نقابة الأطباء تقدم لوزير الصحة مقترحاتها لتأمين المستشفيات

أكد وزير الصحة الجديد الدكتور محمد مصطفى حامد أن الوزارة عازمة على تحقيق الأمن في المستشفيات ومواجهة الاعتداءات بحزم وقوة، مشيرا إلى أنه تم خلال اليومين الماضيين اتخاذ بعض الإجراءات ومنها الاتفاق مع وزير الداخلية أحمد جمال الدين على تكثيف وجود الشرطة في المستشفيات.
وذكر بيان صادر عن نقابة الأطباء وزعته اليوم الثلاثاء أنها (أي النقابة) عرضت على وزير الصحة مقترحاتها لحل أزمة المستشفيات والتي تتمثل في إنشاء شرطة للمؤسسات الصحية، وزيادة مخصصات النقاط الساخنة بالمستشفيات (الاستقبال، والطوارىء، والرعاية) لتوفير المستلزمات والتجهيزات، وزيادة حوافز العاملين بالاستقبال والطوارىء حيث اقترحت توفيرها من مخصصات القوافل الطبية.
كما اقترحت تطوير مرفق الإسعاف والربط فيما بينه وبين المستشفيات لتحديد
الأماكن الشاغرة حتى توفر على المرضى المرور على المستشفيات دون وجود أماكن للرعاية أو العمليات، وتركيب أبواب حديدية على الاستقبال ووجود حراسة كافية لتنظيم دخول مرافقي المرضى والاحتفاظ ببطاقاتهم.
وطالبت بتركيب كاميرات مراقبة بالاستقبال لتحديد المعتدين ومحاسبتهم، وأن يقوم مديري المستشفيات بتحرير محاضر الاعتداء باسم المستشفى حتى تصبح واقعة اعتداء على منشأة عامة وليست اعتداء على أفراد لأن عقوبتها أكبر ، وتطبيق قانون البلطجة المعدل بعد الثورة عليها.

و طالبت نقابة الأطباء بالتنسيق مع وزير التعليم العالي الدكتور مصطفى مسعد بعودة العمل في استقبالات المستشفيات الجامعية المغلقة دون اعتداءات مثل مستشفى سوهاج التعليمي والتي تعمل ثلاثة أيام فقط لتقليل الضغط على المستشفيات العامة والمركزية.
وأشارت إلى أن مشكلة الاعتداءات على المستشفيات والأطباء باتت معضلة ولكنها ستكون مؤقته مع الوزارة الجديدة لعزمها على التعامل معها بحزم، موضحة أنه تم اتخاذ بعض الإجراءات منها الاتفاق مع وزير الداخلية أحمد جمال الدين على تكثيف وجود الشرطة في المستشفيات الأكثر عرضة للمشاكل وتم تحديد 100 مستشفى.
وشددت النقابة على ضرورة وجود فرق تدخل سريعة من الشرطة والجيش تتحرك لمكان المشكلة فور وقوع أي اعتداء على أحد المستشفيات، والاتفاق مع وزارة الداخلية على أن تقوم بتدريب فرق الأمن المدني الموجودة بالمستشفيات على فنون الدفاع عن النفس واستخدام السلاح وترخيص سلاح لهم حتى يصبحوا أكثر فاعلية في الدفاع عن الأطباء.
وذكرت أن وزير الصحة محمد مصطفى حامد أصدر قرارا بتوفير سلف قدرها 5000 جنيه لمديري الاستقبال والطوارىء لتوفير المستلزمات السريعة والنواقص  مثل الكانيولات والإبر وغيرها، لعدم طلبها من أهل المرضى.
وأوضحت أن الوزير أبدى موافقته على فكرة دعم الاستقبال بالتجهيزات وأنه توجد دراسة بالفعل لتوفير 300 مليون جنيه لدعم الاستقبال بدلا من 20 مليون فقط في الميزانية المعتمدة كما أعلن موافقته المبدئية على المقترحات التي قدمتها النقابة ودراستها لإدخالها حيز التنفيذ.
ونوهت النقابة بأن المشكلة ليست في وجود الشرطة ولكن في فاعليتها وأنها مستمرة في حملتها للضغط على الشرطة من أجل القيام بدورها في تأمين المستشفيات.
وذكرت النقاة أنها عرضت أيضا مشروع الكادر الذي أعدته مسبقا وما تم فيه من صياغة للمشروع والعمل المشترك مع الوزارة في توفير مخصصاته وطالبت بتبنى الوزير للمشروع وأهمية أن يخرج الأطباء من القانون 47 لتمييزهم عن باقي العاملين بالدولة.