رفض قضاة المحكمة الدستورية العليا التنازل عن البلاغات المقدمة منهم ضد عبدالمنعم عبدالمقصود وناصر الحوفى محاميى جماعة الاخوان المسلمين والتصالح معمها مقابل تنازلهما عن البلاغات المقدمة ضد المحكمة ، ويأتى رفض قضاة المحكمة على خلفية اعلان مختار العشرى رئيس اللجنة القانونية بحزب الحرية والعدالة عن سعيه لحل الازمة بين الحزب والمحكمة الدستورية من خلال تنازل قضاة المحكمة عن بلاغاتهم ضد محاميى الجماعة مقابل تنازل الحزب عن بلاغه ضد أعضاء المحكمة . وقال المستشار ماهر سامى نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا والمتحدث الرسمى باسمها فى تصريحات اوردتها " الوطن " ان النائب العام أحال بلاغ المحكمة ضد محاميى الاخوان الى محكمة الجنايات بتهمة أهانى اعضائها وانه لا توجد نية لدى المحكمة للتصالح او التنازل عن البلاغات او التدخل فى شئون العدالة ، لافتا الى ان قضاة المحكمة يؤمنون لبمدأ سيادة القانون ويجب ان يطبق على الجميع بمن فيهم القضاة لو أخطأوا .
ورفضت تهانى الجبالى نائب رئيس المحكمة الدستورية فكرة تنازل المحكمة عن بلاغها مقابل تنازل الحزب عن بلاغه ضدها . مواد متعلقة: 1. محامي الإخوان ل "محيط": قرار إحالة محاميان من "الجماعة" ل"الجنايات" بتهم إهانة "الدستورية" تقييد للحريات 2. الإخوان" تساوم "الدستورية".. التنازل عن تزوير حكم حل البرلمان مقابل الحافى وعبدالمقصود 3. المحكمة الدستورية: جلسة قريبة لنظر الطعن بعدم دستورية مجلس الشورى