ذكرت الدكتورة نادية زخارى ،وزيرة الدولة للبحث العلمى ،أن حصة البحث العلمى من إجمالى موازنة الدولة أرتفعت 3 أضعاف لتصبح 1% ما يعادل 1.3 مليار جنيه ،بعد أن كانت 507 مليون جنيه. أوضحت أن أوجه إنفاق البحث العلمى تذهب الى عدة جهات منها 11 مركز بحثى و صندوق لدعم المشاريع وأكاديمية البحث العلمى ،مشيرة الى وجود مشاريع مشتركة مع جهات أخرى منها وزارة التعاون الدولى والإتحاد الأوروبى وبعض رجال الاعمال. فى السياق ذاته أكدت على هدفها فى الفترة القادمة لإستصدار قانون يختص بتفعيل البحث العلمى وليس التعيينات والمرتبات ،لافتة الى ضرورة ما ينظم تطبيق البحث العلمى بعد عمله وحفظ حق الباحث والجهة المستفيدة من البحث و توفير مكان يعيش فيه الباحث مرتبط بالبحث الذى يقوم به. أضافت أن القانون سيتم عن طريق الإجتماع مع عدد العلماء ثم نشر ما يتم التوصل اليه على الجهات المختلفة ومواقع التواصل للحصول على ردود افعالهم ثم تعديله ووضع الصيغة النهائية تمهيدا لتقديمها الى مجلس الوزراء ،مشيرة الى إستغراق هذه العملية ما يقرب من 6 شهور. وقالت أن المشكلة تتمثل فى تفعيل الأبحاث وليس جودتها ورداءتها ،لافتة الى وجود قائمة أولويات للبحث العلمى يتم وضعها من جانب كلا من المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا ،وأيضا المجالس النوعية التابعة لأكاديمية البحث العلمى الى جانب عدد من العلماء ورجال الأعمال وعدد من الوزارات.