القاهرة - أ ش أ: تركزت اهتمامات صحف القاهرة الصادرة صباح اليوم السبت على أنباء إعلان عمر سليمان نائب المصري السابق نيته الترشح لخوض انتخابات الرئاسة، وغلق باب الترشح غدًا الأحد في الوقت الذي أعلنت فيه اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة إمكانية مد مهلة التقدم لمدة أسبوع آخر. وقالت صحيفة الجمهورية: إن اللواء عمر سليمان أصدر بيانا صحفيا أكد فيه نيته الترشح لرئاسة الجمهورية، وأكدت أن هذه الموافقة جاءت بعد تواجد عدة آلاف من مؤيدي عمر سليمان في العباسية بالقاهرة ورددوا شعارات من بينها شعارات من بينها "علشان خاطر مصر.. انقذ مصر".
وأضافت الصحيفة أن الأجواء المليونية عادت إلى ميدان التحرير مرة أخرى ورغم ارتفاع درجة حرارة الجو إلا أن عشرات الآلاف من مؤيدي حازم أبوإسماعيل تدفقوا منذ الصباح الباكر على الميدان في جمعة "لن نسمح بالتلاعب".
وأوردت الصحيفة أن اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية برئاسة المستشار فاروق سلطان أعلنت أن غدا الأحد هو آخر موعد لاغلاق باب الترشيح وأن اليوم ال 28 شهد إقبالا قليلا من الراغبين في سحب ملفات الترشيح لم يتجاوز ثلاثة مواطنين. ليصل بذلك إجمالي الذين سحبوا الملفات 2303 مواطنين من مختلف فئات الشعب.
ونقلت عن المستشار حاتم بجاتو الأمين العام للجنة إنه تقدم للترشيح أمس مرشح واحد فقط هو حمدين صباحي بتوكيلات تجاوزت 30 ألف توكيل ليصبح بذلك المرشح رقم 14.
وقال الكاتب السيد النجار في مقاله بصحيفة أخبار اليوم: إن الشعب يعيش حالة من الضبابية والتضليل..والكل يحمله المسئولية في الاختيار أمام صناديق الانتخاب، مؤكدا أن القضية ليست في حالة المسرحية الهزلية أو العبث الذي نعيشه في انتخابات الرئاسة.. ولكن الأمر ينصب على كل حياتنا السياسية كذب ونفاق وتملق ومواءمات سياسية مصالح شخصية وحزبية وتحالفات تيارات وأحزاب وأحاديث عن مواقف ثابتة ومبادئ لا يحيدون عنها.. ثم تراجعات في المواقف.
وأضاف أن الناس قد تاهت ولم يعد أحد يعرف من الصح ومن الخطأ ومن الصادق ومن الكاذب من المفتري ومن المفتري عليه، ولم تعد الناس تصدق أحدا..لا مسئولا بالدولة ولا رئيس حزب..ولا مرشح رئاسة..ولا لوم عليهم.. لا أحد يعرف شيئا..ولا أحد يقول الحقيقة.. وأقوال الأمس تتناقض مع أقوال الغد أو أفعال اليوم.
وقال: إن الأوراق اختلطت لدي الجميع أشخاصا وأحزابا وحكومة وبرلمانا ومجلسا عسكريا.. والضحية هو المواطن ومستقبل الوطن، والجميع يدعي امتلاك الحقيقة والالتزام بالحق والقانون والواقع ينافي ذلك تمامًا.
وتحت عنوان "دراسة مصرية كشفت سلبيات سد بيكوابو الأثيوبي"، تبدأ اللجنة الثلاثية "مصر والسودان واثيوبيا" منتصف مايو القادم مناقشة وتقييم آثار سد الألفية الاثيوبي على دول حوض النيل، وقال د. هشام قنديل، وزير الموارد المائيةوالري..هدفنا الوصول إلى توافق بالرأي وبما لايضر بحصة مصر والسودان من مياه النيل.
بينما كشف د. نصر الدين علام، وزير الري الأسبق، للصحيفة عن دراسة مصرية سابقة لسد "بيكوابو" الاثيوبي أيضا الذي تصل سعته التخزينية أقل من 60% من سد النهضة أشارت الى أنه إذا امتلأ سد بيكو مرة كل 5 سنوات سيحقق عجزا في حصة مصر وحدها يبلغ 9 مليارات متر مكعب ويقل انتاج كهرباء السد بحوالي 500 ميجاوات وإذا امتلأ مرتين كل 5 سنوات..ارتفع العجز الى 19 مليار متر مكعب من حصة مصر ومثلها من حصة السودان.. ويرتفع عجز كهرباء السد الى 900 ميجاوات.
