إدانة فلسطينية واسعة لقرار إبعاد الآلاف من سكان الضفة

غزة : أعلنت حركة حماس الأحد أن القرار العسكري الإسرائيلي الأخير القاضي بإبعاد الآلاف من الفلسطينيين عن الضفة الغربية يشكل مقدمة "لنكبة فلسطينية جديدة" , بينما وصفته السلطة الفلسطينية بأنه "حلقة جديدة من حلقات التطهير العنصري".
ونقلت وكالة الأنباء الكويتية عن حماس القول في بيان لها : "يجب أن ننظر ببالغ الخطورة الى قرار جيش الاحتلال الساعي لطرد الفلسطينيين من الضفة بذريعة انهم مسجلون كسكان في قطاع غزة او لانهم دخلوها دون اذن مسبق منه".
وأضاف البيان " هذا الاجراء مرفوض جملة وتفصيلا , أبناء شعبنا هم اصحاب الارض واهلها ولهم دوما الحرية والحق في التنقل داخل وطنهم فلسطين".
واعتبرت الحركة أن هذا القرار يشكل خطوة جديدة ترمي الى تفريغ الضفة الغربية من الفلسطينيين عبر احياء سياسة التهجير القسري لاستقدام آلاف المستوطنين الجدد لتسمين المستوطنات تمهيدا لضمها الى الكيان الصهيوني المحتل.
وحذرت في هذا الصدد حكومة سلام فياض في رام الله من التجاوب مع هذا القرار , مطالبة اهالي الضفة الغربية بمقاومة تلك الاجراءات بمزيد من الصمود والحراك الجماهيري الواسع لرفضها.
ودعت أيضا جامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الاسلامي وكافة المنظمات الانسانية الى التحرك العاجل في المحافل الدولية لمنع الاحتلال من تنفيذ هذا الاجراء التعسفي الذي يعد نكبة جديدة يتعرض لها الشعب الفلسطيني.
ومن جانبها ، أدانت السلطة الفلسطينية القرار، وقال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح نبيل شعث إن القرار الإسرائيلي بترحيل عشرات الاف الفلسطينيين من الضفة الغربية هو حلقة جديدة من حلقات التطهير العنصري في ظل نظام الارهاب الذي تمارسه اسرائيل بحق الشعب الفلسطيني.
وأضاف شعث في بيان صحفي أن القرار يشمل الفلسطينيين من حملة بطاقات غزة والقدس ومن يحمل تصريحا لدخول الضفة اضافة الى المتضامنين الاجانب الذين يشاركون في الاحتجاجات ضد الجدار العازل والاستيطان.
وتابع أن القرار العسكري يعتبر جميع هؤلاء متسللين مجرمين يستحقون السجن والمحاكمة السريعة والترحيل الفوري.
واستطرد شعث قائلا :" هذا الاجراء مكمل لاجراءات الاحتلال بابعاد الفلسطينيين وترحيلهم وتضييق الخناق عليهم بكافة السبل في الاقامة والتنقل والتي بدأت مع الاحتلال الاسرائيلي للارض الفلسطينية واشتدت على مدينة القدس لتعمم على كامل الضفة الغربية لخلق واقع ديموغرافي فيها وتدمير السلطة وجعل الوصول إلى السلام أمرا مستحيلا".
ودعا شعث في هذا الصدد المجتمع الدولي إلى التصدي لهذه السياسة الاسرائيلية الجديدة ووقفها ، محذرا من خطورة تنفيذها على الامن والاستقرار في المنطقة .
وكانت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية كشفت عما وصفته أمرا عسكريا إسرائيليا سيدخل حيز التنفيذ هذا الاسبوع وسيمكن الجيش الاسرائيلي من ابعاد الالاف من الفلسطينيين عن الضفة الغربية بادعاء أنهم متسللون قدموا إلى الضفة من قطاع غزة أو خارج فلسطين .
وأضافت الصحيفة أن الأمر العسكري وقعه قائد قوات جيش الإحتلال الإسرائيلي اللواء جاد شمني في 13 أكتوبر/تشرين الأول من العام 2009 على أن يدخل حيز التنفيذ بعد ستة شهور أي الثلاثاء المقبل.
ويتيح الأمر العسكري لسلطات الاحتلال طرد ومحاكمة عشرات آلاف الفلسطينيين بتهم تصل أحكامها إلى السجن سبع سنوات وفور بدء سريان مفعول الأمر العسكري، الثلاثاء، سيتحول عشرات آلاف الفلسطينيين في الضفة إلى مخالفين للأمر العسكري ومرشحين للمحاكمة وعقوبة الطرد والسجن.
وذكرت "هآرتس " أنه بالاستناد إلى أنشطة وقرارات سلطات الأمن الإسرائيلية خلال السنوات العشر الأخيرة فإنه بالإمكان الاستنتاج أن المجموعة الأولى من الفلسطينيين الذين سيوجه ضدهم الأمر العسكري هم أولئك الذين مكان إقامتهم المسجل في بطاقات هوياتهم هو قطاع غزة، أي مواليد غزة أو أولادهم الذين ولدوا في الضفة.
كذلك سيكون ضمن المجموعة الأولى التي يستهدفها الأمر العسكري الفلسطينيون الذين ولدوا في الضفة أو خارج فلسطين ولسبب ما فقدوا مكانتهم في المواطنة أو هم أزواج أجانب لفلسطينيين.
جدير بالذكر أن الأمر العسكري الجديد يوسع بشكل كبير التعريف الذي اتبعته سلطات الاحتلال الإسرائيلية في الأمر العسكري الذي أصدرته في العام 1969 والذي كان يسري على من قدموا إلى الضفة من دول كانت تعتبرها إسرائيل (عدوة) وقتئذ وهي الأردن ومصر وسوريا ولبنان.
ومن المعروف ان الفلسطينيين من اهالي غزة والمقيمين في الضفة يحصلون في العادة على تصريح مكوث هناك لفترات تتراوح بين ثلاثة الى ستة اشهر يتم تجديدها من خلال مكاتب التنسيق الفلسطينية مع الجانب الإسرائيلي.