البرلمان الأوروبي يدعو للبحث عن السجون السرية على أراضيه

تبنى اجتماع البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ الثلاثاء قرارا يدعو دول الاتحاد الأوروبي إلى الكشف عن المعلومات حول السجون السرية في اراضيها التي يقبع فيها أشخاص مشبتهون بممارسة الإرهاب.

ونقلت وكالة "نوفوستى" الروسية للانباء عن مصدر في الكتلة البرلمانية للاشتراكيين الأوروبيين قوله أن القرار ينتقد حكومات دول الاتحاد الأوروبي لإبداءها شفافية وتعاون غير كافيين لدى إجراء التحقيق في هذه الممارسات غير الشرعية التي تم اللجوء إليها في زمان الرئيس الأمريكي السابق جورج بوش.

وبحسب الاشتراكية تانيا فايون احدى المبادرات إلى تبني القرار فهناك شهادات تدل على أن الدول الأعضاء في الاتحاد الاوروبي التي تعتبر أعضاء في الناتو أيضا أحيطت علما بالأمر ووافقت على تطبيق البرنامج السري الذي تم تحقيقه تحت رعاية وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية.

وقد وافقت لجنة الحريات المدنية للبرلمان الأوروبي في يوليو/تموز الماضي على تقرير يدعو سلطات رومانيا ولتوانيا وبولندا إلى إجراء أو استئناف التحقيق بغية إثبات واقع وجود سجون سرية في أراضيها.

ويدعو التقرير السلطة القضائية الرومانية بصورة خاصة إلى إجراء التحقيق المستقل بشأن تموضع سجون سرية أمريكية في أراضيها. كما إنه يدعو السلطة القضائية اللتوانية إلى استئناف مثل هذا التحقيق.

وأوصت اللجنة من جانبها الأخذ بعين الاعتبار واقع حدوث رحلات جوية عبارة عن سجون أمريكية طائرة تحققت في أجواء البلدين.

كما دعا البرلمانيون الأوروبيون السلطات الفنلندية والدنماركية والبرتغالية والإيطالية والبريطانية والألمانية والاسبانية والإيرلندية واليونانية والقبرصية والرومانية والبولندية إلى تقديم معلومات كاملة عن نقل سري محتمل لأشخاص مشتبهين بممارسة الإرهاب قامت به وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية.

يذكر أن البرلمان الأوروبي وافق عام 2009 على بيان مفاده أن دول الاتحاد الأوروبي تتحمل بعض المسؤوليات السياسية والمعنوية والقانونية عن نقل السجناء إلى قاعدة غوانتانامو ومعاملتهم السيئة هناك.

وجاء في البيان آنذاك أن حكومات بعض دول الاتحاد الوروبي انجرت قصدا أو من غير قصد إلى الفضيحة بمنح الولايات المتحدة تراخيص بتحليق "السجون الطائرة" فوق أراضيها. واندلعت تلك الفضيحة عام 2005 حين تم إشهار وثائق تدل على وجود سجون سرية في أوروبا الشرقية.

وتوفرت بين أيدي أعضاء اللجنة الخاصة للجمعية البرلمانية في مجلس أوروبا وثائق تدل على أن الولايات المتحدة كانت تنقل سجناء سريين عبر إسبانيا وتركيا وألمانيا وقبرص وبريطانيا والبرتغال وبولندا وإيرلندا واليونان. أما البرلمان الأوروبي فقام بتشكيل لجنة تحقيق خاصة لم تتمكن من إيجاد أدلة مباشرة على وجود سجون سرية تابعة لوكالة الاستخبارات المركزية في اوروبا.

وأعلنت المفوضية الأوروبية في نوفمبر/تشرين الثاني عام 2006 أنه في حال تأكيد المعلومات الواردة في وسائل الإعلام عن وجود سجون كهذه فإن هذا الأمر سيسبب عواقب جدية بحق دول الاتحاد الاوروبي المتورطة في انتهاك حقوق الإنسان حتى جرمانها مؤقتا من حق التصويت في مؤسسات الاتحاد الاوروبي.

واعترف الرئيس الأمريكي جورج بوش في العام نفسه أن وكالة الاستخبارات المركزية كانت تقيم سجونا للمشتبهين في ممارسة الإرهاب خارج الولايات المتحدة. لكنه لم يذكر البلدان التي وافقت على إقامتها في أراضيها.
مواد متعلقة:
1. رئيس البرلمان الاوروبي: العالم تغير للأفضل بعد هجمات 11 سبتمبر
2. البرلمان الاوروبي يطالب الاسد بالتنحى عن الحكم
3. مطالب بتطبيق قرار البرلمان الاوروبي بحق معسكر اشرف بالعراق