فرحات ل« محيط»: قرار الحرب يجب أن يكون مشترك بين «الرئاسي، والعسكري»

أكد الفقيه الدستوري، الدكتور« محمد نور فرحات»، أن اقتراح الجمعية التأسيسية للدستور بشأن قرار الحرب ووضعه في يد الرئيس ومجلس الشعب دون تدخل من المجلس الأعلى للقوات المسلحة، لم يتم الموافقة عليه حتى الآن ولكن سيتم عرضه على اللجنة العامة، ومن ثم على الشعب من أجل الاستفتاء عليه.

وقال فرحات في تصريح خاص ل«محيط»، إن قرار إعلان الحرب له جانبين أحدهما سياسي والآخر عسكري، مشيرا إلى أن الجانب السياسي يختص به الرئيس ومجلس الدفاع الوطني، والجانب العسكري يختص به المجلس الأعلى للقوات المسلحة.

وأشار فرحات إلى أنه من الأفضل أن ينص الدستور على أن يكون قرار الحرب هذا بالمشاركة من الجانبين الرئاسي والعسكري، خاصة وأن الرئيس خلفيته ليست عسكرية – على حد قوله.
مواد متعلقة:
1. نور فرحات : من الممكن تأجيل حكم الدستورية العليا في قانون العزل والبرلمان (فيديو)
2. نور فرحات : لا أتصور على الإطلاق عودة البرلمان المنحل
3. فرحات: القانون لا يسمح بعزل الرئيس.. وقرارات الدستورية ملزمة