ذكرت صحيفة «نيويورك تايمز»، اليوم الأحد، أن العراق يساعد جارته إيران في الالتفاف على العقوبات الدولية؛ عبر تهريب النفط والسماح لطهران بتحريك مبالغ كبيرة من الأموال عن طريق سندات مصرفية. وكان الرئيس الأمريكي باراك أوباما، أشار الشهر الماضي إلى أن مصرف إيلاف الإسلامي في العراق، رتب صفقات بعشرات الملايين من الدولارات مع مصارف إيرانية فرضت عليها عقوبات؛ بسبب ارتباطها بالملف النووي الإيراني.
وقال ديفيد كوهين، مساعد وزير الخزانة الأمريكية لمكافحة تمويل الإرهاب والاستخبارات المالية: "إن الولاياتالمتحدة، تواصل جهودها بنشاط لمنع إيران من الإفلات من العقوبات المالية الأمريكية أو الدولية، في العراق أو أي بلد آخر."
ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أمريكيين حاليين وآخرين عراقيين سابقين، أن مسؤولي الحكومة العراقية يغضون النظر عن عمليات نقل مبالغ كبيرة من الأموال، وتهريب وأشكال أخرى من التجارة مع إيران، وبعضهم يحققون أرباحًا من هذه النشاطات.
وقال مسؤول أميركي أسبق في الاستخبارات: "إن رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، يشرف على المصرف المركزي العراقي وهو بذلك في قلب كل هذه العمليات."
وتابعت الصحيفة، أن مجموعات إيرانية تسيطر على أربعة مصارف تجارية عراقية على الأقل، عبر وسطاء عراقيين وتؤمن لطهران دخولا مباشرًا الى النظام المالي الدولي، الذي يفترض أنها حرمت منه بالعقوبات.
وأضافت «نيويورك تايمز»، أن حجم التجارة بين إيران والعراق ارتفع بسرعة منذ الغزو الأمريكي للعراق في 2003 وبلغ 11 مليار دولار سنويا.
وأكد الناطق باسم الحكومة العراقية علي الدباغ، أن العراق لا ينوي مخالفة أية قواعد، لكنه أضاف: "لدينا علاقات جيدة مع إيران لا نريد ضربها"، وقالت الصحيفة: "إن تهريب النفط والمنتجات النفطية يزداد بينما لا تبذل بغداد جهودا كبيرة لوقف هذه العمليات المنظمة بشكل جيد".
وأوضحت، أن الفيول العراقي الذي يتم الحصول عليه بأسعار منخفضة جدًا؛ نظرًا لدعم الحكومة، يتم تهريبه من العراق إلى إيران عبر كردستان، وبعد ذلك يتم تهريب الفيول الرخيص جدًا إلى أفغانستان، ليباع بأسعار مرتفعة، وتابعت أن جزءًا من النفط الإيراني ينقل إلى مرافئ العراق لبيعه.