تأجيل قضية محمد محمود لجلسة 13 أكتوبر للاطلاع على المستندات

بدأت محكمة جنايات جنوب القاهرة اليوم (الثلاثاء) أولى جلسات محاكمة 379 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميًا بأحداث محمد محمود، والتي وقعت في أواخر نوفمبر الماضي و اتهموا بالتعدي على مبنى وزارة الداخلية وحرق مبنى الضرائب العقارية حيث استمعت المحكمة إلى طلبات المدعين و هيئة الدفاع عن المتهمين بالقضية، وتواجد أهالي المتهمين خارج القاعة بعد أن تم منعهم من الحضور ورددوا هتافات تطالب ببراءة ذويهم ورفعوا لافتات مكتوب عليها الحرية لمعتقلي الثوار.
بدأت الجلسة بتلاوة أمر الإحالة بينما خلا قفص الاتهام من المتهمين، وجاء أمر الإحالة باتهام 379 شابًا جزء كبير منهم من الطلبة والبقية من العمال والموظفين وستة أجانب وفتاة واحدة، حيث وجهت إليهم الاتهامات بالتجمهر وآخرين مجهولون بغرض ارتكاب جرائم الاعتداء على رجال السلطة العامة والخاصة حال كونهم حاملين لأسلحة وأدوات من شأنها إحداث الموت والإصابات وقد وقعت منهم تنفيذا للغرض المقصود من التجمهر مع علمهم به.
كما اتهمتهم المحكمة بارتكاب العديد من الجرائم وهي أولا استعمال وآخرين مجهولون القوة مع موظفين عموميين وأشخاص مكلفين بخدمة عامة لحملهم بغير حق الامتناع عن أداء عمل من أعمال وظيفتهم حال كونهم حاملين لأسلحة نارية وبيضاء وأدوات من شأنها إحداث الموت والإصابات بأن تعدوا على ضباط وأفراد الشرطة المنوط بهم تأمين مقر وزارة الداخلية والمباني الحكومية المتواجدة بالمنطقة المحيطة بها ولمنعهم من حماية هذه المنشآت مستخدمين الأسلحة النارية والبيضاء والعبوات الحارقة والحجارة مما أحدث ببعضهم الإصابات الموصوفة بالتقارير الطبية المرفقة ولم يبلغوا بذلك مقصدهم.
ثانيا أحدثوا عمدا وآخرون مجهولون بضباط وجنود الشرطة المبينة أسماءهم بالتحقيقات الإصابات الموصوفة بالتقارير الطبية المرفقة والتي أعجزتهم عن أعمالهم مدة أقل من 20 يوما بالبعض الآخر.
وثالثا خربوا وآخرون مجهولون عمدا أملاكا عامة ومباني مخصصة لمرافق عامة وهى السيارات المملوكة لوزارة الداخلية ومبنى مأمورية ضرائب عابدين وقصر النيل بأن اقتحموا وأتلفوا كافة محتوياته.
رابعا أحرقوا عمدا وآخرون مجهولون مبانٍ ليست مسكونة ولا معدة للسكنى وهي مبنى مأمورية ضرائب عابدين وقصر النيل بأن ألقوا عليها عبوات حارقة تحوي مواد معجلة للاشتعال "جازولين" فأضرموا بها النيران على النحو المبين بالتحقيقات وتقرير مصلحة الأدلة الجنائية.
خامسا أتلفوا وآخرون مجهولون أملاكا معدة للنفع العام (السيارات المملوكة لوزارة الداخلية) بأن ألقوا عليها الحجارة وأضرموا بإحداها النيران فأتلفوها.
سادسا أتلفوا وآخرون مجهولون عمدا أموال خاصة ثابتة ومنقولة بأن قذفوا العقارات والمحال والسيارات بالحجارة والعبوات الحارقة مما نتج عنها أضرار مالية جسيمة وعرضوا حياة الناس وأمنهم للخطر.
سابعا حازوا وأحرزوا بغير ترخيص أسلحة نارية غير مشخشنة الماسورة.
ثامنا حازوا وأحرزوا ذخائر مما تستخدم في أسلحة نارية غير مرخص لهم بإحرازها أو حيازتها.
تاسعا حازوا وأحرزوا أسلحة بيضاء مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص بغير ترخيص أو مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية.
وعاشرا فقد وجهت للمتهم التاسع أيضا تهمة إحراز بقصد التعاطي أقراصا مخدرة لعقار "الترامادول" في غير الأحوال المصرح بها قانونا.
و عقب انتهاء النيابة العامة قامت المحكمة بإثبات حضور المتهمين المخلى سبيلهم و الذين جلسوا في نهاية القاعة و لم يدخلوا قفص الاتهام و بلغ عددهم 50 متهما ثم سألت المحكمة الحضور جميعا عن الوقائع التي وجهت لهم في أمر الإحالة وأنكروها جميعا.
ثم استمعت المحكمة إلى المدعين بالحق المدني و الذين ادعوا بمبلغ 100 ألف جنيه وواحد ضد قائد المنطقة العسكرية و مدير إدارة الشرطة العسكرية وزير الداخلية، وطلبوا إدخال وزير الداخلية السابق "اللواء منصور العيسوي" كمتهم في القضية إلا أن المحكمة رفضت تسجيل الطلب بجلسة اليوم و لكن في الجلسات القادمة حيث إن هذه الجلسة تحضيرية كما طلبوا الاطلاع و التأجيل لسداد الرسوم.
ثم استمعت المحكمة إلى دفاع المتهمين و الذين طلبوا أجلا طويلا للاطلاع والاستعداد والسماح بتصوير كل أوراق الدعوى، وأكمل الدفاع طلباته بسماع شهود الإثبات من واقعه و من قائمة الأدلة، كما طلب الدفاع إعداد تقرير الحالة الاجتماعية عن القصّر المتهمين في القضية، و طلبوا إدخال أهالي المتهمين لحضور الجلسة ولكن المحكمة أكدت أنه تم إصدار قرار بالسماح بدخول جميع الأهالي بشرط عدم إثارة القلق في الجلسة بما يخل بها و لكن المحامين أكدوا أنه تم منعهم من الدخول من قبل قوات الأمن و أكدت المحكمة أنه سيتم دخولهم بالجلسة القادمة.
ثم قررت المحكمة تأجيل القضية لجلسة 13 أكتوبر؛ لاطلاع المحامين على المستندات والسماح بتصويرها.
يذكر أن عدد المتهمين في تلك القضية يعد أكبر من تمت محاكمته أمام القضاء المصري في كل الأوقات.