اهتمت الصادرة في القاهرة اليوم الخميس بإعلان نتائج المرحلة الأولى للانتخابات البرلمانية التى جرت في 9 محافظات، وكذلك أداء حكومة الإنقاذ الوطني برئاسة الدكتور كمال الجنزوري اليمين الدستورية أمام المشير حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة. وأفردت الصحف مساحات واسعة لتغطية إعلان المستشار عبدالمعز إبراهيم رئيس اللجنة القضائية العليا للانتخابات نتائج المرحلة الأولي للانتخابات البرلمانية.
ونقلت عن المستشار عبدالمعز قوله: إن عدد المشاركين في انتخابات المقاعد الفردية بلغ 22ر5 مليون ناخب يشكلون 39 % من إجمالي الناخبين البالغ عددهم 25ر13 مليون بعد استبعاد أصوات الناخبين في دائرة المعادى بالقاهرة التي تم حسمها في الجولة الأولي، وأصوات 4 دوائر أخري بالقاهرةوالإسكندرية وأسيوط لم تحسم نتائجها بعد.
ونوهت الصحف بأن حزب الحرية والعدالة حصد 70 مقعدا منها 40 للقائمة و30 للفردي، والنور السلفي 32 منها 6 للفردي و26 للقائمة، والكتلة المصرية14 منها 13 قائمة ومقعد فردي، والوفد الجديد11 ، والمواطن مصري مقعدان احدهما قائمة واخر للفردي، والحرية مقعدان فردي وقائمة، ومصر القومي مقعدان فردي وقائمة والثورة مستمرة 4 مقاعد قائمة ولم يفز في الفردي والعدل مقعد واحد في الفردي، والوسط 4 مقاعد كلها في القائمة، والاصلاح والتنمية مقعدان في القائمة وأما المستقلون ففازوا ب6 مقاعد فردية.
من جهتها شددت صحيفة "الجمهورية" فى افتتاحيتها على ضرورة احترام ما جاءت به الصناديق مادامت العملية الانتخابية جرت في أجواء الحرية والشفافية متجنبة ما تعودنا الاعداد له في ظل النظام الفاسد من عمليات تزوير وضغوط ورشاوي تسلب الناخبين حقهم في الاختيار.
وأشارت صحيفة المصري اليوم إلى أن جولة الإعادة للمرحلة الأولى من الانتخابات أسفرت عن هزيمة ساحقة لحزب النور السلفى فى مواجهة حزب الحرية والعدالة الإخوانى، مما أرجعه سياسيون إلى خوف الناخبين من الخطاب المتشدد للسلفيين خلال الأيام الماضية، عقب نتائج الجولة الأولى.
وكتبت الصحيفة تحت عنوان "السلفيون يمنعون عبد المنعم الشحات من «التصريحات» ويتبرأون من «أبوإسماعيل"، مشيرا إلى أن اللجنة العليا لحزب النور أصدرت قرارا بمنع عبدالمنعم الشحات، المتحدث الرسمى للدعوة السلفية، من الإدلاء بأى تصريحات لوسائل الإعلام بعد كلامه الأخير الذى هاجم فيه أدب نجيب محفوظ واتهمه بالدعارة والمخدرات ونشر الرذيلة.
وتعليقا على الإخفاق الذي حققه السلفية في جولة الإعادة، قال الكاتب فهمي هويدي في مقاله بصحيفة الشروق: "لا أخفي شعورا بالارتياح إزاء سقوط ممثل الدعوة السلفية في الإسكندرية المهندس عبد المنعم الشحات في انتخابات الإعادة لمجلس الشعب.
معتبرا أن ذلك السقوط هو رسالة وجهها المجتم إليه ينبغي أن يقرأها جيدا هو وأمثاله من غلاة السلفيين الذين لم يكفوا عن تخويف الناس بالإساءة إلى الدين والدنيا.
