انقسام بين السياسيين والخبراء حول

الدعوة لتعديل اتفاقية كامب ديفيد

أثارت الدعوات التي ترددت مؤخرا إلي عقد مؤتمر دولي لتعديل الملحق العسكري باتفاقية كامب ديفيد انقساما في الأراء بين مؤيد ومعارض‏.‏وقال ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل إن الاعتداء الإرهابي الأخير في سيناء يعبر عن فراغ أمني في منطقة ذات بعد استراتيجي, ولفت إلي استمرار كامب ديفيد دون تعديل علي مدي ما يزيد علي3 عقود, معتبرا ذلك دافعا لبحث المعطيات الأمنية بالمعاهدة بما يناسب ظروف المرحلة الراهنة.
وأيد الشهابي عقد مؤتمر دولي للضغط علي إسرائيل بهدف تعديل اتفاق السلام منبها إلي أهمية حضور روسيا والصين والهند والبرازيل للسماح بوجود أطراف دولية مؤثرة في القضية بخلاف أمريكا.
ورأي ناجي الشهابي أن المد الشعبي المؤيد للرئيس يسهل علي القيادة السياسية اتخاذ قرار إعادة التفاوض علي الملحق العسكري باتفاق السلام وتوفير التأييد الشعبي لمثل هذا القرار.
وعلي النقيض رفض اللواء سامح سيف اليزل الخبير الاستراتيجي فكرة عقد مؤتمر دولي لتعديل اتفاقية السلام, مبديا تخوفه من تدويل القضية والسماح بتدخل دولي في شئون سيناء, خاصة أن بعض الأصوات تطالب حاليا بإرسال قوات سلام دولية تنتشر علي الحدود المصرية الإسرائيلية داخل ارض سيناء لحماية الحدود من الهجمات الموجهة إلي إسرائيل, الأمر الذي يهدد الأمن القومي المصري والسيادة المصرية.
وقال سيف اليزل إن دور وزارة الخارجية المصرية والأجهزة المختصة بالقوات المسلحة هو البدء في الاتصال بالجانب الإسرائيلي والأمريكي ووضع ضغوط مستمرة لعقد جلسات مفاوضات جديدة لتعديل الملحق الأمني لزيادة اعداد افراد القوات المسلحة ونوعيات الأسلحة المطلوب وضعها في هذه المنطقة.
ومن جانبه أكد حسين عبدالرازق نائب رئيس حزب التجمع أن هناك ضرورة وحاجة ملحة لتعديل معاهدة الصلح بين الجانبين المصري والإسرائيلي, وشدد علي ضرورة وجود علاقات دولية اقليمية من خلال مؤتمر دولي يضمن تعديل هذه المعاهدة لمصلحة مصر وللعرب وليس ضدهم.
وطالب المستشار أحمد الخطيب رئيس محكمة استئناف الإسكندرية الحكومة بالدعوة لعقد مؤتمر دولي للضغط علي إسرائيل ولتعديل اتفاقية كامب ديفيد نظرا لظهور مستجدات ودواع ملحة لتغييرها لم تكن موجودة وقت ابرامها.
وقال الخطيب إن الاتفاقيات الدولية تقوم علي اساس تحقيق التوازن بين المصالح المتعارضة للدول الموقعة عليها, وإن كان الأصل هو أن اتفاقيات السلام تتسم بالثبات إلا انه وفقا لما استقر عليه العرف الدولي والسوابق التاريخية فإنه إذا حدثت مستجدات من شأنها التأثير علي التزامات كل طرف ومصالح الاستراتيجية فإنه يتعين اعادة النظر في بنود ذلك الاتفاق وهو ما يتوافق مع اعمال مبدأ حسن النية في تنفيذ الالتزامات.
وأضاف الخطيب أن انهيار الدولة الليبية وتهريب السلاح إلي مصر ونمو الخلايا المتطرقة في سيناء وضعف الوجود الأمني بعد ثورة25 يناير وانفصال غزة فعليا عن الضفة, كل هذه مستجدات لم تكن متوقعة عند عقد اتفاقية السلام.