سلطت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية اليوم الأحد الضوء على تصريحات الرئيس الأمريكي باراك أوباما التي صرح بها الشهر الماضي حيال منع بنك بغداد من أي تعاملات مع النظام المصرفي الأمريكي. قائلة : "أن هذا يعد اعترافا نادرا بوجود مشكلة دقيقة تواجه الإدارة الأمريكية عقب مغادرة القوات الأمريكية منذ عدة أشهر من العراق،وخاصة عقب مساعدة العراق لإيران في التملص من العقوبات الاقتصادية المفروضة عليها بسبب برنامجها النووي".
ونقلت الصحيفة على موقعها الالكتروني عن مصادر في إدارة أوباما ومسئولين أمريكيين وعراقيين حاليين وسابقين وخبراء مصرفيين ونفطيين قولهم أن بنك إيلاف الإسلامي ليس سوى جزءا من شبكة من المؤسسات المالية وعمليات تهريب النفط التي توفر لطهران تدفقا من الدولارات في الوقت الذي تختنق فيه إيران من العقوبات المفروضة عليها".
وذكرت الصحيفة أن الإدارة الأمريكية ليست حريصة على مواجهة واضحة ومعلنة مع حكومة رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي بشأن إيران خاصة عقب 8 أشهر من انسحاب القوات الأمريكية من بغداد.
وأضافت الصحيفة "ومع ذلك،فإن الإدارة أجرت محادثات خاصة مع مسئولين عراقيين للشكوى بشان حالات محددة للعلاقات المالية واللوجستية بين البلدين".
مشيرة إلى أن المسئولين لا يرون جميع أوجه التجارة بين البلدين غير قانونية كما هو الحال فى موضوع النفط.
وأشارت الصحيفة إلى إحدى الحالات التي وقعت في الآونة الأخيرة عندما علم أوباما بأن الحكومة العراقية تساعد الإيرانيين من خلال السماح لهم باستخدام المجال الجوى العراقي لنقل إمدادات إلى سوريا وهو ما جعله يجرى اتصالا هاتفيا بالمالكي لتسلك الطائرات الإيرانية طريقا آخر.
ونقلت الصحيفة عن ديفيد كوهين، مساعد وزير الخزانة الأمريكية لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية قوله إن إيران قد تسعى للهروب من العقوبات الاقتصادية عن طريق المؤسسات المالية العراقية" .
مضيفا "إننا نواصل ونلاحق الجهود الرامية إلى منع إيران من تجنب الولاياتالمتحدة أو من العقوبات المالية الدولية في العراق أو في أي مكان آخر".
وأضافت الصحيفة أنه في بعض الحالات يتغاضى مسئولو الحكومة العراقية والأمريكية وخبراء مصرفيون ونفطيون عن التجارة مع إيران، في حين يستفيد مسئولون آخرون في بغداد بشكل مباشر من هذه الأنشطة مع ارتباط العديد منهم بعلاقات وثيقة مع رئيس الوزراء العراقي نورى المالكي.
ويقول مسئولون غربيون "إن إيران تسعى لتعزيز احتياطياتها من الدولارات لتحقيق الاستقرار في أسعار الصرف ودفع ثمن الواردات ".