وأكد الكاتب أن المجتمع عاقب الرجل بالإعراض عنه، وقال: "إن ذلك لم يكن إعراضا عن الشخص بقدر ما كان عزوفا عن التطرف وانحيازا إلى الاعتدال"، مشيرا إلى أجواء الانفتاح النسبي التي تعيشها مصر الآن وهي التي سمحت للمجتمع بأن يستمع في العلن إلى ما كان يقوله الغلاة لأتباعهم في الخفاء.
وطالب صحيفة الأهرام في افتتاحيتها بعدم القلق من نتائج تجربة ديمقراطية أيا كانت، وأن نتأكد تماما أنه ليس أعضاء الأغلبية فى البرلمان ولا الحكومة، باستطاعتهم أن يفرضوا رأيهم ويفعلوا بنا مايشاءون، لقد انتهى هذا تماما وولى زمنه بعد ثورة 25 يناير.
وأشارت إلى أن ميدان التحرير أصبح مفتوحًا أمام الجماهير لإسقاط أى حكومة وحل أى برلمان إذا لم تعبر قراراته وسياساته عن مطالب الجماهير الحقيقية وتلتزم بالاعتدال الذي هو سمة أساسية من سمات الشعب المصرى على مدى التاريخ.
وعلى جانب آخر، وبعد أسبوعين من التعثر والانتقادات الحادة، أدت حكومة الجنزوري اليمين الدستورية، مشيرة إلى أن المجلس الأعلي أصدر مرسوما بقانون يقضي بتفويض رئيس مجلس الوزراء صلاحيات رئيس الجمهورية، بإستثناء الاختصاصات المتعلقة بالقوات المسلحة، والقضاء.
وأشارت إلى أن المشير طنطاوي كلف الحكومة بعدة مهام خلال المرحلة المقبلة، أهمها دفع مسيرة العمل الديمقراطي، وأكد ،في اللقاء الذي عقده مع الحكومة الجديدة، أن المجلس الاعلي للقوات المسلحة لن يحيد أبدا عن وعده بتسليم البلاد إلي سلطة مدنية منتخبة.
وأشار الكاتب علي السيد في مقاله بصحيفة المصري اليوم إلى أن منح الدكتور كمال الجنزورى صلاحيات رئيس الجمهورية، بين عشية وضحاها إلى حاكم فعلى للبلاد برضا المجلس الأعلى للقوات المسلحة من دون استفتاء شعبي، مؤكدا أن رغبة الميدان كانت انتقال «إدارة» شئون البلاد من «العسكرى» إلى حكومة إنقاذ وطنى تشكَّل من كل الأطياف السياسية، وليس تغيير شكل الدولة.. تغيير شكل الدولة أمر خطير لا يحسمه أحد غير الشعب، الذى سيصوت على الدستور الثابت المحدد للنظام السياسى الحاكم.
وأضاف أن ثمة سرا كبيرا وراء قصة «الصلاحيات الرئاسية»، سر يعلمه «العسكرى»، ويسأل عنه الإخوان، سر لن يظل طويلا على حاله وسينكشف ويظهر للعلن، ولكن ربما نعرف به فى الوقت الضائع وبعد أن يكون البلد قد سُلم «تشطيب مفتاح» لمن لا يستحق، وقبل أن يقول الشعب كلمته فى الشكل الذى يريد أن يحكم به.
وأشارت المصري اليوم إلى إعلان 11 حركة سياسية نقل اعتصامها من الميدان لمجلس الوزراء، مؤكدة أن قرار نقل الاعتصام جاء لمنع أي تحايل علي إرادة الشعب بإهدار دماء الشهداء، ورفض تشكيل الحكومة الجديدة.
وفي هذا السياق، حذر الكاتب الصحفي محمود نافع رئيس تحرير صحيفة الجمهورية، حكومة الجنزوري من مخاطر هذه المرحلة خاصة الوضع الاقتصادي، مشيرا إلى أن كل البدائل المتاحة للخروج من هذه الأزمة صعبة جدا لكن البديل الوحيد الذي يحقق الانطلاقة هو أن نمد أيادينا لمصر ومد الأيادي لا يعني أنها تريد منا مالا وانما تريد دفعة إلي الأمام.. لا تريد منا دعما ماديا وإنما الدعم المعنوي يكفي .. فمن أراد بمصر خيرا فليدعمها بيده. ومن لم يستطع فليدعمها بلسانه. ومن لم يستطع فليدعمها بقلبه وهذا أضعف الإيمان.
