قرر المستشار أحمد إدريس مستشار التحقيق المنتدب من وزير العدل للتحقيق في وقائع الفساد بوزارة الزراعة حبس د.يوسف والي نائب رئيس الوزراء ووزير الزراعة الأسبق لمدة 15 يوماً علي ذمة التحقيقات التي تجري معه في قضية اتهامه بإدخال مبيدات مسرطنة إلي البلاد وكذلك اتهامه بإهدار 200 مليون جنيه علي الدولة تمثل قيمة فارق سعر قطعة أرض بالأقصر باعها لرجل الأعمال الهارب حسين سالم بمبلغ 8 ملايين جنيه بينما قيمتها الحقيقية تبلغ 208 ملايين جنيه وفقاً لتقديرات الخبراء. واجه المستشار إدريس د.والي بتحريات الأجهزة الرقابية وتهم تسهيل الاستيلاء علي المال العام والاضرار العمدي به وتربيح الغير. كان قد وجه الاتهام لوالي بإدخال 37 مبيداً ثبت أنها مسرطنة وضارة بصحة الإنسان وممنوع استخدامها دولياً مما تسبب في إصابة ملايين المصريين بمرض الفشل الكلوي والكبدي جراء تناول الفاكهة والخضراوات الملوثة بهذه المبيدات. وفور انتهاء التحقيقات معه تم ترحيله إلي سجن طرة وسط حراسة مشددة.