الحرية والعدالة يتحدى العسكري: سنشارك فى كل الفعاليات ضد "الانقلاب الدستوري".. والبرلمان مازال قائما وقرار حله باطل

أعلن حزب الحرية والعدالة ، الذارع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، مشاركته في كل الفعاليات الشعبية ضد الانقلاب الدستوري وحل البرلمان بدءا من مليونية بعد غد الثلاثاء، المناهضة لإصدار المجلس العسكري إعلانه الدستوري المكمل.
وقال الحزب إن الشعب المصري العظيم الذي صبر طوال الفترة الماضية حتى يبني مؤسسات الدولة الديمقراطية لن يتوقف عن تقديم التضحيات ومواصلة الثورة لضمان سيادته وتأكيد نفاذ إرادته ومنع هيمنة المجلس العسكري على مقاليد الأمور والانقلاب على الديمقراطية، مؤكدا أن إصدار إعلان دستوري مكمل "أمر مرفوض لأنه لم يعد من صلاحياته "، خاصة وأنه على وشك تسليم السلطة بعد أقل من أسبوعين.
وطالب الحرية والعدالة المجلس العسكري بأن يلتزم بكلمته ويوفي بعهده مع الشعب وأن يسلم السلطة التنفيذية للرئيس المنتخب، كما سلم السلطة التشريعية إلى مجلس الشعب المنتخب، معتبرا أنه لا يوجد أي مبرر لاستحواذه على السلطات بعد أداء مهمته، ودعاه إلي احترم الإرادة الشعبية وحماية الإجراءات المتبقية لمنع أي تزوير لإرادة الناخبين وإعلان النتائج كما عبرت عنها الأصوات في الصناديق وأظهرتها نتائج ومحاضر الفرز.
وشدد الحزب علي أن " مجلس الشعب قائم ومستمر ويمتلك سلطة التشريع والرقابة ويمكن تنفيذ حكم المحكمة الدستورية دون إخلال ببقائه ", مضيفا أن " قرار المجلس الأعلى للقوات المسلحة منعدم وباطل لأنه لا يملك سلطة حل المجلس ".
وتابع في بيان له أن " كل الدساتير المصرية تؤكد أن السيادة للشعب وحده ويمارسها عبر المؤسسات الدستورية المنتخبة وواجب الشعب أن يحمي إرادته وينفذ مشيئته لأنها من إرادة الله الواحد القهار، وأن الرجوع إلى الشعب واجب في كل الحالات لأنه صانع الثورة وصاحب الحق الوحيد في بناء المؤسسات الدستورية واختيار البرلمان والرئيس ".
وحول الجمعية التأسيسية، قال "الحرية والعدالة" إن ممثلي الشعب اختاروا " المنتخبون مائة عضو أصلي وخمسين عضوا احتياطيا لعضوية الجمعية التأسيسية لوضع مشروع دستور للشعب المصري ولا يجوز لأى جهة من الجهات أن تصادر حق هذه الجمعية في إنجاز مهمتها والقيام بواجبها ".
واختتم بيانه قائلا " هذه لحظة انتصار إرادة الثورة والشعب، وعلى الجميع أن ينزل على هذه الإرادة ويشارك في صنع مستقبل هذا الوطن الحبيب مع نهاية مرحلة وبداية أخرى، مع نهاية عهد الاستبداد والظلم والفساد ، وبداية عهد الحرية والعدل والشفافية وساعتها سيبزغ فجر جديد لمصرنا يحقق ريادتها وقيادتها ودورها ويمنح شعبها الرقي والكرامة والعدالة الاجتماعية ".
إصدار العسكري إعلان مكمل باطل لأنه لم يعد من صلاحياته.. والشعب لن يتوقف عن التضحيات لنفاذ إرادته
مجلس الشعب قائم ومستمر ويمتلك سلطة التشريع والرقابة ويمكن تنفيذ حكم الدستورية دون إخلال ببقائه