«الدستورية» ترفض التصالح مع «الإخوان».. وتتمسك ببلاغاتها ضد «عبد المقصود» و«الحافى»

رفض قضاة المحكمة الدستورية العليا التنازل عن البلاغات المقدمة منهم ضد عبدالمنعم عبدالمقصود وناصر الحافى محاميَى جماعة الإخوان المسلمين، والتصالح معهما مقابل تنازلهما عن البلاغات المقدمة ضد المحكمة. ويأتى رفض قضاة المحكمة على خلفية إعلان مختار العشرى رئيس اللجنة القانونية بحزب الحرية والعدالة عن سعيه لحل الأزمة بين الحزب والمحكمة الدستورية من خلال تنازل قضاة المحكمة عن بلاغاتهم ضد محاميى الجماعة مقابل تنازل الحزب عن بلاغه ضد أعضاء المحكمة.
وقال المستشار ماهر سامى، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا والمتحدث الرسمى باسمها، ل«الوطن» إن النائب العام أحال بلاغ المحكمة ضد محاميى الإخوان إلى محكمة الجنايات بتهمة إهانة أعضائها، وإنه لا توجد نية لدى المحكمة للتصالح أو التنازل عن البلاغات أو التدخل فى شئون العدالة، لافتاً إلى أن قضاة المحكمة يؤمنون بمبدأ سيادة القانون، وأنه يجب أن يطبق على الجميع بمن فيهم القضاة لو أخطأوا.
ورفضت المستشارة تهانى الجبالى، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، فكرة تنازل المحكمة عن بلاغها مقابل تنازل الحزب عن بلاغه ضدها، وقالت: «إن المحكمة الدستورية مؤسسة سيادية وتعرضت للإهانات على كافة الفضائيات، والعالم كله سمع أنها مزوِّرة»، معتبرة أن إهانة المحكمة إهانة للشعب المصرى، مشددة على أنه لا أحد يملك حق التنازل عن حق الشعب.
من جانبه قال مصدر قضائى بالمحكمة -رفض ذكر اسمه- إن القانون لا بد أن يأخذ مجراه، وأن تتم محاسبة من أهان القضاء والقضاة حتى يترسخ مبدأ سيادة القانون، مشيراً إلى أنه لو تنازل قضاة المحكمة عن بلاغهم فسيفتح ذلك الباب للتطاول على المحكمة، وهو أمر ليس مقبولاً.
وكان النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود أحال عبدالمقصود والحافى إلى محكمة الجنايات بتهمة إهانة المحكمة الدستورية العليا واتهامها بتزوير حكم حل مجلس الشعب بأن أرسلته إلى هيئة المطابع الأميرية قبل النطق به، وحتىالآن لم يحدد رئيس محكمة استئناف القاهرة الدائرة الجنائية التى ستنظر القضية ولا موعد نظرها.