صحف القاهرة: عودة الجيش للشارع وحبس الأنفاس بعد الدعوة للعصيان وأزمة التمويل تشتعل

اهتمت الصحف المصرية الصادرة صباح اليوم الخميس بخبر نشر عناصر القوات المسلحة والشرطة العسكرية فى العديد من المحافظات لحفظ الأمن، في الوقت الذي تباينت فيه مواقف القوى السياسية حول الدعوة التي أطلقها البعض إلي الإضراب العام بعد غد السبت 11 فبراير تمهيدًا للعصيان المدني الاثنين المقبل.

وأشارت صحيفة الأهرام إلى أن عناصر القوات المسلحة والشرطة العسكرية بدأت في الانتشار بالعديد من المحافظات لحماية الممتلكات العامة والخاصة وتأمين الطرق والمحاور الرئيسية والمشاركة في ضبط العناصر الإجرامية والخارجين علي القانون بهدف تأمين المجتمع واستعادة هيبة الدولة ومشاركة الشرطة المدنية في حفظ الأمن وعودة الانضباط للشارع المصري.

وأشارت إلى أنه تم دفع 40 دورية أمنية فى محافظات الإسكندرية والغربية وكفر الشيخ والبحيرة، كما دفعت المنطقة الغربية العسكرية ب 40 دورية ثابتة ومتحركة بمدن مطروح وبراني والسلوم وسيوة، بالإضافة إلي تشكيل8 دوريات لتأمين مواقع حقولالبترول في الصحراء الغربية.

وفي المنطقة الجنوبية العسكرية، تم الدفع ب 36 دورية ثابتة ومتحركة بمحافظات أسيوط وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان والبحر الأحمر والوادي الجديد.

وأشارت صحيفة المصري اليوم إلى أن مصر، أمس، دخلت مرحلة «حبس الأنفاس» استعدادًا للدعوات المتزايدة بتنظيم إضراب عام وعصيان مدنى السبت المقبل، فى الذكرى الأولى لتنحى الرئيس السابق حسنى مبارك، حيث كثف العديد من القوى الثورية والتيارات الليبرالية نداءاتها للناس من أجل تنفيذ الإضراب والعصيان حتى يسلم المجلس العسكرى السلطة للمدنيين، بينما رفضت القوى الإسلامية والمؤسسات الدينية هذه الفكرة التى تراها «إسقاطاً للدولة».

وأوضحت الصحيفة أن ميدان التحرير شهد هدوءًا لليوم الثانى على التوالى جراء انخفاض أعداد المتظاهرين. واتفقت 40 حركة وفصيلاً سياسياً على تفاصيل فعاليات يومى 10 و11 فبراير، التى تبدأ غداً الجمعة بتنظيم مسيرات فى اتجاه مقر المجلس الأعلى للقوات المسلحة فى وزارة الدفاع، لتنظيم وقفة «سلمية».

وأضافت صحيفة الأهرام أن شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب ناشد المصريين جميعا أن يتمسكوا بأداء واجبهم وألا يعطلوا العمل ساعة واحدة، بينما طالبت الكنيسة المصرية الأرثوذكسية كل مواطن مصري بأن يعمل من أجل بناء مستقبل قوي لمصر.

من جانبها قللت صحيفة الأهرام في افتتاحيتها من أهمية الدعوة للاضراب العام والعصيان المدني يوم 11 فبراير الجاري، وقالت إنه برغم كل الخطوات الإيجابية التى تم إتخاذها لتحقيق أهداف ثورة 25 يناير مازال سوء الفهم والتقدير من البعض لأهمية ماتم إنجازه يعرض الإقتصاد المصرى وهيبة الدولة وأمن المواطن للخطر.

وتساءلت الصحيفة: "هل تسليم السلطة والقصاص العادل لايتمان إلا بتعطيل مصالح الناس، وجعل حالة الإقتصاد تسوء أكثر..أليست هذه الأهداف يتم العمل من أجلها منذ قيام الثورة من جانب الثوار والأحزاب والمجلس العسكرى والحكومة وتحقق منها الكثير".

وقال الكاتب محمود نافع رئيس تحرير صحيفة الجمهورية: إن ما تريده الجماهير من المجلس العسكرى الان هو التفتيش فى الدفاتر وتصحيح المسار والمصالحة مع الشعب والثوار.

