كشفت وسائل الإعلام الإسرائيلية أمس, عن إقرار جيش الاحتلال أمرا عسكريا جديدا يدخل حيز التنفيذ الأسبوع الحالي, ويمكن سلطات الاحتلال من طرد آلاف الفلسطينيين من الضفة الغربية. وتقديمهم للمحاكمة بتهمة التسلل وعقوبتها تصل حتي7 سنوات. وفور دخول الأمر العسكري الجديد حيز التنفيذ فإن عشرات آلاف الفلسطينيين في الضفة سيصبحون بصورة فورية الي مقيمين غير شرعيين, وذكرت أن أول المستهدفين في القانون هم فلسطينيون من مواليد غزة أو من المسجلين كسكان غزة وانتهي تصريح اقامتهم في الضفة.. وحسب الأمر العسكري الجديد, فإن تعريف متسلل هو كل من يقيم في الضفة دون تصريح حسب القانون, وهو تعريف وصف علي أنه فضفاض وغامض, إذ يمكن اعتبار سكان القدس كمتسللين كذلك أجانب أو فلسطينيون يحملون جوازات أجنبية وحتي الأمريكية.. ويتيح الأمر لسلطات الاحتلال فتح إجراءات جنائية ضد من اعتقل بوصفه متسللا للضفة وتصل عقوبتها الي7 سنوات, وفي حال اثبت المتسلل أنه دخل الضفة بتصريح قانوني, فإن ذلك لا يعفيه من وجوب حصوله علي تصريج إقامة, وفي هذه الحالة قد تصل العقوبة الي عام واحد, وتلقي تكاليف الاعتقال والترحيل علي المتسلل ذاته شريطة ألا تتجاوز7500 شيكل. وأدانت السلطة الفلسطينية الأمر العسكري علي لسان صائب عريقات كبير المفاوضين الفلسطينيين, وقال إن القرار ينطوي علي تطهير عرقي لأبناء القدسوغزة الذين يعيشون في الضفة. يأتي ذلك في وقت أعلن وزير الخارجية الإسرائيلية أفيجدور ليبرمان أن إسرائيل ستواصل البناء في القدس, داعيا الرئيس الأمريكي باراك أوباما الي الكف عن محاولة التدخل في هذا الموضوع.. وقال ليبرمان في مقابلة بثتها القناة التليفزيونية إن أعمال البناء في القدس ستستأنف في اكتوبر المقبل, مشيرا الي التزام رئيس الوزراء نيتانياهو وكل القيادة السياسية بذلك.