رغم تزايد الوعود العربية والدولية بمنح مساعدات مالية ضخمة لدعم عملية الانتقال الاقتصادي في مصر توضح المؤشرات الاقتصادية أن تلك المساعدات تعد بمثابة " مسكنات " مؤقتة للتحديات الاقتصادية في ضوء ارتفاع معدلات العجز المتزايد في الميزانية وتراجع معدلات الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتصاعد المطالب الفئوية. وتؤكد دوائر اقتصادية دولية ان الطريق الوحيد لتجاوز الأزمات الاقتصادية في مصر يكمن في توفير البيئة المواتية للاستثمار عن طريق تبنى حزمة من الإجراءات التحفيزية لطمأنة المستثمرين الأجانب وتوفير المزيد من الفرص الحقيقية للاستثمار.
وشددت على ضرورة تسريع المفاوضات مع صندوق النقد الدولي بشأن قرض بقيمة 8ر4 مليار دولار لتعزيز ثقة المؤسسات الدولية المانحة في قدرة الاقتصاد المصري على التعافي منوهة إلى أن مصر تحتاج إلى استثمارات دولية وخاصة بقيمة 45 مليار دولار للوصول إلى معدل النمو الاقتصادي المستهدف والذي يبلغ 4ر4 في المائة العام الجاري مقابل 8ر1 في المائة عام 2011 .
وشهدت الفترة الماضية مؤشرات ايجابية تظهر تصميم الحكومة المصرية للمضي قدما في إجراءاتها الرامية إلى طمأنة المستثمرين الأجانب من بينها الزيارات المتعددة للبعثات الاستثمارية الأجنبية - ومن بينها بعثة المستثمرين الأمريكيين التي زارت مصر خلال الفترة من الثامن حتى الثاني عشر من سبتمبر الجاري وضمت عددا كبيرا من رؤساء الشركات الأمريكية - وزيارة المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي كريستين لاجا رد إلى القاهرة وإجراءها مباحثات مع الرئيس محمد مرسى وأعضاء المجموعة الاقتصادية بالحكومة المصرية علاوة على تأكيد الحكومة على دعم مساهمة القطاع الخاص في خطة التنمية .
كانت المملكة العربية السعودية قد تعهدت بضخ مساعدات مالية بقيمة 75ر3 مليار دولار - قدمت منها حتى الآن نحو 75ر1 مليار دولار في صورة وديعة لدعم الاحتياطي النقدي بالبنك المركزي ودعم الموازنة وتمويل بعض المشاريع الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى جزء منها في صورة مواد بترولية - بينما أودعت قطر ملياري دولار لدى البنك المركزي المصري في مسعى لدعم اقتصاد مصر . مواد متعلقة: 1. مشروع صيني للفايبر جلاس ب 220 مليون دولار بالمنطقة الاقتصادية 2. قنديل: اشتراك مصر في مجلس التنافسية العالمي سينعكس إيجابيا على الاقتصاد المصري 3. الوحدة الاقتصادية: إنشاء شركة سياحية عربية مشتركة قريبا لدعم التكامل السياحي