وأضاف أن الشعب النقى الذى يثور ويغضب من أجل الحفاظ على ثورته هو نفسه الذي يهدأ ويطمئن لو أننا قدمنا له خطوة جادة وعملية تؤكد أن ثورته مستمرة، وأن مسارها لن ينحرف وأن الجيش والشعب بالفعل أيد واحدة من أجل إلى الوصول إلى محطة الهدف، محطة مصر.

كما أبرزت صحيفة الجمهورية موافقة مجلس الوزراء علي زيادة المعاشات بنسبة 10% علي أن يكون الحد الأدني للزيادة 60 جنيهًا دون حد أقصى، ويطبق ذلك عن الأجر الشامل بدءًا من يناير 2012، كما قرر المجلس صرف معاش استثنائي لأسر شهداء محمد محمود وماسبيرو ومجلس الوزراء.

ونوهت بمباحثات القائد العام رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة المشير حسين طنطاوي مع رئيس المجلس الوطني السوداني "البرلمان"أحمد إبراهيم الطاهر، والتى تركزت حول جهود مصر لتقريب وجهات النظر بين السودان وجنوب السودان، وتفعيل التعاون بين القاهرة والخرطوم.

على صعيد آخر،أجرت صحيفة "الاخبار" حوارًا مع المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية حمدين صباحي أكد فيه ضرورة وضع الدستور أولاً قبل انتخابات الرئيس؛ لأنه من حق كل مصري وهو يختار رئيسه أن يكون علي علم مسبق بصلاحيات هذا الرئيس، مشددًا على أهمية أن تعبر اللجنة التأسيسية للدستور عن كل الاتجاهات الفكرية وكل الطبقات.

وفى تصريحات خاصة لصحيفة "الشروق"، قال رئيس المحكمة الدستورية العليا واللجنة العليا للانتخابات الرئاسية المستشار فاروق سلطان إنه لن يكون هناك أى تنسيق بين اللجنة والمجلس العسكري حول المواعيد التى ستقرر فى الجدول الزمني لإجراء الانتخابات، بما فى ذلك موعد الاقتراع وفترة الدعاية الانتخابية، لأن اللجنة هى السلطة الوحيدة المختصة بذلك وفق القانون.

وأشارت صحيفة الأهرام إلى كشف القضاء المصري عن خريطة لتقسيم مصر‏,‏ وأزاح الستار عن وجود مستندات خطيرة تكشف بالدليل المادي صحة التهم المنسوبة إلي عدد من منظمات المجتمع المدني‏.

ولفتت الصحيفة إلى أنه واشنطن تحاول احتواء الأزمة التي تصاعدت بين البلدين، بسبب قضية التمويل الأجنبي لمنظمات المجتمع المدني, يصل إلي القاهرة خلال أيام رئيس هيئة الأركان الأمريكية الجنرال مارتن ديمبسي.

ونقلت الصحيفة أقوى تصريح للدكتور كمال الجنزوري, رئيس مجلس الوزراء، بأن مصر لن تخضع لأي ضغوط فيما يتعلق بإجراءاتها القضائية ضد الجمعيات الأهلية المخالفة للقانون، واتهم الغرب بالانقلاب علي مصر لممارستها حقها الطبيعي في تطبيق تشريعاتها, وإحالة المتجاوزين إلى قضائها الشامخ.

من جانبها ، أكدت "الجمهورية" فى افتتاحيتها أن الشعب المصري حتي وهو يثور علي حكامه الظالمين لايقبل تدخلا أجنبيا في شئونه الداخلية، خاصة من جانب قوي دولية كبري ادرك بحسه وتجاربه معها أنها تجعل الأولوية في علاقاتها الدولية لاهدافها ومصالحها الذاتية وفي مقدمتها المحافظة علي إسرائيل.

وشددت الصحيفة على أن ثورة 25 يناير سوف تمضى مصرية خالصة مهما طال المدي أو غلت التضحيات ولن تسمح لهذه القوي الأجنبية وتوابعها داخل العالم العربي أن تملي ارادتها وتفرض اجنداتها علي ثورة قامت من أجل الحرية والكرامة والعدالة.

وفى مقاله بصحيفة الأخبار شدد الكاتب محمد بركات على أن المصريين لايمكن أن يقبلوا بالتدخل الأمريكي في الشئون الداخلية، بأي صورة من الصور، وبأي شكل من الأشكال، وتحت أي ذريعة من الذرائع.

