فى أولى جلساتها

محكمة متهمى محمد محمود ترفض ضم العيسوى

بدأت محكمة جنايات جنوب القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة بالتجمع الأول اليوم الثلاثاء أولي جلسات محاكمه 379 متهما في القضية المعروفة إعلاميا بأحداث محمد محمود، والتي وقعت أواخر نوفمبر الماضي، والمتهمين فيها بالتعدي علي مبني وزارة الداخلية وحرق مبني الضرائب العقارية.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار جمال الدين صفوت وعضوية المستشارين محمد طه جابر وجمال السمري بأمانة سر محمد عبد العزيز وصبحي عبد الحميد طعمية.
بدأت الجلسة بتلاوة أمر الاحالة، بينما خلا قفص الاتهام من أي متهمين.
وتضمن قرار الاتهام أن المتهمين خلال الفترة من 19 نوفمبر الماضي حتي 1 ديسمبر من نفس العام بدائرة قسمى عابدين وقصر النيل محافظة القاهرة اولا: تجمهروا وآخرون مجهولون بغرض ارتكاب جرائم الاعتداء على رجال السلطة العامة والخاصة حال كونهم حاملين لاسلحة وادوات من شأنها احداث الموت والاصابات، وقد وقعت منهم تنفيذا للغرض المقصود من التجمهر مع علمهم به، كما فعلوا العديد من الجرائم وهى:
اولا: استعملوا وآخرون مجهولون القوة مع موظفين عموممين واشخاص مكلفين بخدمة عامة لحملهم بغير حق الامتناع عن اداء عمل من اعمال وظيفتهم حال كونهم حاملين لاسلحة نارية وبيضاء وادوات من شأنها احداث الموت والاصابات بان تعدوا على ضباط وافراد الشرطة المنوط بهم تأمين مقر وزارة الداخلية والمبانى الحكومية المتواجدة بالمنطقة المحيطة بها ولمنعهم من حماية هذه المنشآت مستخدمين الاسلحة النارية والبيضاء والعبوات الحارقة والحجارة، مما احدث ببعضهم الاصابات الموصوفة بالتقارير الطبية المرفقة ولم يبلغوا بذلك مقصدهم.
ثانيا: احدثوا عمدا واخرون مجهولون بضباط وجنود الشرطة المبين اسماؤهم بالتحقيقات الاصابات الموصوفة بالتقارير الطبية المرفقة والتى اعجزتهم عن اعمالهم مدة اقل من 20 يوما بالبعض الاخر.
ثالثا خربوا وآخرون مجهولون عمدا املاكا عامة ومبانى مخصصة لمرافق عامة وهى السيارات المملوكة لوزارة الداخلية ومبنى مأمورية ضرائب عابدين وقصر النيل بان اقتحموا واتلفوا كافة محتوياته.
رابعا: وضعوا عمدا وآخرون مجهولون فى مبانٍ ليست مسكونة ولا معدة للسكنى وهو مبنى مأمورية ضرائب عابدين وقصر النيل بان القوا عليه عبوات حارقة تحوى مواد معجلة للاشتعال "جازولين "فاضرموا بها النيران على النحو المبين بالتحقيقات وتقرير مصلحة الادلة الجنائية.
خامسا: اتلفوا واخرون مجهولون املاكا معدة للنفع العام (السيارات المملوكة لوزارة الداخلية )بان القوا عليه الحجارة واضرموا باحداها النيران فاتلفوها
سادسا: اتلفوا واخرون مجهولون عمدا اموال خاصة ثابته ومنقولة بان قذفوا العقارات والمحال والسيارات بالحجارة والعبوات الحارقة مما نتج عنها اضرار مالية جسيمة وعرضوا حياة الناس وامنهم للخطر.
سابعا: حازوا واحرزوا بغير ترخيص اسلحة نارية غير مششخنة الماسورة.
ثامنا: حازوا واحرزوا ذخائر مما تستخدم فى اسلحة نارية غير مرخص لهم باحرازها او حيازتها
تاسعا: حازوا واحرزوا اسلحة بيضاء مما تستخدم فى الاعتداء على الاشخاص بغير ترخيص او مسوغ قانونى او مبرر من الضرورة المهنية او الحرفية
وعاشرا: فقد وجهت للمتهم التاسع ايضا تهمة احراز بقصد التعاطى اقراص مخدرة لعقار "الترامادول "فى غير الاحوال المصرح بها قانونا
وعقب انتهاء النيابه العامه قامت المحكمه باثبات حضور المتهمين المخلي سبيلهم والذين جلسوا في نهايه القاعه ولم يدخلوا قفص الاتهام و بلغ عددهم 50 متهم ثم سألت المحكمه الحضور جميعا عن الوقائع التي وجهت لهم في أمر الاحاله و انكروها جميعا.
ثم أستمعت المحكمة الي المدعين بالحق المدني و الذين ادعوا بمبلغ 100 الف وواحد ضد قائد المنطقة العسكرية ومدير ادارة الشرطة العسكرية وزير الداخلية وطلبوا ادخال وزير الداخلية السابق "اللواء منصور العيسوي" كمتهم في القضيه الا ان المحكمة رفضت تسجيل الطلب بجلسة اليوم لأنها جلسة تحضيرية، كما طلبوا الاطلاع و التأجيل لسداد الرسوم.
ثم استمعت المحكمه الي دفاع المتهمين والذين طلبوا أجلا طويلا للاطلاع و الاستعداد والسماح بتصوير كل اوراق الدعوي ثم شدد الدفاع عن ان الهواتف المحمولة يتم سحبها منهم عند الدخول فأكد رئيس المحكمة انه أصدر تعليمات للامن بعدم سحب اي تليفونات من الصحفيين و الإعلاميين والأمن مع الوعد منهم بغلق التليفونات حتي لا تعطل الجلسة وقام المتهمون بالتصفيق داخل الجلسة للقاضي عن تسامحه ليكمل الدفاع طلباته بسماع شهود الإثبات من واقعه و من قائمه الأدلة، كما طلب الدفاع اعداد تقرير الحالة الاجتماعية عن القصر المتهمين في القضية ، و طلبوا ادخال اهالي المتهمين لحضور الجلسه و لكن المحكمه أكدت انه تم اصدار قرار بالسماح بدخول جميع الاهالي ولكن بشرط عدم إثارة القلق في الجلسه بما يخل بها و لكن المحامون اكدوا انهم تم منعهم من الدخول من قبل قوات الامن و اكدت المحكمه انه ستم دخولهم بالجلسة القادمة.
واكدت المحكمة في نهاية الجلسة ان المحكمة ستتعاون مع المدعين والدفاع لتحقيق القضيه كاملة من بدايتها للوصول الي الحقيقة كاملة.
من جانبهم، تواجد أهالى المتهمين خارج القاعة بعد ان تم منعهم من الحضور ورددوا هتافات تطالب ببراءة ذويهم ورفعوا لافتات مكتوبا عليها "الحرية لمعتقلي الثوار".