وقالت صحيفة أخبار اليوم: توافد على ميدان التحرير أمس الجمعة آلاف المتظاهرين وانقسم الميدان إلى نصفين وتحول الى ساحة حرب كلامية حيث تمت إقامة منصتين احداهما امام مجمع التحرير لانصار حازم صلاح أبو اسماعيل مرشح رئاسة الجمهورية والاخري أمام الجامعة الامريكية للثوار من أجل المطالبة بإلغاء اللجنة التأسيسية للدستور ووضع دستور يضم كل طوائف الشعب المصري.
وطالب المتظاهرون أمام منصة دستور لكل المصريين بضرورة وضع دستور مصري يضم جميع فئات الشعب ولا يقتصر على جماعة معينة وكذلك القصاص من قتلة شهداء التحرير وماسبيرو ومجلس الوزراء ومحمد محمود ووزارة الداخلية ومحاكمة المتسببين في مجزرة بورسعيد والتي راح ضحيتها عشرات الشباب.
تساءل الكاتب مكرم محمد أحمد، في مقاله بصحيفة الأهرام: ما العمل الآن وقد وصلت أزمة اللجنة التأسيسية لكتابة الدستور إلى حائط مسدود، بعد أن فشلت كل جهود الوساطة بحثا عن حل وسط يعيد ترميم تشكيل اللجنة ويصلح عوارها، ويحصنها من الطعون العديدة التي تطالب بإعلان بطلان تشكيلها.
وأضاف: لأن جماعة الإخوان المسلمين ترفض الاعتراف بخطئها البالغ الذي أدى إلى عزل الجماعة في جانب، على حين تقف كل أطراف المجتمع المدني على الجانب الآخر، الأزهر والكنيسة وباقي مؤسسات المجتمع وفي مقدمتها الأحزاب والقوي السياسية!
وقال إنه على الرغم من أن أسهل الحلول وأقصرها زمنا هو إعادة تشكيل لجنة كتابة الدستور بما يضمن تصحيح عوارها وتوازن تشكيلها، إلا أن جماعة الإخوان ترفض هذا الحل، وتصر على أن تضع العقدة في المنشار لتزيد الأزمة تعقيدا، الأمر الذي يضع الجميع وجها لوجه أمام المادة 60 التي أعطت لمجلسي الشعب والشوري حق تشكيل لجنة المائة دون أي مواصفات أو شروط واضحة.
وأكد أن المادة 60 ستكون مرة أخرى على الرغم من ألغازها الشديدة وغموضها غير البناء، هي المرجعية الوحيدة لإعادة تشكيل لجنة كتابة الدستور، دون أي ضمانات تقطع بعدم الطعن على دستورية التشكيل الجديد، لأنها مادة شيطانية حمالة أوجه عديدة، لا يماثلها في مكر الصياغة القانونية سوي القرار 242 الذي صاغه اللورد كرادون قبل 45 عاما ليضمن تعليق أزمة الشرق الأوسط دون حل واضح محدد لما يقرب من نصف قرن.
كما تساءل الكاتب هل نحن على استعداد لأن نعلق قضية كتابة الدستور حتي هذا التاريخ إلى أن يتفق الفقهاء القانونين على صيغة واحدة ومحددة تفسر المادة اللغز، ولن يتمكنوا من الوصول إلى الصيغة واحدة حتي لو استمر نقاشهم ألف عام.
وتحت عنوان "جدل المثقفين ومحنة المنتجين"، قسم الكاتب فهمي هويدى، في مقاله بصحيفة الشروق- مصر إلى عالمين عالم النخب وعالم آخر يعيش هموما آخرى لا علاقة لها بالضجيج الذي تثيره نخبة القاهرة.
وقال الكاتب: "ربما جاز لنا أن نقول إن الضجيج المثار في القاهرة صادر عن نخبة المثقفين والسياسيين (المتكلمين) ، أما الهموم التي يعاني منها الطرف الآخر فهى تعذب عالم المنتجين .. الأولون مشكلاتهم بين بعضهم البعض، أما الآخرون فمشكلاتهم مع جهاز الإدارة والبيروقراطية بالدرجة الأولى .. وللأسف فإن ضجيج المتكلمين يملأ الفضاء ويستأثر بالاهتمام، في حين أن هموم المنتجين تقبع في الظل، ولا يكاد يشعر بها أحد .. رغم أنها الأهم والأخطر .. ومستقبل البلد الذي يستنزف اقتصاده كل صباح، مرهون بمدى النجاح أو الفشل في التعامل مع مشكلات أولئك المنتجين".
وأضاف: "إزاء استغراق الطرفين في الحرب الباردة الدائرة بينهما، فإنهما استسلما لما بينهما من مرارات وحسابات ، وظلت القاهرة مسرحا لذلك العراك البائس، الأمر الذي أدى إلى انفصالهما بصورة تدريجية عما يجري خارج حدود العاصمة .. مشكلات المزارعين والمنتجين مع الحكومة والبيروقراطية، التي استفادت من انشغال القوى السياسية بصراعاتها، واستئثار مثقفي القاهرة وساسييها بالأضواء، فتراخت في أدائها لمهامها ولم تحل شيئا من المشكلات التي يمكن أن تعالج بقرار حازم ومواجهة صريحة ومباشرة".
