النائب العام يأمر بالتحقيق في إتهامات وزارة الزراعة ليوسف والي وحبيب العادلي بالإستيلاء علي محمية البرلس

أمر النائب العام بمواصلة التحقيق في سلسلة البلاغات التي تم تقديمها ضد نائب رئيس الوزراء ووزير الزراعة الأسبق يوسف والي وكبار المسئولين المتورطين في الاتهامات التي تضمنتها البلاغات ومن بينهم وزير الداخلية السابق.

و اتهمت وزارة الزراعة المصرية نائب رئيس الوزراء ووزيرها الأسبق والأمين العام للحزب الوطني المحل بمشاركة اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية في السطو علي مساحات واسعة بمنطقة البرلس ،وأمر النائب العام قاضي التحقيق بفتح هذا الملف وضمه الي سلسلة الملفات التي يحقق فيها ،وتتعلق بفساد يوسف والي ومبارك وحبيب العادلي واستغلال نفوذهم في الاستحواذ علي ممتلكات الدولة إضافة لملف المبيدات المسرطنة .

‏وكان وزبر الزراعة الحالي أعطي تعليماته الي الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية التي تقدمت ببلاغ جديد إلي المستشار أحمد إدريس نائب وزير العدل ومستشار التحقيق في قضايا الفساد بوزارة الزراعة‏.

والجدير بالذكر هنا ان قاضي التحقيق في وزارة الزراعة لم يبت بعد في ملف التحقيقات الخطير المتعلق بجريمة المبيدات الصهيونية المسرطنة والتي من خلالها شنت اكبر هجمة كيماوية وبيولوجية علي أبناء وطننا خلال العقدين الماضيين ،وتسببت في إصابة ملايين المصريين بالإمراض الخبيثة والقاتلة ،وحتي الآن لايعرف أسباب تأخر إحالة هذا الملف الي محكمة الجنايات .

ويكشف أحد ث بلاغ لوزارة الزراعة تورط اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق والدكتور يوسف والي وزير الزراعة الأسبق في تسهيل الاستيلاء علي نحو1500 فدان بمحمية البرلس الطبيعية في مركز مطوبس بمحافظة كفر الشيخ للجمعية التعاونية لتنمية الثروة الحيوانية والتي كان اللواء حبيب العادلي وأسرته أعضاء بها. يأتي ذلك بعد القرار الحاسم الذي أصدره الدكتور علي إسماعيل رئيس الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بإزالة كل صور وأشكال التعديات بالقوة الجبرية الواقعة من الجمعية التعاونية لتنمية الثروة السمكية علي أراضي المحمية والتي بلغت خسائرها البيئية نحو88 مليون جنيه.

وأكدت الهيئة في بلاغها أن الجمعية التعاونية للثروة الحيوانية إرتكبت العديد من المخالفات أبرزها إنشاء جسر فاصل بموافقة الدكتور يوسف والي بناء علي مذكرة من اللواء حبيب العادلي للفصل بين أراضي الجمعية وباقي أراضي المحمية بهدف إستقطاعها بالقوة, بالمخالفة لقرار إنشاء المحمية الذي يحظر إنشاء المباني أو شق طرق أو تسيير مركبات أو ممارسة أية أنشطة زراعية أو صناعية أو تجارية, كما قام العادلي بحماية أعمال الإنشاءات بقوات الأمن بكفر الشيخ لمنع أية محاولات للاعتراض علي استقطاع أراضي المحمية من الأهالي وهو الأمر الذي تم علي إثره إعتقال نحو28 صيادا.

وكشفت أن العادلي أوقف أية أعمال إزالات لمخالفات الجمعية منذ عام2008 والذي طالبت به وزارتي الزراعة وإستصلاح الأرضي و البيئة بحجة حاجة الإزالة إلي المزيد من الدراسات الأمنية خوفا من غضب الأهالي, وهو ما مكن الجمعية من استمرار تعدياتها و إقامتها لمزارع سمكية بالأرض بما يخالف نشاطها كشركة لاستصلاح الأراضي.

وأكد المهندس هشام فاضل رئيس الإدارة المركزية للملكية والتصرف بالهيئة إن الأرض تستغل حاليا كمزارع سمكية بالمخالفة لنشاط الجمعية من الأساس موضحا أن قرار إزالة التعديات سينفذ خلال أيام بالتعاون مع أجهزة وزارتي الداخلية والبيئة ومحافظة كفر الشيخ.