دعت الجمعية الوسطية للتوعية والإصلاح، وهي جمعية تونسية غير حكومية للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بإباحة تعدد الزوجات، مؤكدًا أن تعدد الزوجات مطلب شعبي في تونس. يذكر أن قوانين الأحوال الشخصية التي أصدرها سنة 1956 الرئيس التونسي الراحل الحبيب بورقيبة ولا يزال معمولاً بها إلى اليوم، تحظر وتجرم تعدد الزوجات في تونس، رغم أنه مباح في الاسلام.
كما تمنع الزواج العرفي وإكراه الفتاة على الزواج من قِبل ولي أمرها، بالإضافة إلى سحب القوامة من الرجل وجعل الطلاق بيد القضاء بعدما كان بيد الرجل الذي كان ينطق به شفوياً. وقال عادل العلمي، رئيس الجمعية الوسطية للتوعية والإصلاح، "إن تعدد الزوجات ليس حراماً شرعاً، وليس فرضاً لكنه مباح ولا يجب رفضه ولا منعه بل يجب أن نقننه إن كانت فيه مصلحة". كما اشترط أن تكون المرأة التي سيتزوج عليها زوجُها بثانية موافقةً على أن تصبح لها ضرّة.
وكانت المحامية التونسية راضية النصراوي قد أعلنت في 13 أغسطس الجاري أن القضاء التونسي لم يطبق القانون على قيادي في حركة النهضة الإسلامية الحاكمة، حيث إنه متزوج من امرأتين، بحسب قولها.
ولفتت النصراوي إلى أن القيادي - الذي رفضت ذكر اسمه - تزوج بامرأة ثانية في المهجر ثم عاد بها إلى تونس فأقامت زوجته الأولى دعوى قضائية ضده، إلا أن محكمة ولاية نابل تركته في حالة سراح بدلاً من توقيفه.
وقد أباح الله تعالى للرجل أن يتزوج بأربع نساء ، وأوجب عليه العدل بينهن ، فقال تعالى : {فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا} [النساء: 3].
ولم يشترط الله تعالى موافقة الزوجة الأولى ، ولا جعل من حقها طلب الطلاق إذا تزوج زوجها عليها ، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول : (أَيُّمَا شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَهُوَ بَاطِلٌ ، وَإِنْ كَانَ مِائَةَ شَرْطٍ) رواه البخاري (2563) ومسلم (1504) . فكل ما خالف كتاب الله فهو باطل ، لا يجوز العمل به .
