بدء محاگمة 973 متهما في قضية أحداث محمد محمود.. والتأجيل لجلسة 31 أگتوبر

حضور 15 متهما فقط.. والمدعون بالحق المدني يطالبون بإدخال »عيسوي« كمتهم

جانب من اهالى الشهداء خارج المحكمة فى أحداث شارع محمد محمود
النيابة تطالب بتوقيع أقصي عقوبة.. والمتهمون أنگروا الاتهامات
في اولي الجلسات التحضيرية التي اتسمت بالهدوء النسبي.. بدأت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة باكاديمية الشرطة اولي جلساتها لمحاكمة اكبر عدد من المتهمين في القضية المسماه اعلاميا باحداث شارع محمد محمود وعددهم 379 متهما من بينهم متهم هارب ومن ضمنهم 29 طفلا وكذلك 3 طلاب بالجامعة الامريكية وامريكيو الجنسية وكذلك متهم سوري الجنسية و4فتيات . ء
عقدت الجلسة برئاسة المستشار جمال الدين صفوت بعضوية كل من المستشارين محمد طه جابر وجمال السمري رئيسيين بالدائرة بحضور محمد يوسف الدفتار ممثل النيابة وامانة سر محمد عبد العزيز منصور وصبحي عبد الحميد طعيمة . ء
بداية الجلسة
حضر 51 متهما جلسة المحاكمة وقام حرس المحكمة تحت اشراف اللواء نبيل العشري ومصطفي صوفي والحكمدار اللواء احمد عبد الباقي حيث اتخذ من مدرجات قاعة المحكمة مكانا للجلوس فيه حيث لم يستوعب قفص المحكمة تلك الاعداد من المتهمين.. كما ان المتهمين جميعهم مخلي سبيلهم.. وقام مصورو الصحف ووكالات الانباء بتصوير المتهمين الذين اشاروا بعلامة النصر لهم ولم يرفضوا التصوير وجلسوا علي المدرجات ثم بعد التقاط الصور طلبوا من حرس المحكمة منع المصورين من التقاط الصور مرة اخري . ء
ودخلت هيئة المحكمة واعتلت منصة القضاء تمام الساعة 11.45صباحا وطلب المستشار جمال الدين صفوت رئيس المحكمة من النيابة العامة تلاوة قرار الاتهام الذي تضمن امر الاحالة بالقضية المقيدة برقم 7106لسنة 2011 جنايات عابدين والمقيدة برقم 925لسنة 2011 كلي وسط القاهرة الذي اعده المستشار احمد عبد العزيز المنتدب من وزارة العدل.. وبدأ ممثل النيابة في تلاوة قرار الاتهام بتلاوة اسماء المتهمين ال379 متهما بانهم خلال الفترة من 19 نوفمبر 2011 وحتي 1 ديسمبر 2011 المتهمون جميعا تجمهروا واخرون مجهولون بغرض ارتكاب جرائم الاعتداء علي رجال السلطة العامة والخاصة حال كونهم حاملين لاسلحة وادوات من شأنها احداث الموت والاصابات وقد وقعت منهم تنفيذا للغرض المقصود من التجمهر مع علمهم به الجرائم الاتية:- ء
استعملوا واخرون مجهولون القوة مع موظفين عمومين واشخاص مكلفين بخدمة عامة لحملهم بغير حق الامتناع عن اداء عمل من اعمال وظيفتهم حال كونهم حاملين لاسلحة نارية وبيضاء وادوات من شأنها احداث الموت والاصابات بان تعدوا علي ضباط وافراد الشرطة المنوط بهم تأمين مقر وزارة الداخلية والمباني الحكومية المتواجدة بالمنطقة المحيطة بها ولمنعهم من حماية تلك المنشآت مستخدمين الاسلحة النارية والبيضاء والزجاجات الحارقة والحجارة مما احدث ببعضهم الاصابات الموصوفة بالتقارير الطبية المرفقة بالقضية . ء
احدثوا عمدا واخرون مجهولون بضباط وجنود الشرطة اسمائهم بالتحقيقات الاصابات الموصوفة بالتقارير الطبية والتي اعجزتهم عن اعمالهم مدة اقل من 20 يوما لبعضهم واكثر من 20 يوما للبعض الاخر . ء
خربوا واخرون مجهولون عمدا املاك عامة ومباني مخصصة لمرافق عامة وهي السيارات المملوكة لوزارة الداخلية ومبني مأمورية ضرائب عابدين وقصر النيل بأن اقتحموا واتلفوا كافة محتوياته . ء
وضعوا عمدا واخرون مجهولون في مبان ليست مسكونة ولا معدة للسكنة وهو مبني مأمورية ضرائب عابدين وقصر النيل بان القوا عليه زجاجات حارقة تحوي مواد سريعة الاشتعال فأضرموا بها النيران طبقا لما جاء بتقارير مصلحة الادلة الجنائية . ء
اتلفوا املاكا معدة للنفع العام عبارة عن السيارات المملوكة لوزارة الداخلية بان القوا عليها الحجارة واشعلوا باحدها النيران واتلفوها.. كما اتلفوا عمدا اموالا خاصة ثابتة ومنقولة بان قذفوا العقارات والمحلات والسيارات بالحجارة والعبوات الحارقة مما نتج عنها اضرار مالية جسيمة وعرضوا حياة المواطنين وامنهم للخطر. ء
