أعلن د.محمد مصطفى حامد وزير الصحة والسكان, عن اتخاذ بعض الإجراءات خلال اليومين الماضيين بالتعاون مع وزير الداخلية منها الاتفاق على تكثيف وجود الشرطة في المستشفيات, وعودة لجنة كادر الاطباء. وأكدت نقابة الاطباء من خلال بيان لها اليوم الثلاثاء, أن وفد النقابة خلال لقائه الاول مع وزير الصحة عرض مقترحاتهم لحل أزمة المستشفيات والتي تتمثل في إنشاء شرطة للمؤسسات الصحية، وزيادة مخصصات النقاط الساخنة بالمستشفيات الاستقبال والطوارئ والرعاية؛ لتوفير المستلزمات والتجهيزات، وزيادة حوافز العاملين بالاستقبال والطوارئ حيث اقترحت النقابة توفيرها من مخصصات القوافل الطبية. واقترح الوفد تطوير مرفق الإسعاف والربط فيما بينه والمستشفيات لتحديد الأماكن الشاغرة حتى توفر على المرضى المرور على المستشفيات دون وجود أماكن للرعاية أو العمليات، وتركيب أبواب حديدية على الاستقبال ووجود حراسة كافية لتنظيم دخول مرافقي المرضى والاحتفاظ ببطاقاتهم، وتركيب كاميرات مراقبة بالاستقبال لتحديد المعتدين ومحاسبتهم. وطالبت النقابة بالتنسيق مع وزير التعليم العالي لعودة العمل باستقبال المستشفيات الجامعية المغلقة دون اعتداءات مثل مستشفى سوهاج التعليمي أو الذي يعمل ثلاثة أيام فقط لتقليل الضغط على المستشفيات العامة والمركزية. وقال د. محمد مصطفى وزير الصحة أثناء الاجتماع: إن مشكلة الاعتداءات على المستشفيات والأطباء باتت معضلة لكنها ستكون مؤقتة مع الوزارة الجديدة لعزمها على التعامل معها بحزم. وأكد أن الوزارة خلال اليومين السابقين اتخذت بعض الإجراءات، منها الاتفاق مع وزير الداخلية على تكثيف وجود الشرطة في المستشفيات الأكثر عرضة للمشاكل وتم تحديد 100 مستشفى، ووجود فرق تدخل سريعة من الشرطة والجيش تتحرك لمكان المشكلة فور حدوث أي اعتداء عليها، والاتفاق مع وزارة الداخلية على أن تقوم بتدريب فرق الأمن المدني الموجودة بالمستشفيات على فنون الدفاع عن النفس واستخدام السلاح وترخيص سلاح لهم حتى يصبحوا أكثر فعالية في الدفاع عن الأطباء. وأصدر الوزير قرارا بتوفير سلف قدرها 5000 جنيه لمديري الاستقبال والطوارئ لتوفير المستلزمات السريعة والنواقص – مثل الكانيولات والإبر وغيرها - لعدم طلبها من أهل المرضى. كما أبدى الموافقة على فكرة دعم الاستقبال بالتجهيزات وأنه توجد دراسة بالفعل لتوفير 300 مليون جنيه لدعم الاستقبال بدلاً من 20 مليونا فقط في الميزانية المعتمدة كما أعلن موافقته المبدئية على المقترحات التي قدمتها النقابة ودراستها لإدخالها حيز التنفيذ. وأكدت النقابة خلال الاجتماع أنه ليست المشكلة في وجود الشرطة لكن في فعاليتها وأنها مستمرة في حملتها للضغط على الشرطة من أجل القيام بدورها في تأمين المستشفيات. ومن جانبها عرضت النقابة مشروع الكادر الذي أعدته مسبقا وما تم من صياغة للمشروع والعمل المشترك مع الوزارة في توفير مخصصاته وطالبت النقابة بتبنى الوزير للمشروع وأهمية أن يخرج الأطباء من القانون 47 لتمييزهم عن باقي العاملين بالدولة. وأعلن الوزير أنه مقتنع بوجوب تمييز الأطباء أدبياً ومالياً وصرح بأن خطاب التكليف من الرئيس يحتوى على زيادة دخل العاملين بالصحة مؤكدا عزمه على زيادة الأجور هذا العام حتى لو بجدولة تدريجية تتماشى مع ميزانية الصحة وتتم زيادتها في الموازنات القادمة. وتم الاتفاق بين أعضاء هيئة مكتب النقابة والوزير على عودة عمل لجنة الكادر المشكلة من أمناء النقابات الطبية مع ممثلي الوزارة والمالية لدراسة تدبير تغذية الكادر، وعودة اللجنة النقابية الوزارية للاجتماع مرة أخرى بصفة دورية، والاتفاق على إلغاء مصروفات التدريب للأطباء بالمستشفيات التعليمية