مدير المركز الدولى للدراسات المستقبلية والإستراتيجية: لابد من مراجعة كامب ديفيد لإعادة انتشار قواتنا فى سيناء

أكد مدير المركز الدولى للدراسات المستقبلية والإستراتيجية، اللواء عادل سليمان، وجود ضرورة ملحة لمراجعة اتفاقية كامب ديفيد بسبب «مستجدات قاهرة» تستلزم مراجعة تقييد انتشار القوات المصرية فى سيناء، مضيفا أن التوترات على الحدود مدفوعة من متسللين عبر أنفاق غزة هدفهم عرقلة مسيرة الثورة المصرية. وأضاف «هؤلاء المتسللون ناس قابضة لإثارة اضطرابات وقلاقل بسيناء، لجر مصر لتوترات وصدامات مع إسرائيل، وهذا يصب لمصلحة إسرائيل، لأن تحويل سيناء لمنطقة أمنية فقط مدمر لمستقبل سيناء ومصر، كما أن التوتر سيعرقل المسيرة المصرية نحو الديمقراطية، فلا أحد يتحدث الآن إلا عما جرى فى سيناء».
وانتقد سليمان التعتيم الرسمى المصرى على حقيقة ما جرى فى سيناء، وقال: «الشعب المصرى يجب أن يعرف أبعاد الحادث، وما إذا كان هناك تعمد، وهل كان متعلقا بمطاردة المجموعة الفلسطينية، لأن هذا سيحكم قضية رد الفعل».
وأشار سليمان إلى أنه بناء على معرفة حقيقة ما جرى، يكون رد الفعل الذى يتدرج حتى يصل إلى التحقيق الدولى، واللجوء لمجلس الأمن فى حالة ما إذا كان هناك تعمد، «ولكننا لا نعرف بالضبط ما حدث وبالتالى، لا نستطيع الحكم على رد الفعل المناسب فى هذه الحالة».
واستدرك بالقول: «فى جميع الأحوال مقتل واستشهاد جنود مصريين أمر مرفوض، لابد من اتخاذ إجراءات جادة حياله»
ومن وجهة نظر سليمان فإنه لا توجد حاجة لإلغاء اتفاقية السلام، ولكن إلى تعديل الملحق المتعلق بالجانب العسكرى، والذى يقيد انتشار القوات المصرية فى سيناء.
وقال: «أصبحت هناك ضرورة ملحة لمراجعة الملحق العسكرى للمعاهدة، ففى عام 1979 لم تكن الضفة انفصلت عن قطاع غزة ولا تهريب من خلال الأنفاق».
وأشار سليمان إلى أن الاتفاقية تنظم آلية تعديلها، فلابد أن يكون هناك طلب رسمى للتفاوض من أجل تعديل الملحق العسكرى، ويجتمع الطرفان ويتفاوضا وإذا لم يصلوا للحل يلجآن للتحكيم.
وأشار سليمان إلى أنه حدثت بالفعل تعديلات على المعاهدة عام 2005، حينما تم وضع قوات حرس الحدود على الحدود مع قطاع غزة، إضافة إلى القوات العسكرية التى دخلت العريش والشيخ زويد مؤخرا، لافتا إلى أن هذه المستجدات تدخل تحت بند التعديل فى الاتفاقيات الدولية بسبب «قوة قاهرة» تبرر تجاوز نصوص معاهدات مبرمة.
وشدد سليمان على ضرورة أن تفرض مصر سيادتها على حدودها مع قطاع غزة، «فلا ينبغى القبول بوجود أكثر من 1000 نفق فى مساحة 10 كيلو مترات، تحت مبرر سواء حصار الإخوة فى غزة أو غيره، فلا أحد يقبل هذا حتى بين الأشقاء، لأن النفق يفتح باب الشيطان، وقد رأينا نتيجتها، وليس بعيدا أن بعضا ممن قبض عليهم فى مهاجمة قسم العريش كانوا فلسطينيين ممن تسللوا عبر هذه الأنفاق».
ورأى سليمان أن الوقت غير مناسب لقطع العلاقات الدبلوماسية وطرد السفير الإسرائيلى، وقال «المطالب الشعبية، نتيجة الانفعال شىء وإدارة الدولة شىء آخر».
ولفت إلى أن قطع العلاقات الدبلوماسية يعنى فسخ التعاقد المنصوص عليه فى اتفاقية السلام، وعلى رأسه البند الأول وهو إنهاء حالة الحرب بين البلدين، وقطع العلاقات يعنى إلغاء اتفاقية كامب ديفيد وعودة حالة الحرب، «وأنا لا أرى مبررا للدخول فى حرب مع إسرائيل فى الوقت الحاضر» على حد قوله.
وأضاف: «التوترات على الحدود ليست مبرر حرب، كل الحدود فى العالم يحدث بها مشاكل، ولماذا لم ندخل حربا مع حماس حينما قتلت جنودا مصريين.. الحرب لها مبررات قانونية وإلا تصبح فى نظر القانون الدولى معتديا».
واختتم: «الاحتجاج الشعبى مشروع والمطالبة بسحب السفير والتصعيد الدبلوماسى مطلوبة، لكن فى نفس الوقت يجب أن نعرف الحقائق لتقييم الأمور بشكل صحيح».