حازوا واحرزوا بغير ترخيص اسلحة نارية غير مششخنة الماسورة كما حازوا واحرزوا زخائر مما تستخدم في اسلحة نارية غير مرخص لهم بحيازتها.. كما حازوا واحرزوا اسلحة بيضاء مما تستخدم في الاعتداء علي الاشخاص بغير ترخيص اومسوغ قانوني اومبرر من الضرورة المهنية اوالحرفية . ء
وكان للمتهم التاسع ويدعي احمد السيد درديري عبد الكريم 26 سنة يعمل بمحل ملابس تهمة احراز بقصد التعاطي اقراص مخدرة لعقار الترمادول. ء
وطالب يوسف الدفتار ممثل النيابة في نهاية قرار الاتهام توقيع اقصي عقوبة عن المتهمين عما ارتكبوه من جنايات وجنح مؤثمة بمواد من قانون العقوبات بشأن التجمهر والاسلحة والزخائر.. كما طالب بتوقيع العقوبة علي الاطفال المتهمين وعددهم 29 طبقا لنص المادة المعدل بقانون 126 لسنة 2008 بشان الطفل.. وبعد تلاوة قرار الاتهام والمطالبة بتوقيع اقصي عقوبة قام رئيس المحكمة بمواجهة المتهمين عما نسب اليهم من تهم فارتفعت اصواتهم عالية في صوت واحد ماحصلش يا فندم . ء
المدعون بالحق المدني
وتجمع عدد من هيئة الدفاع عن المتهمين ومحامين المدعيين بالحق المدني امام منصة المحكمة لاثبات طلباتهم للتصريح باستخراج صور رسمية من اوراق القضية والتقارير الطبية بينما طلب احد المحامين اثبت طلبه في محضر الجلسة التصريح له باستخراج صورة رسمية من المحضر الخاص بالمجني عليها بسمة محمد عبد الغني وتقرير الطبي المرفق والخاص بها.. بينما طلب مدعيا اخر الادعاء مدنيا ضد وزارة الداخلية بمبلغ 100.001 جنيه وإدخال اللواء منصور عيسوي وزير الداخلية كمتهم بالقضية.. فطلب منه رئيس المحكمة اثبات تلك الطلبات بالجلسة القادمة بعد سداد رسوم الدعوي المدنية.. وطلبوا التأجيل للاطلاع علي اوراق القضية . ء
طلبات هيئة الدفاع واستمعت المحكمة لطلبات هيئة الدفاع عن المتهمين التي طالبت بتأجيل القضية للاستعداد والاطلاع مع التصريح لهم باستخراج صورة رسمية من كافة اوراق القضية وبما تحتويه من تقارير طبية.. فرد رئيس المحكمة بأنه يرد للمحكمة فقط تقرير الطب الشرعي.. كما طلبوا من المحكمة السماح للمحامين بدخول قاعة المحكمة والاكاديمية بهواتفهم المحمولة بدلا من تركها بالخارج فرد رئيس المحكمة بأنه سمح لهم بذلك بالفعل فاجابوه بان رجال الشرطة منعوا دخولهم بها.. فاستدعي رئيس المحكمة قائد الحرس ونبه عليه بالسماح للصحفيين والمحامين بالدخول بالهواتف المحمولة بشرط غلقها أثناء انعقاد الجلسة . ء
كما تمسكت هيئة الدفاع بحقه في ابداء الدفوع الاجرائية والشكلية بعد الاطلاع علي اوراق القضية حتي لا يسقط اي دفاع من الدفوع فأجاب رئيس المحكمة بانه من حقهم ذلك واشارت هيئة الدفاع بانهم سيقدمون خلال الجلسة القادمة قائمة باسماء شهود الاثبات والنفي الذين يرغبون في مناقشتهم حول شهادتهم أمام قاضي التحقيق.. وكذلك السماح لاهالي المتهمين بالدخول للمحكمة فرد المستشار جمال الدين صفوت بانه سمح لهم بالدخول الا انهم رفضوا فرد محامي المتهمين بأن الشرطة فضت دخولهم فنبه للمرة الثانية رئيس المحكمة علي السماح بدخولهم بشرط الالتزام بالقواعد والانضباط بداخل القاعة لان اي اخلال بالنظام بالقاعة سيتخذ الاجراء اللازم.. ووجه الدفاع الشكر لهيئة المحكمة لاكثر من مرة لاستجابتها لطلباتهم وأكدت هيئة المحكمة باننا جميعا نتعاون لتحقيق الدعوي من اول وجديد كاملا ليأخذ كل متهم حقه. ء
وقررت المحكمة التأجيل لجلسة 13 اكتوبر القادم كطلب الدفاع للاطلاع والاستعداد وصرحت للمدعي بالحق المدني عن المجني عليها نسمة محمد عبد الغني باستخراج صورة رسمية مما يخصها من التحقيقات كما صرحت لهم بإعلان باقي المتهمين الغائبين بالدعوي المدنية المقامة فيها.. كما صرحت لدفاع المتهمين الحصول علي صورة رسمية من النيابة كاملة بما فيها التقارير الطبية وعلي النيابة تختار الباحث الاجتماعي لاعداد تقارير عن المتهمين الاطفال. ء