المدعون يطالبون بمنصور العيسوى متهما فى قضية " محمد محمود

بدأت محكمة جنايات جنوب القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة بالتجمع الاول اليوم الثلاثاء اولي جلسات محاكمه 379 متهما في القضية المعروفة اعلاميا باحداث محمد محمود و التي وقعت في اواخر نوفمبر الماضي و اتهموا بالتعدي على مبنى وزارة الداخليى و حرق مبني الضرائب العقاريى حيث أستمعت المحكمى الي طلبات المدعين و هيئة الدفاع عن المتهمين بالقضية.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار جمال الدين صفوت و عضوية المستشارين محمد طه جابر و جمال السمري امانة سر محمد عبد العزيز و صبحي عبد الحميد طعيمة.
تواجد أهالى المتهمين خارج القاعة بعد ان تم منعهم من الحضور ورددوا هتافات تطالب ببراءة ذويهم ورفعوا لافتات مكتوب عليها الحرية لمعتقلى الثوار.
بدأت الجلسة في الساعه 11.40 ظهرا بتلاوة أمر الاحالة بينما خلا قفص الاتهام من أي متهمين و جاء امر الاحالة بإتهام المتهمين بأنهم
تجمهروا واخرون مجهولون بغرض ارتكاب جرائم الاعتداء على رجال السلطة العامة والخاصة حال كونهم حاملين لاسلحة وادوات من شأنها احداث الموت والاصابات وقد وقعت منهم تنفيذا للغرض المقصود من التجمهر مع علمهم به كما فعلوا العديد من الجرائم وهى اولا استعملوا واخرون مجهولون القوة مع موظفين عمومين واشخاص مكلفين بخدمة عامة لحملهم بغير حق الامتناع عن اداء عمل من اعمال وظيفتهم حال كونهم حاملين لاسلحة نارية وبيضاء وادوات من شانها احداث الموت والاصابات بان تعدوا على ضباط وافراد الشرطة المنوط بهم تامين مقر وزارة الداخلية والمبانى الحكومية المتواجدة بالمنطقة المحيطة بها ولمنعهم من حماية هذه المنشآت مستخدمين الاسلحة النارية والبيضاء والعبوات الحارقة والحجارة مما احدث ببعضهم الاصابات الموصوفة بالتقارير الطبية المرفقة ولم يبلغوا بذلك مقصدهم كما أحدثوا إصابات ببعض الضباط
وخربوا عمدا املاكا عامة ومبانى مخصصة لمرافق عامة وهى السيارات المملوكة لوزارة الداخلية ومبنى مامورية ضرائب عابدين وقصر النيل بان اقتحموا واتلفوا كافة محتوياته.
و عقب انتهاء النيابة العامة قامت المحكمه باثبات حضور المتهمين المخلي شبيلهم و الذين جلسوا في نهاية القاعة و لم يدخلوا قفص الاتهام و بلغ عددهم 50 متهما و ثم سألت المحكمة الحضور جميعا عن الوقائع التي وجهت لهم في أمر الاحاله و انكروها جميعا.
ثم أستمعت المحكمه الي المدعين بالحق المدني و الذين ادعوا بمبلغ 100 الف وواحد ضد قائد المنطقه العسكرية و مدير ادارة الشرطة العسكرية وزير الداخلية و طلبوا ادخال وزير الداخلية السابق " اللواء منصور العيسوي" كمتهم في القضيه الا ان المحكمه رفضت تسجيل الطلب بجلسه اليوم و لكن في الجلسات القادمه حيث ان تلك الجلسه جلسه تحضيريه كما طلبوا الاطلاع و التأجيل لسداد الرسوم
و استمعت المحكمة الي دفاع المتهمين و الذين طلبوا أجلا طويلا للاطلاع و الاستعداد و السماح بتصوير كل اوراق الدعوى ثم شدد الدفاع عن ان الهواتف المحمولة يتم سحبها منهم عند الدخول فأكد رئيس المحكمة انه أصدر تعليمات للامن بعدم سحب اي تليفونات من الصحفيين و الاعلاميين و الامن مع الوعد منهم بغلق التليفونات حتي لا تعطل الجلسه و قام المتهمون بالتصفيق داخل الجلسه للقاضي عن تسامحه ليكمل الدفاع طلباته بسماع شهود الاثبات من واقعة و من قائمه الادله ، كما طلب الدفاع اعداد تقرير الحالة الاجتماعية عن القصر المتهمين في القضية ، و طلبوا ادخال اهالي المتهمين لحضور الجلسه و لكن المحكمة أكدت انه تم اصدار قرار بالسماح بدخول جميع الاهالي و لكن بشرط عدم أثارة القلق في الجلسة بما يخل بها و لكن المحامون اكدوا انهم تم منعهم من الدخول من قبل قوات الامن و اكدت المحكمه انه سيتم دخولهم بالجلسه القادمة .
و اكدت المحكمة في نهايه الجلسة ان المحكمة ستتعاون مع المدعين و الدفاع لتحقيق القضية كاملة من بدايتها للوصول الي الحقيقة كاملة.