حزب الدستور يطالب بانتخاب جمعية تأسيسية جديدة لكتابة الدستور

دعا حزب الدستور – الذي يعد محمد البرادعي من أبرز مؤسسيه – إلى إعادة تشكيل الجمعية التأسيسية بالانتخاب بصورة تمثل كل أطياف المجتمع، لتتولى مهمة كتابة الدستور؛ مع إسناد سلطة التشريع لها لحين وجود برلمان منتخب يتحمل المسئولية التشريعيه والرقابية.

وأضاف الحزب في بيان نشر اليوم على صفحته الرسمية على موقع فيس بوك إنه يري في القرارت الأخيرة التي اتخذها الرئيس محمد مرسي من إلغاء للإعلان المكمل وإستعادة هيبة الهيئات المنتخبة وأحقيتها في إدارة البلاد دون تدخل الهيئات والمؤسسات غير المنتخبة وإنهاء دور المجلس العسكري خطوة على طريق تحقيق مطالب الثورة.

واستدرك البيان قائلا "لكننا ننظر بقلق بالغ لتركيز كل سلطة الدولة التنفيذية والتشريعية في يد مؤسسة الرئاسة مما يعد خللا دستوريا وتشريعيا وإخلالا بمبدأ توازن السلطات".

وحذر البيان من أن "يؤدي هذا الخلل في تجمع السلطات في خلق حاله من توحش السلطة في المؤسسة الرئاسية؛ وتأسيس دكتاتورية جديده؛ في شعب ليس لديه أعز من حريته وكرامته، ونحن في حزب الدستور سنعمل جاهدين؛ في صفوف المواطنين؛ على تحقيق هذه الرؤية؛ وإرجاع التوازن في أيدي الشعب".

وقال البيان "إن ما تشهده البلاد من إيقاع متسارع أحيانا وموات بطيء في أحيان أخري، من أجل تحقيق مطالب الثورة وأمال شعب مصر في الحرية والكرامة والاستقرار والعداله الاجتماعية لا يعبر عن طموحات شعب كافح وضحى بالكثير ليصل إلى هذه النقطه الفاصلة من تاريخه".

كما طالب الحزب على ضرورة الإفراج فورا عن المعتقلين من شباب الثورة والعفو عمن صدرت بحقهم أحكام من المحاكم العسكرية ووقف إحالة المدنيين إلى المحاكم العسكرية، ومحاسبة كل من تورط في قتل الثوار وتعذيبهم.

وطالب كذلك لأن تشكل الآن و فورا لجنة تحقيق مستقلة في أحداث رفح؛ و أن تعلن نتائج التحقيق على الشعب المصري في أسرع وقت.