خبراء: القانون الدولى يتيح تعديل الاتفاقية كامب ديفيد

أكد خبراء عسكريون أن هناك نصًا فى اتفاقية "كامب ديفيد" يجيز للدولة إن شعرت بتهديد أمنها القومى أن تعدل بنود الاتفاقية، مشيرين إلى أنه يحق لمصر اللجوء للمنظمات الدولية لتحقيق ذلك، خاصة أنه لا سبيل أمام مصر الآن إلا زيادة قواتها فى سيناء.
وقال الدكتور محمد مصطفى، أستاذ القانون الدولى بجامعة عين شمس: إن اتفاقية كامب ديفيد بها نص يعطى الأطراف إعادة النظر فيها إذا حدثت تغيرات فى الظروف وهذه قاعدة فى القانون الدولى، وبالتالى يجوز لكل من مصر وإسرائيل أن تعيد النظر فى الاتفاقية حسب المتغيرات الجديدة.
وأشار مصطفى إلى أن سيناء أصبحت بؤرة للإرهاب كمتغير لم يكن موجودًا إبان إبرام الاتفاقية، وهو ما يتطلب زيادة القوات من أجل تطهير سيناء، وأكد أن زيادة القوات لا يعد انتهاكًا، طالما أن الاتفاقية تنص على هذا، وطالما أن القانون الدولى يرسخ هذا المعنى. وأضاف "لا يعقل أن نترك أرضنا يرعى فيها الإرهاب وإسرائيل تروج للعالم أن سيناء خارج السيطرة ثم نقف مكتوفي الأيدى تجاه ما يحدث".
وشدد مصطفى على أهمية دور الدبلوماسية المصرية فى هذا الصدد من أجل الضغط على أمريكا لإقناع إسرائيل بقبول تعديل الملحق الأمنى فى الاتفاقية بما أن أمريكا راعية لهذه الاتفاقية وموقعة عليها وهو الخيار الثانى لمصر.
واتفق معه فى الرأى اللواء الدكتور ممدوح عطية الخبير العسكرى، مشيرًا إلى أنه لا سبيل أمام مصر الآن إلا زيادة قواتها فى سيناء، وتعديل الاتفاقية من جانبها، مؤكدًا أن هناك نصًا يجيز للدولة إن شعرت بتهديد أمنها القومى أن تعدل بنود الاتفاقيات، كما أنه يحق لمصر اللجوء للمنظمات الدولية.
وأكد عطية أن إسرائيل تعلم قيمة السلام مع مصر ولن تحرك ساكناً إن استخدمت مصر حقها وزودت القوات على الحدود وستقبل بالأمر الواقع، لأن الحرب مع مصر ضياع لإسرائيل.
وأشار الخبير العسكرى إلى أنه من مصلحة إسرائيل زيادة القوات المصرية على الحدود لمنع تسرب مسلحين إليها، وتقليل معدل الهجرة غير الشرعية لداخل إسرائيل، خاصة أن إسرائيل اعترفت بانخفاض معدل الهجرة غير المشروعة فى شهر أغسطس بنسبة 90%، عندما زادت قوات الجيش المصرى.
من جانب آخر، أكد مساعد وزير الخارجية الأسبق أحمد فتحى أبو الخير، ضرورة دخول مصر فى مفاوضات جديدة مع إسرائيل لتعديل الاتفاقية، موضحاَ أن تعديل الاتفاقية يجب أن يكون باتفاق بين الطرفين المصرى والإسرائيلى ولا يمكن أن يكون التعديل من طرف واحد، وأشار إلى أن الاتفاقية والملاحق الخاصة بها مقيدة جداً لمصر وبالذات النقطة الخاصة بسيناء فإسرائيل كانت متعمدة أن تبقى هذا البند بهذا الشكل بمباركة أمريكا.
وبين أبو الخير أن أمريكا لا تشجع على تعديل الاتفاقية فكل رئيس يلتزم بالسياسة الخارجية لأمريكا، مطالباَ مصر بتكرار المحاولة مع إسرائيل من أجل تعديل الاتفاقية، لأن المبدأ العام فى الاتفاقيات أنه حينما تتغير الظروف ولا يكون هناك محل لتفعيل النص، فلا بد من تغييره.