمن المصرية بسيناء من خلال ملحق جديد لاتفاقية كامب ديفيد بشأن الوجود الأمنى فى سيناء فى أسرع وقت.
وأوضح مدير مركز الجمهورية للدراسات السياسية والاستراتيجية أن الملحق الجديد سيتضمن وجودا دائما للقوات المسلحة فى شبه جزيرة سيناء، وليس الوجود لفترات محددة ولمهام معينة، وقال إن هناك عناصر أجنبية، تسللت إلى الحدود واشتركت مع بعض العناصر الإسلامية الموجودة فى سيناء، لتنفيذ تلك العملية، محملا مسئولية ما حدث إلى العناصر غير الوطنية التى سمحت لنفسها أن تقتل مصريين.
وقال الدكتور أحمد رفعت، أستاذ القانون الدولى، إن جزءاً من تداعيات الأزمة مرتبط باتفاقية كامب ديفيد، التى أجبرت الجيش على الوجود داخل سيناء بأعداد قليلة وإذا سُمح للقوات المصرية بالانتشار داخلها فسيجرى القضاء على تلك الجماعات الإرهابية.
وأضاف ل«الوطن»: «من المعروف أن اتفاقية السلام أرغمت مصر على سحب القوات المسلحة من سيناء، الأمر الذى هيأ مناخاً خصباً للجماعات الإرهابية من أجل النمو والتسلح والتمتع بمزيد من التنظيم دون رقابة من الدولة، مطالبا بضرورة تكثيف المساعى المصرية من أجل تعديل اتفاقية السلام والسماح لمصر بنشر المزيد من القوات داخل سيناء حتى لا تتفاقم الأوضاع ويزداد التوتر فى المنطقة».
وأكد أن القانون الدولى يسمح لمصر بتعديل الاتفاقية، إذا كانت خطرا على أمنها القومى، وكان ينبغى أن تلغيها مصر منذ أحداث طابا والعريش، وأشار رفعت إلى أن أصابع العدو الصهيونى، المستفيد الأكبر من الحادث، وراءها، وليس أهالى سيناء.
وقال اللواء حمدى بخيت، الخبير العسكرى، إن مثل تلك الحوادث وظهور هذه التنظيمات فى هذا التوقيت بالذات، يعد نتيجة ضعف وترهُّل الأجهزة الأمنية، وتستغلها العناصر الجهادية وتنفذ عملياتها، وتوقع تكرار ذلك النوع من العمليات إذا لم يجر تعديل الاتفاقية، وزيادة قوات مصر الأمنية فى سيناء وتعديل تسليحها.
وقال بخيت إن هذه التنظيمات تنتمى لبعض القوى الخارجية وإن من يقول إنها تنتمى إلى حركة حماس فقط فهو مخطئ، كما أنه يوجد من يدعمهم ويوفر لهم الحركة من الداخل، وطالب بإنهاء الازدواجية فى حماية الأمن القومى على الحدود المصرية بين القوات المسلحة والشرطة، مشيرا إلى ضرورة نقل المسئولية الأمنية كاملة للجيش وسحب الشرطة.