وقال بركات: "إن وجود بعض الأعضاء في مجلس الشعب، ممن لهم صلة بالجمعيات الأهلية، ومنظمات العمل المدني في مصر، لن يكون مانعا دون رفضهم لهذه التدخلات الأمريكية في شئون القضاء المصري، ولن يكون حائلا دون استنكارهم الشديد لهذه التهديدات وتلك الضغوط ، ووقوفهم مع الإجماع الشعبي المطالب بموقف قوي وحاسم من البرلمان تجاه ذلك.

وأضاف الكاتب جلال عارف مقاله بصحيفة الأخبار: "بعد ثورة يناير التي فاجأت أمريكا وافقدتها هي وحليفتها إسرائيل كنزا استراتيجيا لا يعوض، تصورت واشنطن أن العلاقة مع مصر الثورة يمكن أن تستمر في اطار التبعية.

مشيرا إلى أن واشنطن تصرفت باعتبار أن محاصرة ثورة يناير اقتصاديا وسياسيا وإغراق مصر بالمشاكل واستنزاف قواها في الصراعات الداخلية هو الهدف المطلوب، حتي لا تعود مصر لدورها، ولا تبدأ في بناء قوتها الذاتية، وحتي لا تصبح ثورتها إلهاما لكل الشعوب العربية.

وقال: إن قضية التمويل الأجنبي ومحاكمة المتهمين الأمريكيين ليست إلا بداية لمواجهة صعبة، والضجة التي تثيرها واشنطن هي محاولة لعدم فتح باقي صفحات التآمر علي الثورة، وما جري مع الوفد العسكري الذي قطع زيارته يجعلنا نؤكد على ضرورة ان نستعد للاستغناء الفوري من جانبنا عن معونة يراد لها أن تنال من استقلالنا وكرامتنا.


وفي سياق محاكمة رموز النظام السابق في قضية قتل المتظاهرين أثناء اندلاع أحداث الثورة، أشارت صحيفة المصري اليوم إلى أن دفاع اللواء حسن عبدالرحمن، رئيس جهاز أمن الدولة السابق، المتهم الثامن فى قضية قتل المتظاهرين، قدم 7 دفوع أمام محكمة جنايات القاهرة، مؤكداً أنها تبرئ موكله من الاتهامات المنسوبة إليه، مؤكدا أن عبدالرحمن يجب أن يعامل كشاهد مثل اللواء عمر سليمان، رئيس جهاز المخابرات العامة السابق.

وكشف الدفاع عن أن حسن عبدالرحمن قدم تقارير تتضمن حلولاً سياسية لمبارك والعادلى، أوصى فيها بخفض الأسعار وتوفير البنزين ورفع الأجور وتعيين نائب للرئيس وتوظيف الشباب، وإدخال عناصر معارضة للبرلمان، كما قدم تقريراً يحذر من خطة خارجية لتكرار تجربة تونس فى مصر.

وعلى صعيد آخر، علق الكاتب فهمي هويدى في عموده بصحيفة الشروق، على النائب الذي رفع الأذان لصلاة العصر أثناء جلسة مجلس الشعب أمس الأول، قائلا: "إننا في تقييم التصرف ينبغي
أن نعطيه حجمه دون مبالغة، وألا نكتفي بقراءته من الزاوية الشرعية، وإنما يتعين اعتباره من قبيل الطفولة السياسية، التي يستسلم لها حديثو العهد بالعمل السياسي، الأمر الذي يفسر بنقص الخبرة وقلة الوعي.

وأضاف هويدي: "لست أشك في أن النائب ذاته إذا انتظم في جلسات المجلس وشارك في مناقشاته سيتصرف على نحو مختلف تماما بعد أربع أو خمس سنوات، ذلك أن خبرتنا طويلة بأمثال أولئك المتدينين الذين بدأوا رحلتهم عند نقطة معينة، ولم يتح لهم أن يتواصلوا مع المجتمع أو أن يتحسسوا نبضه، وكتب عليهم أن يقضوا شطرا من رحلتهم إما في السراديب أو في السجون، وحين احتكوا بأي مجال من مجالات العمل العام فإن إدراكهم اختلف تماما؛ إذ أصبحت أفكارهم أكثر نضجا كما أصبحت صدورهم أرحب وأكثر سعة".