بدأت محكمة جنايات جنوبالقاهرة الدائرة (7 )والمنعقدة بأكاديمية الشرطة بالقاهرةالجديدة برئاسة المستشار جمال الدين صفوت وعضوية كلا من المستشاريين محمد طه جابر وجمال السمرى وحضور يوسف الدفتار مدير نيابة عابدين وأمانة سر محمد عبد العزيز وصبحى عبد الحميد طعيمة ، نظر أولى جلسات قضية أحداث محمد محمود والمتهم فيها 379 شخص منهم 3 أمريكان وسورى، وذلك فى القضية رقم 7106 لسنة 2011 وكان قاضى التحقيق المنتدب من وزارة العدل للتحقيق فى الواقعة قد احالهم إلى محكمة الجنايات لانهم خلال الفترة من 19\11\2011 وحتى 1\12\2011 بدائرة قسمى عابدين وقصر النيل محافظة القاهرة. بدأت الجلسة فى تمام الساعة 11ونصف حيث طلب رئيس المحكمة من النيابة تلاوة أمر الأحالة والذى أستغرق أكثر من نصف ساعة ولاول مرة لم يشهد قفص الأتهام وجود أى متهم داخله وأنما جلس المتهمين خارج القفص فى المدرجات المخصصة للحضور خلف القفص فى حراسة رجال الشرطة. حيث قام المتهمون جميعا بالتجمهر مع اخرون مجهولون بغرض ارتكاب جرائم الاعتداء على رجال السلطة العامة والخاصة حال كونهم حاملين لاسلحة وادوات من شانها احداث الموت والاصابات وقد وقعت منهم تنفيذا للغرض المقصود من التجمهر مع علمهم به كما فعلوا العديد من الجرائم وهى اولا استعملوا واخرون مجهولون القوة مع موظفين عموممين واشخاص مكلفين بخدمة عامة لحملهم بغير حق الامتناع عن اداء عمل من اعمال وظيفتهم حال كونهم حاملين لاسلحة نارية وبيضاء وادوات من شانها احداث الموت والاصابات بان تعدوا على ضباط وافراد الشرطة المنوط بهم تامين مقر وزارة الداخلية والمبانى الحكومية المتواجدة بالمنطقة المحيطة بها ولمنعهم من حماية هذه المنشات مستخدمين الاسلحة النارية والبيضاء والعبوات الحارقة والحجارة مما احدث ببعضهم الاصابات الموصوفة بالتقارير الطبية المرفقة ولم يبلغوا بذلك مقصدهم . كما شهدت اكاديمية الشرطة تجمهرا من اهالى المتهمين الذين حضروا فى الصباح الباكر وقام الامن بمنعهم من دخول قاعة المحاكمة لعدم حصولهم على تصريح بالدخول وتم السماح فقط لاقارب المتهمين من الدرجة الاولى وتجمهر الاهالى وتظاهروا وانضم اليهم عدد من النشطاء السياسيين الذين اعلنوا تنديدهم لمحاكمة الثوار وعلقوا الافتات امام مبنى الاكاديمية والمدون عليها الحرية لمعتقلى الثوار ولا لمحاكمة الثوار ونطالب باعادة محاكمة قتلة الشهداء واخذوا يرددون يسقط يسقط حكم العسكر ,اعتقلونى اعتقلونى الجدير بالذكر بأن هذه القضية الأولى فى تاريخ المحاكمات من حيث عدد المتهمين فيها والبالغ عددهم 379 متهم ، وقد شهدت قاعة المحكمة لآول مرة قيام الشرطة بتنظيم الجلوس داخل القاعة والذى لم تشهد محاكمات أخرى مثل مبارك ومجزرة بورسعيد كما وافق المستشار رئيس الدائرة بالسماح للصحفيين بالدخول بالهواتف المحمولة وأجهزة الاب توب . والمحكمة سالت السكرتير عن المتهمين الذين حضروا وقام الحاجب بالنداء عليهم وجلسوا خارج قفص الاتهام وقام الامن باحتجازهم بكردونات حديدية حيث جلسوا خلف قفص الاتهام واحاطتهم الاجهزة الامنية من كل جانب لعدم تمكن قفصى الاتهام من استيعاب المتهمين جميعا وسالت المحكمة المتهمين على الاتهامات التى وجهتها لهم النيابة العامة فانكروا جميعا قائلين "لاه والله " والجدير بالذكر أن عدد الحضور 50 متهم من أصل 379 متهم منهم 33 طفلا . واستمعت المحكمة الى المدعين بالحق المدنى الذين طالبوا طالبوا الاطلاع واجل لسداد رسوم الادعاء . وطلب احد المحامين التصريح له باستخراج صورة رسمية من الجزء الخاص بالمجنى عليها بسمة محمد عبد الغنى احمد ، وادعى احد المحامين مدنيا بمبلغ 100الف جنيه وواحد ضد مدير إدارة الشرطة العسكرية وقائد المنطقة المركزية وقائد الأمن المركزى وزير الداخلية السابق كما طالبوا بادخال وزير الداخلية السابق كمتهم فى الدعوى. كما استمعت لدفاع المتهمين اجل طويل للاطلاع والاستعداد وصورة كاملة من ملف الدعوى بعضنا صورها من قلم النسخ ولكن بعض المستندات تم سلخها وحجبت عنا منها التقارير الطبية . تنظيم اجراءات الجلسة واعترضوا على عدم السماح لهم بدخول الهواتف المحمولة منهم فاكد رئيس المحكمة انه نبه على رجال الامن ورئيس القاعة بعدم سحب الهواتف من المحامين او الصحفيين ووسائل الاعلام جميعا شرط ان تكون مغلقة حتى لا تشوش على المحكمة وهددت المحكمة بسحب الهاتف بنفسها فيماعدا اهالى المتهمين . وطلب احد محامين المتهمين ان يحتفظ الدفاع بابداء الدفوع الاجراءية والقانونية والموضوعية بعد الاطلاع والمحكمة من حقكم ان تبدوا ما تريدونه وطلب دفاع المتهمين اثبات طلبات استدعاء شهود الاثبات ، والمحكمة اكدت بان صدرها رحب وسوف تستجيب لكل طلبات استدعاء الشهود اثبات ونفى أحد المحامين اهالى المتهمين يقفون خارج الاكاديمية فى الشمس . والمحكمة اكدت انها سمحت لهم بالدخول جميعا قصر وغير قصر فرد المحامى الامن منعهم المحكمة الجلسة القادمة يدخلوا جميعا ولكن اذا اخلوا بنظام الجلسة سوف يتم اتخاذ موقف حازم بشانهم وان دخولهم المرة القادمة سيكون تحت التجربة . احد هيئة الدفاع عن المتهمين طلب من المحكمة ان يكون الاجل واسعا لان القضية كبيرة جدا ومن محافظات اخرى وبعضنا مغتربين . فرد القاضى قائلا :طبعا لان هناك متهمين لم يعلنوا وسوف نعلنهم للحضوروسوف نحقق فى الدعوى كاملة حتى ياخذ كل ذى حق حقه .