قضايا عربية و محلية تجذب أنظار كاتبي مقالات الصحف اليوم

أ ش أ: تناول كتاب الصحف المصرية في مقالاتهم اليوم الأربعاء عددا من القضايا المهمة.

ففي مقاله "هوامش حرة" بصحيفة الأهرام، قال الكاتب فاروق جويدة: "في أيام النكسة في عام 1967 تحول المصريون إلى معلقين عسكريين وسياسيين وكانت مقاهي القاهرة تشبه برامج الفضائيات الآن وما تبثه من إشاعات مغرضة وأخبار كاذبة ويتبارى مقدمو هذه البرامج في نشر الأكاذيب".

وأضاف: "في الأيام الأخيرة لاحظت حالة من الاجتراء الشديد من مراسلي الصحف والفضائيات في سيناء وصلت إلى تكذيب كامل لبيانات القوات المسلحة وفى تقديري إن هذا الاجتراء والتعدي غير المبرر يؤكد الدور المشبوه الذي تقوم به بعض وسائل الإعلام المصري في الأحداث الجارية".

وأوضح أنه شاهد على إحدى الفضائيات مراسلا يفند ما جاء في بيان للمتحدث الرسمي للقوات المسلحة ويكذب كل ما جاء فيه كلمة كلمة، وأنه في تقديره من المستحيل إن تصدر بيانات كاذبة عن القوات المسلحة في أحداث خطيرة مثل تلك التي تشهدها سيناء خاصة إن هناك متابعة عالمية وقوات سلام دولية وإطرافا كثيرة تتابع ما يجرى من أحداث.

وطالب جويدة القوات المسلحة بالعودة إلى فرض ضوابطها القديمة في المرحلة الحالية على جميع وسائل الإعلام فيما يتعلق بالأخبار والأحداث العسكرية فإن مثل هذه الإجراءات تعتبر حقا مشروعا فيما يخص سرية الأعمال العسكرية وما يحدث الآن في سيناء يدخل في نطاق هذه السرية، مؤكدا أنه ليس من مصلحة مصر إن يفقد الجيش المصري هيبته ومصداقيته إمام إعلام مشبوه وكاذب وفضائيات مشتراه ومأجورة وصحف لا أحد يعرف مصادر تمويلها.

وفي مقاله بعنوان "ماذا يريد السودان؟" بصحيفة "الشروق" قال الكاتب فهمي هويدي: "إنه تعرف من الدكتور مصطفى عثمان إسماعيل القيادي في حزب المؤتمر الحاكم بالسودان ووزير الخارجية الأسبق، على ما دار في ندوة نظمتها صحيفة "الأهرام اليوم" السودانية بعنوان "ماذا يريد السودان من مصر؟ بالخرطوم ولم يحضرها باحث أو مسئول مصري".

وأضاف: "أن الندوة التي عقدت في الخرطوم ذكرته بندوة أخرى دعت إليها كلية الاقتصاد والعلوم السياسية في مصر قبل نحو ربع قرن، (في سنة 1989)، شارك فيها آنذاك 35 باحثا من أساتذة الجامعات والخبراء في البلدين، وافتتحها الدكتور بطرس غالي الذي كان حينها وزيرا للدولة للشؤون الخارجية، وصدر كتاب تضمن أعمالها في 800 صفحة، لا يزال يعد مرجعا مهما في تحرير العلاقة بين البلدين".

وأوضح أنه اندهش بسبب وجود بعض من الأفكار المهمة التي أثيرت منذ ربع قرن لا تزال عالقة لم يحسم أمرها حتى الآن، الأمر الذي يرجع في الأغلب إلى بعض رواسب التاريخ، فضلا عن أن ثمة عقبات تعترض تعاون البلدين، سواء فيما خص إدارة العلاقة أو في الإرادة السياسية الحاكمة لها.

وأشار هويدي إلى أن الدكتور مصطفى عثمان إسماعيل حدثه عن دور النظام السابق في دعم المعارضة التي قسمت السودان إلى شمالي وجنوبي، وأنه أخبره بأن الرئيس الإريتري أسياسي أفورقي أبلغه يوما ما بأن عناصر المعارضة التي قدمت إلى إريتريا، ومارست منها نشاطها ضد حكومة الخرطوم تعمل بمساندة وتمويل المخابرات المصرية، موضحا أن هؤلاء هم الذين أطلقوا فكرة حق تقرير المصير التي انتهت باستقلال الجنوب.

