تتزايد الوعود العربية والدولية بمنح مساعدات مالية لدعم عملية الانتقال الاقتصادي في مصر، وتوضح المؤشرات الاقتصادية الدولية أن الطريق الوحيد لتجاوز الأزمات الاقتصادية يكمن في توفير البيئة المواتية للاستثمار عن طريق تبنى حزمة من الإجراءات التحفيزية لطمأنة المستثمرين الأجانب وتوفير المزيد من الفرص الحقيقية للاستثمار. ومما يضع الكثير من الآمال على الفترة المقبلة هو ظهور مؤشرات ايجابية خلال الفترة الماضية تظهر تصميم الحكومة المصرية للمضي قدما في إجراءاتها الرامية إلى طمأنة المستثمرين الأجانب والتي من بينها تأكيد الحكومة على دعم مساهمة القطاع الخاص في خطة التنمية .
وستشهد القاهرة خلال الأسبوع المقبل مؤتمرا دوليا لبحث الرؤية المستقبلية للاقتصاد المصري وفرص الاستثمار في ظل التطورات الجديدة التي شهدتها مصر، بمشاركة 75 شركة وصندوق استثمار عالمي.
ويأتي هذا الملتقى في ظل حاجة المستثمرين والمؤسسات العالمية للاستماع بشكل مباشر إلى خطط ورؤية المسئولين حول الاقتصاد المصري خلال الفترة القادمة.
إن شبكة الإعلام العربية " محيط" إذ تؤكد أن الحاجة أصبحت ماسة إلى تدعيم الاستثمار في مصر من اجل تعزيز فرص العمل والمساهمة الفاعلة في القضاء على البطالة ، تؤكد أيضا أن على الحكومة تيسير السبل والتسهيل على المستثمرين المصريين والأجانب في توفير مناخ امن ومستقر لعمليات الاستثمار في ظل مراعاة أولويات المواطن والوطن ودون المساس بأي من ثرواته أو ممتلكاته .