ناديه زخارى : اختيارى للوزارة بسبب الكفاءة وليس لأنى إمرأة أو مسيحية

أكدت الدكتورة نادية زخارى ،وزيرة الدولة للبحث العلمى ،على أن إختيارها لتولى الوزارة فى حكومة الدكتور هشام قنديل لم يكن بسبب كونها سيدة أو أنها قبطية ،ولكنه جاء بناء على كفاءتها بشكل أساسى وهو سبب قبولها المنصب.
وأشارت خلال برنامج الشعب يريد الذي تقدمه الاعلامية دينا عبد الفتاح على قناة التحرير الى أن إستمرار 8 وزراء من حكومة الجنزورى السابقة واختيار رئيس الوزراء منها ينفى كل الإنتقادات التى تم توجيهها اليها فى الفترة طوال الفترة الماضية ،لافتة الى أن تعيين الجنزورى مستشارا للرئيس يعد تكريما له ويعكس مدى كفاءته فى ادارة الشئون تلك الفترة.
وأضافت أن تقدير الحكومة السابقة كان خاطئا متمنية أن تخطئ الظنون السلبية ضد الحكومة الجديدة ،ومحذرة أيضا من أن الفترة القادمة ستكون بنفس صعوبة الفترة الماضية وتحتاج لتضافر الجهود.
وذكرت زخارى أن الرئيس طلب منها الإطلاع على مشروع النهضة ،كما وجه الوزراء بعد حلف اليمين الى أهم إحتياجات الدولة ومنها الأمن الغذائى و المرور والكهرباء ومياه الصرف ومياه الشرب.

وذكرت الدكتورة نادية زخارى ،وزيرة الدولة للبحث العلمى ،أن حصة البحث العلمى من إجمالى موازنة الدولة أرتفعت 3 أضعاف لتصبح 1% ما يعادل 1.3 مليار جنيه ،بعد أن كانت 507 مليون جنيه.

أوضحت أن أوجه إنفاق البحث العلمى تذهب الى عدة جهات منها 11 مركز بحثى و صندوق لدعم المشاريع وأكاديمية البحث العلمى ،مشيرة الى وجود مشاريع مشتركة مع جهات أخرى منها وزارة التعاون الدولى والإتحاد الأوروبى وبعض رجال الاعمال.

فى السياق ذاته أكدت على هدفها فى الفترة القادمة لإستصدار قانون يختص بتفعيل البحث العلمى وليس التعيينات والمرتبات ،لافتة الى ضرورة ما ينظم تطبيق البحث العلمى بعد عمله وحفظ حق الباحث والجهة المستفيدة من البحث و توفير مكان يعيش فيه الباحث مرتبط بالبحث الذى يقوم به.
أضافت أن القانون سيتم عن طريق الإجتماع مع عدد العلماء ثم نشر ما يتم التوصل اليه على الجهات المختلفة ومواقع التواصل للحصول على ردود افعالهم ثم تعديله ووضع الصيغة النهائية تمهيدا لتقديمها الى مجلس الوزراء ،مشيرة الى إستغراق هذه العملية ما يقرب من 6 شهور.
وقالت أن المشكلة تتمثل فى تفعيل الأبحاث وليس جودتها ورداءتها ،لافتة الى وجود قائمة أولويات للبحث العلمى يتم وضعها من جانب كلا من المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا ،وأيضا المجالس النوعية التابعة لأكاديمية البحث العلمى الى جانب عدد من العلماء ورجال الأعمال وعدد من الوزارات.