حزب الدستور يشيد بقرارات مرسي ويطالب بإعادة تشكيل التأسيسية وتسلميها سلطة التشريع حتى انتخاب برلمان

أبدى حزب الدستور ترحيبه بقرارات الدكتور مرسي الأخيرة بإحالة المشير حسين طنطاوي والفريق سامي عنان للتقاعد، وإلغاء الإعلان الدستوري المكمل واصفا إياها بأنها خطوة على الطريق، واستعادة لهيبة الهيئات المنتخبة وأحقيتها فى إدارة البلاد دون تدخل الهيئات والمؤسسات غير المنتخبة، وإنهاء دور المجلس العسكرى.
وطالب الحزب في بيان له اليوم بضرورة تصحيح المسار الفترة القادمة بإعادة تشكيل الجمعية التأسيسية بالانتخاب بصورة تمثل كل أطياف المجتمع، بحيث تتولى مهمة كتابة دستور ترضاه جميع فصائل الشعب، وتسليمها سلطة التشريع لحين وجود برلمان منتخب يتحمل المسئولية التشريعية والرقابية، حتى لا يؤدى هذا الخلل فى تجمع السلطات إلى توحش السلطة فى يد المؤسسة الرئاسية، والتأسيس لديكتاتورية جديدة.
وأكد الدستور قلقه من تركيز كل سلطات الدولة التنفيذية والتشريعية فى يد مؤسسة الرئاسة، واصفا إياه بالخلل الدستوري والتشريعي وإخلال بمبدأ توازن السلطات، داعيا للإفراج الفورى عن المعتقلين من شباب الثورة، والعفو عن من صدرت بحقهم أحكام من المحاكم العسكرية، ووقف إحالة المدنيين إلى المحاكم العسكرية، ومحاسبة كل من تورط فى قتل الثوار وتعذيبهم، وسرعة تشكيل لجنة تحقيق مستقلة فى أحداث رفح، وإعلان نتائج التحقيق على الشعب المصرى فى أسرع وقت.
Comment *