أكد المستشار أحمد مكي، وزير العدل، على عدم جواز محاسبة القضاه علناً لما يترتب عليه من فقد الثقة في القضاء، وتشويه صورة القضاه، الأمر الذي لا يقبله أي مواطن شريف حريص على مصلحة الوطن. وناشد الإعلام أن يكف عن تناول المسائل المتعلقة بمحاسبة القضاه، والتوقف الفوري عن متابعة قضية المستشار "عبد المعز إبراهيم"، وأن يترك لمجتمع القضاه أن يتعامل مع الأمر، فهم خير من يجيد التعامل مع مثل هذه الأمور.
هذا على خلفية ما تردد على وسائل الإعلام من إحالة المستشار عبد المعز إبراهيم للنائب العام، على خلفية قضية التمويل الأجنبي الشهيرة. مواد متعلقة: 1. وزير العدل يدرس تكليف زكريا ل« للكسب غير المشروع» 2. رئيس نادي قضاة المنوفية: وزير العدل نفى النزول بسن التقاعد للقضاة 3. وزير العدل ينفي إحالة عبدالمعز إبراهيم ل«الجنايات»