زخاري: ميزانية البحث العلمي 1.3 مليار جنيه

أكدت الدكتورة نادية زخاري وزيرة الدولة للبحث العلمي على أن إختيارها لتولي الوزارة في حكومة الدكتورهشام قنديل لم يكن بسبب كونها سيدة أو أنها قبطية، ولكنه جاء بناءً على كفاءتها بشكل أساسي وهو سبب قبولها المنصب.
وأشارت خلال برنامج "الشعب يريد" إلى أن إستمرار 8 وزراء من حكومة الجنزوري السابقة واختيار رئيس الوزراء منها ينفى كل الإنتقادات التي تم توجيهها اليها في الفترة طوال الفترة الماضية ، لافتة إلى أن تعيين الجنزوري مستشاراً للرئيس يعد تكريماً له ويعكس مدى كفاءته في إدارة الشئون تلك الفترة.
وأضافت أن تقدير الحكومة السابقة كان خاطئاً متمنية أن تخطئ الظنون السلبية ضد الحكومة الجديدة، ومحذرة أيضاً من أن الفترة القادمة ستكون بنفس صعوبة الفترة الماضية وتحتاج لتضافر الجهود.
وذكرت زخاري أن الرئيس طلب منها الإطلاع على مشروع النهضة، كما وجه الوزراء بعد حلف اليمين الى أهم إحتياجات الدولة ومنها الأمن الغذائي و المرور والكهرباء ومياه الصرف ومياه الشرب.
"ميزانية البحث العلمى وصلت الى 1.3 مليار جنيه"

وأكدت زخاري أن حصة البحث العلمي من إجمالي موازنة الدولة ارتفعت 3 أضعاف لتصبح 1% ما يعادل 1.3 مليار جنيه، بعد أن كانت 507 مليون جنيه.
وأوضحت أن أوجه إنفاق البحث العلمي تذهب إلى عدة جهات منها 11 مركز بحثي وصندوق لدعم المشاريع وأكاديمية البحث العلمي، مشيرة إلى وجود مشاريع مشتركة مع جهات أخرى منها وزارة التعاون الدولي والإتحاد الأوروبي وبعض رجال الأعمال.

وفي السياق ذاته أكدت على هدفها في الفترة القادمة لإستصدار قانون يختص بتفعيل البحث العلمي وليس التعيينات والمرتبات، مشيرة إلى ضرورة ما ينظم تطبيق البحث العلمي بعد عمله وحفظ حق الباحث والجهة المستفيدة من البحث وتوفير مكان يعيش فيه الباحث مرتبط بالبحث الذي يقوم به.
وأضافت أن القانون سيتم عن طريق الإجتماع مع عدد العلماء ثم نشر ما يتم التوصل إليه على الجهات المختلفة ومواقع التواصل للحصول على ردود افعالهم ثم تعديله ووضع الصيغة النهائية تمهيداً لتقديمها إلى مجلس الوزراء، مشيرة إلى إستغراق هذه العملية ما يقرب من 6 شهور.
وقالت إن المشكلة تتمثل في تفعيل الأبحاث وليس جودتها ورداءتها ،لافتة إلى وجود قائمة أولويات للبحث العلمى يتم وضعها من جانب كلا من المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا، وأيضاً المجالس النوعية التابعة لأكاديمية البحث العلمى الى جانب عدد من العلماء ورجال الأعمال وعدد من الوزارات.