تأجيل محاكمة المتهمين فى "محمد محمود" إلى 13 أكتوبر القادم

أ ش أ - قررت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار جمال الدين صفوت رشدى في جلستها المنعقدة اليوم الثلاثاء، تأجيل محاكمة 379 متهما في أحداث المصادمات بين المتظاهرين وقوات الأمن التي شهدها شارع محمد محمود في شهر نوفمبر من العام الماضي، إلى جلسة 13 أكتوبر المقبل، لتمكين هيئة الدفاع من الإطلاع على أوراق القضية وتنفيذ طلبات المحامين.
وسمحت المحكمة لممثل النيابة العامة بتلاوة أمر الإحالة، حيث قال ممثل النيابة: "إن المتهمين خلال الفترة من 19 نوفمبر وحتى أول ديسمبر من العام الماضى بدائرة قسمى عابدين وقصر النيل محافظة القاهرة ، أولا المتهمون جميعا: تجمهروا وآخرون مجهولون بغرض ارتكاب جرائم الاعتداء على رجال السلطة العامة والخاصة، حال كونهم حاملين لأسلحة وأدوات من شأنها إحداث الموت والاصابات".
وأضافت النيابة أن تلك الجرائم قد وقعت من قبل المتهمين تنفيذا للغرض المقصود من التجمهر مع علمهم به، كما أنهم اقترفوا العديد من الجرائم وهى أنهم استعملوا وآخرون مجهولون القوة مع موظفين عموميين وأشخاص مكلفين بخدمة عامة، لحملهم بغير حق على الامتناع عن أداء عمل من أعمال وظيفتهم حال كونهم حاملين لأسلحة نارية وبيضاء وأدوات من شأنها إحداث الموت والاصابات.
وأوضحت النيابة أنهم تعدوا على ضباط وأفراد الشرطة المنوط بهم تأمين مقر وزارة الداخلية والمبانى الحكومية المتواجدة بالمنطقة المحيطة بها ولمنعهم من حماية هذه المنشآت مستخدمين الأسلحة النارية والبيضاء والعبوات الحارقة والحجارة مما أحدث ببعضهم الاصابات الموصوفة بالتقارير الطبية المرفقة ولم يبلغوا بذلك مقصدهم.
وذكرت النيابة العامة أن البند الثانى من قرار الاتهام يتمثل في قيام المتهمين عمدا وأخرين مجهولين بإحداث الإصابات بضباط وجنود الشرطة المبينة أسماؤهم بالتحقيقات، مشيرة إلى أن تلك الاصابات موصوفة بالتقارير الطبية المرفقة والتى أعجزتهم عن أعمالهم مدة أقل من 20 يوما.
وأضافت النيابة أن البند الثالث يتمثل فى قيام المتهمين بالتخريب وآخرين مجهولين عمدا باتلاف أملاك عامة ومبان مخصصة لمرافق عامة وهى السيارات المملوكة لوزارة الداخلية ومبنى مأمورية ضرائب عابدين وقصر النيل، كما أنهم وضعوا عمدا وآخرين مجهولين النيران في مبان ليست مسكونة ولا معدة للسكنى وهى مبنى مأمورية ضرائب عابدين وقصر النيل، بأن القوا عليه عبوات حارقة تحوى مواد معجلة للاشتعال "جازولين" فاضرموا بها النيران على النحو المبين بالتحقيقات وتقرير مصلحة الأدلة الجنائية.
وأشارت النيابة إلى أن المتهمين أتلفوا وآخرين مجهولين أملاكا معدة للنفع العام "السيارات المملوكة لوزارة الداخلية" بأن ألقوا عليها الحجارة وأضرموا بإحداها النيران فاتلفوها، كما أتلفوا وآخرون مجهولون عمدا أموالا خاصة ثابتة ومنقولة بأن قذفوا العقارات والمحال والسيارات بالحجارة والعبوات الحارقة مما نتج عنها أضرار مالية جسيمة وعرضوا حياة الناس وأمنهم للخطر، وحازوا وأحرزوا بغير ترخيص أسلحة نارية غير مشخشنة، كما أنهم حازوا وأحرزوا أيضا ذخائر مما تستخدم فى أسلحة نارية غير مرخص لهم بإحرازها أو حيازتها.
واختتمت النيابة سردها لقرار الاتهام، مشيرة إلى أن المتهمين حازوا وأحرزوا أسلحة بيضاء تستخدم فى الاعتداء على الاشخاص بغير ترخيص أو مسوغ قانونى أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية، كما أن بعض المتهمين أحرزوا بقصد التعاطى أقراصا مخدرة لعقار "الترامادول" فى غير الاحوال المصرح بها قانونا.