وقال الكاتب محمد بركات رئيس مجلس إدارة "أخبار اليوم:" إن الشعب المصري ينتظر من حكومة الإنقاذ الوطني برئاسة د.كمال الجنزوري تحقيق هدفين أساسيين، وهما وضع نهاية للانفلات الأمني ، وإنقاذ الاقتصاد القومي من حالة الانهيار والتدهور المستمر التي أصابته.
وعبر الكاتب عن أمله فى أن تتمكن حكومة الجنزوري من تحقيق ما عجزت وزارة الدكتور شرف عن تحقيقه، طوال العشرة أشهر الماضية، وأن تستطيع، مستعينا بالخبرة، والحكمة، والدعم الكبير الذي حصلت عليه من المجلس الأعلي للقوات المسلحة، العبور بمصر من النفق الذي هي فيه الآن، إلي بر الأمان والسلامة في أسرع وقت ممكن.
وأكد أن أن المهمة ليست سهلة علي الإطلاق، وليست يسيره المنال، وسط الظروف الصعبة والأمواج العاتية، والمشاكل المتفجرة، التي تجتاح مصر حاليا، وطوال الشهور الماضية.
ورأى الكاتب فاروق جويدة، في مقاله بصحيفة الأهرام أن التشكيل الوزاري لحكومة د.الجنزوري يؤكد أن الثورة لم تفعل شيئا ولم تغير من مسيرة الواقع المصري غير أنها أطاحت برأس الدولة بينما بقيت جميع المؤسسات بشخوصها ورموزها وفكرها العتيق.
وقال الكاتب إن "النخبة المصرية تتحمل مسئولية ما حدث لقد لحقت بمواكب الثورة التي تصدرها الشباب المصري ودفع ثمنها دماء وحياة وبعد أن حققت هدفها في خلع رأس النظام اندفعت لتجني الثمار وحدها وتركت الثوار في الميدان يواجهون مصيرهم الدامي مع السلطة وقوات الأمن والإعلام المضلل والإشاعات الكاذبة وكانت النتيجة أن مؤسسات كثيرة في الدولة لم تعترف أن ما حدث كان فعلا ثورة"، مشددًا على أن تهميش وإقصاء شباب ثورة يناير بهذه الصورة جريمة يمكن أن ندفع ثمنها جميعا".
وفي سياق قريب، أشارت صحيفة المصري اليوم إلى أن المشير حسين طنطاوى، سيصدر اليوم الخميس قراراً بتشكيل المجلس الاستشارى، وتحديد مهامه واختصاصاته، على أن يتم تحديد رئيسه والوكيل وأمين السر بالتصويت، وتم الاتفاق على ألا يتجاوز عدد أعضائه 35 عضواً.
وذكرت الأخبار أن قضاة التحقيق من محاكم استئناف القاهرة والاسكندرية والمنصورة والاسماعيلية وقنا سوف سيبدأون أوائل الأسبوع القادم تحقيقاتهم الموسعة في وقائع الاعتداء علي الثوار التي وقعت خلال شهر نوفمبر الماضي في ميدان التحرير وشارع محمد محمود.
وفي إطار تصاعد أزمة البوتاجاز، قالت صحيفة الشروق: إن أزمة البوتاجاز تسببت فى إصابة 4مواطنين بكفر الشيخ و2 بالمنوفية و6 بالغردقة ، بسبب التسابق فى الحصول على الأسطوانات ، فيما قطع الأهالى الطريق بمحافظتي الغربية والمنيا، وحدثت مشاجرات بين الأهالى بالقاهرة والجيزة دون حدوث إصابات.