"معاريف": ملياردير يهودي مقرب من نتنياهو يزور الأردن ويلتقي مسئولين

القدس المحتلة: زعمت صحيفة "معاريف" العبرية الاثنين أن الثري اليهودي الامريكي رونالد لاودر المقرب من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو زار الأردن خلال الايام الاخيرة وعقد سلسلة لقاءات مع مسؤولين اردنيين كبار.
وزعمت الصحيفة العبرية أن رئيس الكونجرس اليهودي العالمي رونالد لاودر، المقرب من نتنياهو ومبعوثه الخاص السابق إلى المفاوضات مع سوريا في عام 1998 زار الأردن مؤخرا ومرر رسائل من نتنياهو إلى الملك عبدالله الثاني في ظل العلاقات المتأزمة بين الدولتين.
ونفى مكتب نتنياهو أن يكون لاودر زار الأردن بصفته مبعوثا لرئيس الوزراء الإسرائيلي، قائلا "لاودر هو صديق شخصي لرئيس الوزراء نتنياهو، والمرة الأخيرة التي نقل فيها رسالة سياسية كانت منذ 12 عاما عندما التقى مع الرئيس السوري السابق حافظ الأسد وسلمه رسائل من نتنياهو الذي كان في ولايته الأولى برئاسة الحكومة".
وأضاف المكتب "لاودر يسافر بين حين وآخر إلى دول مختلفة في إطار ، ونتنياهو لم يعلم مسبقا بسفر لاودر إلى الأردن وهو بالتأكيد لم يوفده إلى هناك كمبعوث".
وشدد مكتب نتنياهو أنه ليس هناك حاجة أبدا إلى مبعوثين من أجل تمرير رسائل إلى الأردن، وعند الحاجة هو يفعل ذلك مباشرة بواسطة محادثة هاتفية مع الملك أو بواسطة مبعوث حكومي رسمي، وهو الأمر الذي حدث في الأيام الأخيرة أيضا.
وكان العاهل الاردني الملك عبدالله الثاني وجه انتقاد شديدا إلى اسرائيل في الأونة الأخيرة ، مؤكدا أنها "تلعب بالنار" في سياستها تجاة فلسطين الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية .
وحذر العاهل الاردني في كلمة له في اليوم الثاني للملتقى الخامس للسفراء الأردنيين المنعقد في منطقة البحر الميت يوم 29 ابريل/نيسان من أن عملية السلام في الشرق الأوسط تمر بأزمة.
وقال بهذا الصدد، ان "العملية السلمية تمر بأزمة، لكن واجبنا تجاه الأشقاء وتجاه كل شعوب المنطقة، هو أن نستمر في العمل من أجل تحقيق السلام العادل، الذي يعيد الحقوق الفلسطينية والعربية على أساس حل الدولتين وفي سياق اقليمي شامل".
ودعا العاهل الاردني اسرائيل الى ايجاد بيئة ايجابية لاستئناف المفاوضات. وقال إن "الوصول إلى السلام يتطلب إيجاد بيئة إيجابية لإطلاق المفاوضات من خلال وقف إسرائيل لكل الإجراءات الأحادية في الأراضي المحتلة خاصة بناء المستوطنات في الضفة الغربية وفي القدس الشرقية".
واعتبر ان "هذه الإجراءات غير قانونية، نرفضها وندينها بشكل مطلق وهي تعيق كل جهودنا لتحقيق السلام".