ذكرت صحيفة «نيويورك تايمز» ان العراق يساعد إيران منذ أشهر عدة على التهرب من العقوبات المفروضة عليها بسبب برنامجها النووي. واوضحت ان إعلان الرئيس باراك أوباما الشهر الماضي أنه سيمنع مصرفا عراقيا صغيرا هو «بنك إيلاف الإسلامي» من التعامل مع النظام المصرفي الأميركي شكل اعترافا نادرا بوجود مشكلة دقيقة في بلد لم تلبث القوات الأميركية أن غادرته، وهو ان العراقيين يساعدون إيران على تفادي العقوبات المفروضة عليها بسبب برنامجها النووي.
ونقلت عن مسؤولين وخبراء أميركيين وعراقيين حاليين وسابقين ان المصرف العراقي الصغير هو جزء من شبكة مؤسسات مالية وعمليات تهريب النفط، وفرت لإيران دولارات بوقت تشدد العقوبات من قبضتها على الاقتصاد الإيراني.
ولفت المسؤولون إلى ان «إدارة أوباما لم تدخل بمواجهة علنية مع الحكومة العراقية، لكنها أجرت محادثات سرية مع مسؤولين عراقيين شكت إليهم حالات عدة من الروابط المالية واللوجيستية العراقية - الإيرانية».
وقال مسؤولون عراقيون وأميركيون ان مسؤولي الحكومة العراقية يغضون الطرف عن الكثير من تمرير الأموال والتهريب والتجارة مع إيران، وأشاروا إلى انه في بعض الحالات كان المستفيدون من هذه النشاطات مسؤولين حكوميين بينهم مقربون من رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي.
وقال مسؤول استخباراتي أميركي رفيع المستوى ان «حكومة المالكي متورطة بذلك.
وطلبت الصحيفة من نائب وزير الخزانة الأميركي لشؤون الإرهاب والأمور المالية ديفيد كوهين التعليق على الموضوع، فأكد في بيان مكتوب ان إيران «قد تسعى للتهرب من قوة عقوباتنا العراقية عبر المؤسسات المالية العراقية»، لكنه أضاف «سنمضي في جهودنا للحؤول دون تملص إيران من العقوبات المالية الأميركية أو الدولية في العراق وغيره».