قضاة: مبارك وضع «وديعة» لقضاة «الدستورية» في البنك لإحداث فتنة

أزمة جديد في طريقها إلى الانفجار بين قضاة المحكمة الدستورية وقضاة مجلس الدولة بسبب المرتبات والحوافز.

الأزمة بدأت بدعوى قضائية أقامها المستشار السيد الطحان طالب فيها بمساواة مرتباتهم بأعضاء المحكمة الدستورية ,وارجعوا ذلك إلى أن النظام السابق هو من فعل ذلك لمحابتهم وكسب ودهم .

في البداية أكد المستشار محمد حسن، رئيس المكتب الفني بمجلس الدولة أن جميع القضاة على مستوى الجمهورية متساوون في الحقوق والواجبات إلا أن أعضاء الدستورية هم من لهم امتيازات استثناها لهم النظام السابق لتحقيق مأرب في نفسه .

وأضاف أن الثورة جاءت للمطالبة بالعدل بين جميع أفراد المجتمع وليس القضاة فقط ,مشيرا إلى انه إذا ما كانت مرتبات قضاة الدستورية تزيد الضعف عن باقي القضاة فهذا ليس عدلا ويجب معه وقفة.

وأشار أن العمل الذي يؤدنه قضاة المحكمة الدستورية لا يتماشى مع حجم المبلغ إلى يتقاضونه ,فهم يعملون وفق جلسات معينة ونحن نعمل طوال الأسبوع وحجم العمل الذي نقوم به يزيد الأضعاف عن عمل قضاة المحكمة الدستورية.

وأرجع حسن الزيادة إلى وجود وديعة باسمهم في احد البنوك تركها لهم النظام السابق.أما المستشار احمد الفقي نائب رئيس مجلس الدولة فقال انه لا يوجد نص صريح في القانون يحدد المساواة في المرتبات بين القضاة ولكن المراكز القانونية المتساوية لها نفس المرتبات إلا في المحكمة الدستورية فنجد ألفا رق متسع وهنا فجوة كبيرة يجب أن تضع في الاعتبار.

وأضاف أن من ناحية القانون فكل هيئة قضائية لها نظام وميزانية ثابتة تعمل بها ولكن ذلك لايمنع زيادة مرتبات الدستورية عن القضاة.

ومن جانبه نفى المستشار ماهر البحيرى رئيس المحكمة الدستورية ما أثير عن المرتبات قائلا أن كل محكمة لها لائحة داخلية تنظم سير عملها وكذلك ميزانيتها وان وزارة المالية مخصصة ذلك مشيرا لا أرى سببا لاختلاق أزمة سوى أننا أبناء مؤسسة واحدة.
مواد متعلقة:
1. 8 أكتوبر.. أولى جلسات محاكمة محاميين اثنين من الإخوان لإهانتهما قضاة الدستورية
2. التأسيسية ترفض مقترح وزير العدل بتخفيض سن القضاة
3. "النور" يلتقي بالقضاة غداً لمناقشة وضع السلطة القضائية في الدستورالجديد