حبس يوسف والي 51 يوما في قضية المبيدات المسرطنة

بدأ المستشار أحمد إدريس قاضي التحقيقات المنتدب من وزير العدل المستشار محمد عبدالعزيز الجندي أمس التحقيق مع د.يوسف والي نائب رئيس الوزراء ووزير الزراعة الأسبق، وكان والي قد سلم نفسه أمس لقاضي التحقيق بعد صدور قرار بضبطه واحضاره لعدم امتثاله للتحقيق.
حيث واجهه المستشار أحمد إدريس علي مدار ساعات بالاتهامات المتعلقة بالسماح بادخال مبيدات مسرطنة إلي مصر والاضرار العمدي بالمال العام من خلال تربيح رجل الأعمال الهارب حسين سالم مبلغ 002 مليون جنيه دون وجه حق.. حيث سأله عن موافقته علي ادخال مبيدات تحتوي علي مواد تسبب السرطان إلي مصر، وأن تلك المبيدات كانت سببا في انتشار أمراض الفشل الكلوي والكبدي نتيجة تلوث الخضراوات والفاكهة بها عن طريق إضافة المبيدات والمواد الكيماوية المسرطنة الموجودة داخل الأطعمة، كما واجهه بالبلاغات ضده والتي تضمنت حكم محكمة جنايات القاهرة في القضية التي كان متهما فيها يوسف عبدالرحمن وكيل أول وزارة الزراعة الأسبق، والتي طلبت من النيابة التحقيق مع والي لما ثبت في أوراق الدعوي ومستنداتها من موافقته علي استيراد مبيدات لها تأثيرات مسرطنة ومحظور استيرادها بموجب القرار الذي اصدره رقم 478 لسنة 6991 ثم موافقته بعد ذلك علي استخدام هذه المبيدات في مكافحة جميع الآفات الزراعية داخل مصر واصداره شهادات تسجيل تضمنت له تلك المبيدات قد تمت تجربتها داخل مصر وثبت عدم خطورتها علي صحة الإنسان رغم عدم صحة ذلك طبقا لما ورد بأسباب الحكم كما كشفت التحقيقات عن قيام والي بتربح رجل الأعمال الهارب حسين سالم مبلغ 002 مليون جنيه بدون وجه حق علي نحو أضر بالمال العام، كما تم سؤاله كما كشفته لجنة التثمين لأراضي الدولة بمدينة الأقصر والتي قامت بتسعير مساحة من الأراضي بجزيرة البياضية بالأقصر تبلغ 36 فدانا وقدرت اللجنة قيمة الأراضي التي كان يضع حسين سالم يده عليها بمبلغ 802 ملايين جنيه، وتبين ان والي بعد اسبوع من اجتماع اللجنة دعاها للاجتماع ثانية لتقدر ثمن الارض بمبلغ 8 ملايين جنيه فقط.
وفي نهاية التحقيق قرر المستشار أحمد إدريس حبس يوسف والي 51 يوما علي ذمة التحقيقات، حيث تم ترحيله إلي سجن طرة وسط حراسة مشددة.