وأردف "سواء كان السبب يرجع إلى الإهمال الجسيم أو الهروب من المسئولية فالشاهد أن قطاعي الزراعة والصناعة في مصر أصبحا الضحية .. وحين يكون الأمر كذلك فمن الطبيعي أن يصبح اقتصاد البلد في خطر، كما أن أمنه القومي يصبح منكشفا ومهددا".
واضافت الصحيفة إن الحالة الصحية للرئيس المخلوع حسني مبارك شهدت منتصف الأسبوع الماضي تدهورًا شديدا وراح مبارك في غيبوبة قصيرة نتيجة لهبوط حاد في الدورة الدموية دخل على إثره العناية المركزة.
ونقلت الصحيفة عن مصدر طبي بالمركز الطبي العالمي قوله انه تم وضع مبارك أول أمس علي جهاز التنفس الصناعي بعد تعرضه لأزمة شديدة في التنفس وانه يعيش حاليا علي المحاليل الطبية بعد امتناعه عن تناول الطعام مشيرًا إلى الحالة الصحية لمبارك غير مستقرة وإن كانت أفضل نسبيا من الاسابيع الماضية إلا أن حالته النفسية تزداد سوءا، وقد حرصت سوزان مبارك علي التواجد بشكل يومي ومنتظم بجوار زوجها.
وكشفت مصادر برلمانية لصحيفة أخبار اليوم أن دستور 71 سيكون النواة الأساسية للدستور الجديد، وأكدت المصادر أنه لن يتم المساس بالباب الخاص بالقوات المسلحة، وسيتم الإبقاء عليه دون منحها أي مزايا أو صلاحيات جديدة، وأوضحت أن المادة الثانية من الدستور ستظل كما هي ولن يتم اضافة أي تعديل عليها، وسيتم النص على الاستقلال الكامل للقضاء، وزيادة مواد الحريات والحقوق عما كان منصوصا عليه في دستور 71.
وتحت عنوان "تحسن إنفاق المصريين برغم ارتفاع مؤشرات الفقر"، كشف اللواء أبوبكر الجندي، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء لصحيفة الأهرام، عن تحسن مستوى إنفاق الأسر المصرية في الأشهر الأخيرة، برغم ارتفاع مؤشرات الفقر والبطالة، وقال: إن متوسط الإنفاق السنوي للأسر المصرية في عام 2010 - 2011، بلغ نحو 22 ألف جنيه، بزيادة 7ر9 عن المعدل المسجل عام 2008 2009، ويبلغ أعلى إنفاق في 4 محافظات، هي القاهرة والإسكندرية وبورسعيد والسويس.
وأضافت الصحيفة أن وزارة الخارجية، أكدت أنها لم ترسل بعد خطابًا رسميًّا إلى اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة، بشأن جنسية والدة أحد مرشحى الرئاسة، وقال عمرو رشدى، المتحدث باسم الوزارة، إن الوزارة أحالت ما تلقته من استفسارات من اللجنة، حول كل المرشحين، إلى الدول المعنية، لمراجعة قوائم الحاصلين على جنسيتها من المصريين، ولم تتلق ردًّا بعد.
ونقلت الأهرام عن المستشار فاروق سلطان، رئيس اللجنة العليا للانتخابات، قوله: إن اللجنة لم تتلق معلومات من وزارة الخارجية، حول جنسية والدة حازم أبو إسماعيل، وسوف تعلن عن تلقيها الأوراق الرسمية.
وأشارت الصحيفة إلى تقرير أمني حديث للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة كشف عن ارتكاب الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية الأسبق تجاوزت مالية ترتب عليها تسهيل استيلاء عدد من كبار المسئولين ببنك الاستثمار القومى وكذلك بعض من أعضاء المكتب الفنى للوزير على مكافآت تتجاوز 22 مليون جنيه بالمخالفة للقوانين.
وتحت عنوان "اقتراح باستغلال أسوار المدارس في الإعلانات"، أحال الدكتور سعد الكتاتني، رئيس مجلس الشعب، الاقتراح بمشروع قانون المقدم من النائب جابر منصور عن حزب (الحرية والعدالة) الجناح السياسي لجماعة الإخوان المسلمين بتعديل المادة 5 من القانون رقم 66 لسنة 1956 في شأن تنظيم الإعلانات إلى لجنة الاقتراحات والشكاوى برئاسة طلعت مرزوق، ويهدف التعديل المقترح للاستفادة من مباني المدارس التابعة للتربية والتعليم والتعليم الأزهري والعالي لاستغلال أسوارها لوضع إعلانات طبقا للضوابط اللازمة لتحقيق عائد مادي للمدارس يستغل بمعرفة مجالس الأمناء والآباء والمعلمين لخدمة العملية التعليمية.