واختتم الكاتب مقاله بتأكيد أن أهم ما في الندوة الأخيرة أنها جددت الحوار حول ما هو مسكوت عليه في علاقات البلدين واستدعت ملفات ينبغي ألا تظل عالقة بين جارين وشقيقين بينهما أوثق الروابط، وهو إذا كان مطروحا في علاقة مصر بالسودان، فهو مطروح أيضا وبنفس القدر فيما يتعلق بالعلاقة مع ليبيا، الأمر الذي يستدعي ملف المثلث الذهبي في العالم العربي الذي لم ينل حظه من الاهتمام رغم دوره الحيوي في مستقبل المنطقة.

وفي مقاله "صلاحيات قديمة في دستور جديد" بصحيفة "المصري اليوم" أكد الكاتب ضياء رشوان أن ما تداولاته وسائل الإعلام قبل يومين حول ما أطلق عليه "الصياغة النهائية" للمواد المقترحة في الدستور من قبل لجنة نظام الحكم، والمتعلقة بصلاحيات رئيس الجمهورية، يوضح أننا إزاء إعادة إنتاج صورة معدلة للدستور السابق ولمعظم سلطات الرئيس فى النظام السابق، فأثر الثورة وأن ما يفترض أن تأتى به من تغييرات في هذا الوضع بدا ضعيفا للغاية.

وأوضح أن المادة الثالثة في هذا الفصل، الخاصة بالشروط الأولية لمن يترشح رئيسا للجمهورية، ينقصها في الدستور الجديد ما كان ينقصها في الدستور السابق، وأنها لا تضع في شروط الترشح للرئاسة أي مستوى تعليمي أدنى يجب الحصول عليه، ولا شرط أداء الخدمة العسكرية لمن سيصبح قائدا أعلى للقوات المسلحة، وأن صياغتها مترهلة وغير منضبطة المعاني عندما تشترط ألا يقل عمر المرشح للرئاسة عن أربعين سنة ميلادية دون أن تحدد متى.

وأشار إلى وجود 12 مادة تتناول تحديد صلاحيات الرئيس تم الانتهاء من صياغتها بحسب وسائل الإعلام، ومنها تعيين رئيس الوزراء والوزراء ونوابهم، ودعوة الناخبين للاستفتاء في المسائل المهمة، وشغله منصب القائد الأعلى للقوات المسلحة ورئاسة مجلس الدفاع الوطني، وإعلان الحرب بعد أخذ رأى مجلس الدفاع الوطني و موافقة مجلس النواب، وحق العفو عن العقوبة أو تخفيفها، أما العفو الشامل فلا يكون إلا بقانون، كما أنه يبرم المعاهدات بعد أخذ رأى "مجلس الوزراء".

وقال رشوان: " إنه بالإضافة لهذه الصلاحيات الواردة في هذا الفصل الخاص برئيس الجمهورية، فإن له صلاحيات أخرى فى الفصول المتعلقة ببقية سلطات الدولة وأهمها أنه يقترح أن يملك حق حل مجلس الشعب والدعوة للاستفتاء العام للموافقة على ذلك، فإذا رفض الشعب على الرئيس أن يستقيل، مشيرا إلى هذه المادة هي الوحيدة التي تقيد سلطات الرئيس".

وأضاف: "أن الثورة الحقيقية تقتضى من مقترحي مواد الدستور الجديد أن يخرجوا بأفكارهم ومقترحاتهم من الأفق القديم الذي كانت الثورة في أحد جوانبها رفضا له وتحطيما لما كان يضفى عليه من حصانة وصلت فى كثير من الأحيان إلى حد القداسة"، مؤكدا أنه لا حصانة لأحد ولا صلاحية لأحد، شخص أو مؤسسة، دون مسؤولية ومراقبة ومحاسبة كواحدة من أوليات وأبجديات النظم الديمقراطية.

وفي مقاله بصحيفة "الوفد" ، يقول الكاتب عباس الطرابيلي: "أنا من أسعد المصريين باستعادة ميدان التحرير، و تحريره من البلطجية الذين وضعوا أيديهم على هذا الميدان الذب ارتبط بثورة شباب مصر فى يناير 2011".

وأضاف: "أن ميدان التحرير عاد ميدانا يجمل العاصمة بعد أن كان قد أصبح مكانا للعصابات كانت تعيش على حس الثورة والثوار وعاد الميدان لمهمته الأساسية ويبقى أن تبدأ عملية تجميلية من جديد وزراعته بالأشجار والزهور".

