يدخل القرار العسكري الذي اتخذه الجيش الاسرائيلي حيز التنفيذ بدءًا من يوم الثلاثاء 13 ابريل/نيسان. ويقضي القرار الاسرائيلي بترحيل عشرات الآلاف من المقيمين في الضفة الغربية، اعتبرهم "متسللين" الى تلك الاراضي.
وكانت وسائل الاعلام الاسرائيلية قد ذكرت في وقت سابق معلومات تفيد بان الجيش الاسرائيلي اتخذ قراراً بترحيل عشرات الآلاف من المقيمين في الضفة الغربية اعتبرهم القرار الاسرائيلي "متسللين" الى اراضي الضفة الغربية.
واشارت صحيفة "هآرتس" الى ان هذا القرار العسكري سيطبق على 3 فئات من الفلسطينيين وتضم القادمين من قطاع غزة وفلسطينيين فقدوا لسبب من الاسباب حق الاقامة في الضفة الغربية بالاضافة الى الاجانب المتزوجين في الضفة الغربية.
اضافة الى ذلك فسوف يطبق القرار على فلسطينيي القدس الشرقية وكذلك على مواطني الدول التي تجمعها باسرائيل علاقات دبلوماسية، كما سيطبق القرار على مواطنين اسرائيليين، الا مسؤولاً في الجيش الاسرائيلي اعلن في وقت لاحق ان هذا القرار يستثني حملة الجنسية الاسرائيلية.
ويسمح القرار باغلاق وتمشيط المناطق الفلسطينية بهدف احتجاز من يشتبه بانهم تسللوا الى الاراضي الفلسطينية، اذ سيتحول عشرات آلاف الفلسطينيين بناءاً على هذا القرار الى مجموعة من المتسللين، ما يجعلهم عرضة للمحاكمة وللسجن لمدة قد تصل الى 7 سنوات.
ويرى مراقبون ان القرار الاسرائيلي الاخير يرمي الى اخراج اكبر عدد ممكن من الفلسطينيين من الضفة الغربية، بهدف جعلها ذات اكثرية يهودية.
يذكر ان اسرائيل تعتبر فلسطينيي غزة المقيمين في الضفة الفربية مخالفين للقوانين، لذا فهي تعاملهم كمواطنين اجانب وتقوم بترحيلهم الى القطاع، بمن فيهم الفلسطينين الذين ولدوا في الضفة الغربية.
الجامعة العربية تعقد اجتماعاً طارئاً للبحث في قرار الترحيل الاسرائيلي
الى ذلك قررت جامعة الدول العربية ان تعقد اجتماعاً طارئاً في 13 ابريل/نيسان لمناقشة اخر التطورات التي تشهدها الساحة الفلسطينية في ضوء قرار الجيش الاسرائيلي الاخير.
وسوف يعقد الاجتماع على مستوى المندوبين الدائمين للبحث في هذا القرار.
ووصف نائب الامين العام للجامعة العربية احمد بن حلي ان قرار الجيش الاسرائيلي بترحيل المقيمين من الضفة الغربية بالقرار الذي جاء في اطار سياسة التطهير العرقي التي تتبعها اسرائيل في الاراضي الفلسطينية.