العاهل السعودي: لا تتهاونوا مع التجار المخالفين

أكد الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة وزير التجارة والصناعة السعودي أن خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز يتابع بدقة وحرص شديدين شئون المستهلك، وأنه وجه في ثلاثة لقاءات خلال الأسبوع الأول من رمضان بأهمية توافر السلع والخدمات بأسعار متاحة للجميع، مع عدم التهاون مع من يحاول احتكار السلع أو المبالغة في أسعارها، أو يلجأ إلى أيّ صورة من صور الغش التجاري، والمبادرة بكل حزم إلى إيقاع الجزاءات الرادعة على كل من يخالف الأنظمة واللوائح والتعليمات.

وأفاد الربيعة بأن خادم الحرمين وجه بالسعي نحو إيجاد الحلول العاجلة للمساهمات المتعثرة ورد الحقوق لأصحابها، وأشاد بالإجراءات التي اتخذتها الوزارة بهذا الخصوص.

وقال وزير التجارة والصناعة لصحيفة "الاقتصادية": "أي ممارسات يتضح فيها التلاعب، والاحتكار ستقف الوزارة ضدها، وقد رفعنا أكثر من 15 قضية احتكارية واتفاقا على الأسعار، وغراماتها تصل إلى عشرات الملايين".

وأضاف الربيعة: "مستمرون في حماية المستهلك، وهي نصب أعيننا، ونمتثل في ذلك لتوجيه خادم الحرمين الشريفين، الذي شدد على هذا الأمر في أكثر من لقاء، ووجه بالاهتمام بالمستهلك، ومنع التلاعب والغش، كما سنعمل إلى جانب ذلك على تحقيق نمو في التجارة، وعدالة للمستهلك".

وأكد الربيعة عدم تهاون وزارته مع المتلاعبين في السوق، وأنها لن تثنيها أي ممارسات يقوم بها بعض التجار، مضيفاً: "اهتمام الملك الشخصي بشكل كبير بموضوع المستهلك يوجب علينا تطبيق توجيهاته على الجميع، وبكل حزم".

وشدد وزير التجارة والصناعة على اهتمام خادم الحرمين الشريفين المتواصل ومتابعته المستمرة لكل ما يهمّ مصلحة المواطن ويلبي احتياجاته، وييسر أمور معيشته، وحرصه الدائم على تذليل أي عقبة قد تصاحب توفير السلع والخدمات لجميع المستهلكين بجودة عالية وأسعار مناسبة.

وأكد الربيعة أنّ جميع النتائج الإيجابية للإجراءات والقرارات التي اتخذتها الوزارة، بخصوص السلع والخدمات وتوفيرها وأسعارها، وإنهاء إجراءات بعض المساهمات المتعثرة ما كانت لتتحقق وتؤتي ثمارها، لولا اهتمام خادم الحرمين الشريفين ومتابعته المباشرة والدقيقة، وتشجيعه ودعمه اللامحدود لكل الخطوات والإجراءات التي تصبّ في مصلحة المواطن وتضمن الحفاظ على حقوقه وتؤدي في النهاية إلى تيسير سبل عيشه ورفاهيته.

وكان مصدر مسئول في وزارة التجارة والصناعة قد أكد في وقت سابق أن الوزارة ستواصل التشهير بالمخالفات التجارية لعدد من المخالفين صدرت ضدهم أحكام قضائية، وأنها مستمرة في التشهير بالأحكام الصادرة من ديوان المظالم ضد عدد آخر من الشركات المخالفة، التي تورطت في أعمال أضرت بالمستهلك، وأن التشهير سيجري خلال الأيام المقبلة عبر الصحف، وبالأسماء.

ومن المعلوم أن الوزارة شهرت بثلاث شركات وهي: "الدانوب" لبيعها مواد غذائية منتهية الصلاحية، و"سالم بانعيم"، و"العولقي" للغش التجاري.

وأضاف المصدر أن القضايا التي سيتم التشهير بها تتمثل في: "الغش التجاري، والتستر التجاري، والمغالاة في الأسعار"، مبيناً أنه تم ضبطها في عدد من المناطق في السعودية.

ويذكر أن السعودية أقرت منتصف ديسمبر عام 2011 إجراء عشرة تعديلات في عدد من الأحكام الواردة في قواعد السياسة التموينية، حيث تضمنت إيقاف التعاملات الإلكترونية والتجارية والمالية على المخالف الذي يتم إيقاع العقوبة عليه ولا ينفذها خلال مدة 15 يوماً من تاريخ صدورها، على أن يراعى في الفترة المحددة الأعياد، والمناسبات الوطنية.