وتابع: "المهم إلا نسمح مرة أخرى باستعادة البلطجية للميدان لتتحول العملية إلى كر وفر، والاهم هنا هو أن نتحرك بمجرد وقوف أي بلطجي أو وضع أي نصبة فيه أي علينا أن نتحرك مع أول تحرك للبلطجية حتى لا نواجه مشاكل الإزالة الجماعية التي تحتاج إلى قوات وأمن ودعم من كل السلطات".

وأردف قائلا: "علينا أن نعي الدرس أي إذا أردنا الاحتجاج علينا أن نشاهد كيف يتظاهر أو يحتج أي شعب في أوروبا أو أمريكا، أي نقف أو تتحرك المظاهرة فوق الرصيف والويل كل الويل أن ينزل متظاهر من الرصيف إلى نهر الشارع، هناك يكون الأمن بالمرصاد".

وذكر "إذا كنت أتابع عمليات إزالة الباعة الجائلين من الشوارع رغم أنها بطيئة ربما خوفا من وقوع إصابات أو إي تعاطف جماهيري معهم، إلا أنني أرى حزما بدأ بميدان التحرير أتمنى أن يمتد إلى أي منطقة أخرى بكل حزم وحسم وسرعة وان يعودوا من حيث جاءوا مستغلين انسياب الأمن وضياع هيبة السلطة أو الشرطة وبشرط إلا ننقلهم إلى حديقة الازبكية أو إلى فناء متحف المركبات الملكية في بولاق أو العلا".

وفي عموده اليومي، يقول الأستاذ عادل الأنصاري رئيس تحرير "الحرية والعدالة" تحت عنوان "ثقافة احترام المواطن"، إن جانبا كبيرا من سخط المواطنين على أداء الجهاز التنفيذي للدولة يرجع إلى المسافات الشاسعة بين المواطن والقائمين على تقديم الخدمات في كافة مؤسسات الدولة.

وأضاف: "أن الثقافة الشائعة منذ عقود مضت بين مقدمي الخدمة في المؤسسات الرسمية أن الخدمات لا تخص المواطن ولكن تخص من يقدمها دون سواه وليس من حق المواطن أن يستفسر عن خدمة تأخرت أو جودة ساءت".

وتابع قائلا: "فلا أدري - مثلا - ما المانع من قيام المؤسسات الخدمية بتقديم استيضاحات واعتذارات مسببة للمتعاملين معها من المواطنين لتوضيح الموقف من تأخر خدمة أو تراجع مستوى أدائها".

وأردف بالقول: " فما المانع من التعريف بمواعيد القطارات المتأخرة أو مواعيد انقطاع الكهرباء والمياه والهواتف ومواعيد عودتها إذا تأخرت ، والتعريف بأسباب ضعف جودة الخدمة المعتادة إذا ساءت وذلك من خلال بيان رسمي يتم بثه في القنوات الفضائية الرسمية أو الصحف القومية أو حتى في الإذاعات المحلية".

وقال: "ما المانع أن يعرف الناس الأسباب الحقيقية وراء قلة البنزين وندرة السولار ؟ حتى وإن قامت الأجهزة المختصة بطبع بيان توضيحي وشارح يعلق في محطات تموين البنزين والسولار لتعريف الناس بأسباب الأزمة والاعتذار لهم وتأكيد الخطوات التي يتم اتخاذها لإحداث انفراج في الأزمة".

وأضاف: "ما المانع أن يعرف الناس أسباب ارتفاع أسعار بعض السلع الضرورية والأساسية مثل أنابيب البوتاجاز وغيرها من الخدمات وأسباب ندرتها في الأسواق ؟ وهل المشكلة عامة على مستوى القطر أم خاصة ببعض المحافظات".

وخلص الكاتب في ختام مقاله قائلا "نحن بحاجة إلى شيوع ثقافة وفضيلة التواصل الإنساني مع المواطنين على كافة المستويات خاصة على المستوى الرسمي والحكومي في المؤسسات المعنية بتقديم خدمات للجمهور".
مواد متعلقة:
1. مقالات الكتاب..هويدي ينتقد الإثارة في وسائل الإعلام وجويدة يحذر من الصراع بين التيارات الدينية
2. مقتطفات من مقالات كتاب الصحف المصرية
3. مقتطفات من مقالات كتاب الصحف المصرية