منذ أكثر من عام مضي بدأ المستشار أحمد إدريس المنتدب من قبل وزير العدل التحقيق في قضية المبيدات المسرطنة، وأرض الأقصر المتهم فيها نائب رئيس الوزراء ووزير الزراعة الأسبق الدكتور يوسف والي وآخرين، وبينما تجري فعاليات التحقيق فوجئنا بقرار صادر من قبل المستشار إدريس بفصل القضيتين عن بعضهما، واستمرار التحقيق في قضية المبيدات المسرطنة، في حين تمت إحالة قضية قطعة أرض الأقصر إلي محكمة الجنايات، التي أصدرت حكماً بالحبس ضد يوسف والي ومتهمين آخرين بينهم رئيس وزراء. وعلي الرغم من صدور الحكم بحبس يوسف والي في قضية قطعة أرض الأقصر منذ أكثر من ستة أشهر إلا أن التحقيقات التي تجري في قضية المبيدات المسرطنة لم يُعلن قاضي التحقيق المستشار أحمد إدريس حني الآن عن نتائجها، ولكون أن تلك القضية في منتهي الحساسية لا سيما وان المبيدات المسرطنة جعلت من مصر أولي دول العالم المصابة بأمراض السرطان والفشل الكلوي والكبدي والعقم، وكما قال دكتور محمد غنيم العالم الشهير فأن معدلات الانتشار لتلك الأمراض المشار إليها بمصر تفوق العالم بستة أضعاف وخصوصا بالفشل الكلوي، وتلك أرقام في منتهي الخطورة.
ولقد تعرضت مصر في عهد دكتور يوسف والي وزير الزراعة السابق والأمين العام للحزب الوطني المنحل والمودع بسجن مزرعة طره الآن ، تعرضت تحت ستار تطبيع العلاقات مع "إسرائيل" إلي ضربة كيماوية وبيولوجية موجعة خطط لها وشارك فيها وساهم جهاز "الموساد" ،وعلي الرغم من جهود رجال أمن مصر القومي في اتجاه إحباط تلك المحاولات ،إلا أن صانع القرار السياسي قبيل ثورة 25يناير المجيدة كان يعمل ضدهم علي طول الخط ،ولم يكن بمقدورهم سوي أن يلعبوا "حلق حوش" بالعامية في مواجهة تدفق تلك المواد "الإسرائيلية "المسرطنة علي بلادنا.
ولأن تفشي تلك الأوبئة ببلادنا ترتب عليها وقوع مئات الآلاف ان لم يكن الملايين ضحايا تفشي تلك الأمراض ،فأن شبكة الأعلام العربية – محيط – تناشد المعنيين بدوائر التحقيق إلي ضرورة إعلان نتائج التحقيقات في قضية المبيدات المسرطنة لاسيما وان الأدلة المقدمة ضد يوسف والي ومن ارتكبوا تلك الجريمة تشير بوضوح للدور الذي لعبوه في الترويج لتلك المبيدات وشكل تهديد بالغ الخطورة علي الأمن القومي المصري،وابرز دليل علي ذلك إدانة يوق عبد الرحمن و12مسئولا معه بالحبس ،إلا أن يوسف والي المتهم الأول بالقضية لم يشمله القصاص بشأنها .