كواليس أولى جلسات محاكمة المتهمين فى "محمد محمود".. حضور 50 متهما وغياب 229 آخرين.. والمدعون يطالبون إدخال "العيسوى" متهما فى القضية.. ويدعون مدنيا ضده وقائد الشرطة العسكرية والمنطقة المركزية

بدأت محكمة جنايات جنوب القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة التجمع الأول، اليوم الثلاثاء، أولى جلسات محاكمة 379 متهما فى القضية المعروفة إعلاميا بأحداث محمد محمود، والتى وقعت فى أواخر نوفمبر الماضى، واتهموا بالتعدى على مبنى وزارة الداخلية وحرق مبنى الضرائب العقارية، حيث استمعت المحكمة إلى طلبات المدعين وهيئة الدفاع عن المتهمين بالقضية.
عقدت الجلسة، برئاسة المستشار جمال الدين صفوت، وعضوية المستشارين محمد طه جابر، وجمال السمرى، بأمانة سر محمد عبد العزيز وصبحى عبد الحميد طعيمة.
حضر أولى جلسات المحاكمة 50 متهما، بينما غاب عن الحضور 229 آخرين من أصل 279 متهما فى القضية، وتواجد أهالى المتهمين خارج القاعة بعد منعهم من الحضور، مرددين هتافات تطالب ببراءة ذويهم ورفعوا لافتات مكتوبا عليها الحرية لمعتقلى الثوار.
بدأت الجلسة فى الساعة 11.40 ظهرا بتلاوة أمر الإحالة، بينما خلا قفص الاتهام من أى متهمين وجاء كالتالى، خلال الفترة من 19 نوفمبر الماضى حتى 1 ديسمبر من نفس العام بدائرة قسمى عابدين وقصر النيل محافظة القاهرة، قام المتهمون جميعا: تجمهروا وآخرون مجهولون بغرض ارتكاب جرائم الاعتداء على رجال السلطة العامة والخاصة حال كونهم حاملين لأسلحة وأدوات من شأنها إحداث الموت والإصابات، وقد وقعت منهم تنفيذا للغرض المقصود من التجمهر مع علمهم به، كما فعلوا العديد من الجرائم وهى أولا استعملوا وآخرون مجهولون القوة مع موظفين عموميين وأشخاص مكلفين بخدمة عامة لحملهم بغير حق الامتناع عن أداء عمل من أعمال وظيفتهم حال كونهم حاملين لأسلحة نارية وبيضاء وأدوات من شأنها إحداث الموت والإصابات بأن تعدوا على ضباط وأفراد الشرطة المنوط بهم تأمين مقر وزارة الداخلية والمبانى الحكومية المتواجدة بالمنطقة المحيطة بها ولمنعهم من حماية هذه المنشآت مستخدمين الأسلحة النارية والبيضاء والعبوات الحارقة والحجارة، مما أحدث ببعضهم الإصابات الموصوفة بالتقارير الطبية المرفقة ولم يبلغوا بذلك مقصدهم.
ثانيا: أحدثوا عمدا مع آخرين مجهولين بضباط وجنود الشرطة المبينة أسماؤهم بالتحقيقات الإصابات الموصوفة بالتقارير الطبية المرفقة والتى أعجزتهم عن أعمالهم مدة أقل من 20 يوما بالبعض الآخر.
وثالثا: خربوا وآخرين مجهولين عمدا أملاكا عامة ومبانى مخصصة لمرافق عامة وهى السيارات المملوكة لوزارة الداخلية ومبنى مأمورية ضرائب عابدين وقصر النيل بأن اقتحموا وأتلفوا كافة محتوياته.
رابعا: وضعوا عمدا وآخرون مجهولون فى مبانى ليست مسكونة ولا معدة للسكنى وهو مبنى مأمورية ضرائب عابدين وقصر النيل بأن ألقوا عليه عبوات حارقة تحوى مواد معجلة للاشتعال "جازولين" فأضرموا بها النيران على النحو المبين بالتحقيقات وتقرير مصلحة الأدلة الجنائية.
خامسا: أتلفوا وآخرون مجهولون أملاكا معدة للنفع العام (السيارات المملوكة لوزارة الداخلية) بأن ألقوا عليه الحجارة وأضرموا بإحداها النيران فأتلفوها.
سادسا: أتلفوا وآخرون مجهولون عمدا أموال خاصة ثابتة ومنقولة بأن قذفوا العقارات والمحال والسيارات بالحجارة والعبوات الحارقة، مما نتج عنها أضرارا مالية جسيمة وعرضوا حياة الناس وأمنهم للخطر.
سابعا: حازوا وآخرون بغير ترخيص أسلحة نارية غير مشخشنة الماسورة.
ثامنا: حازوا وآخرون ذخائر مما تستخدم فى أسلحة نارية غير مرخص لهم بإحرازها أو حيازتها.
تاسعا: حازوا وآخرون أسلحة بيضاء، مما تستخدم فى الاعتداء على الأشخاص بغير ترخيص أو مسوغ قانونى أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية.
عاشرا: فقد وجهت للمتهم التاسع أيضا تهمة إحراز بقصد التعاطى أقراص مخدرة لعقار "الترامادول" فى غير الأحوال المصرح بها قانونا.
وعقب انتهاء النيابة العامة قامت المحكمة بإثبات حضور المتهمين المخلى سبيلهم والذين جلسوا فى نهاية القاعة ولم يدخلوا قفص الاتهام، وبلغ عددهم 50 متهما، ثم سألت المحكمة الحضور جميعا عن الوقائع التى وجهت لهم فى أمر الإحالة وأنكروها جميعا.
ثم استمعت المحكمة إلى المدعين بالحق المدنى والذين ادعوا بمبلغ 100 ألف وواحد ضد قائد المنطقة العسكرية ومدير إدارة الشرطة العسكرية وزير الداخلية وطلبوا إدخال وزير الداخلية السابق "اللواء منصور العيسوى" كمتهم فى القضية إلا أن المحكمة رفضت تسجيل الطلب بجلسة اليوم ولكن فى الجلسات القادمة، حيث إن تلك الجلسة تحضيرية كما طلبوا الاطلاع والتأجيل لسداد الرسوم.
ثم استمعت المحكمة إلى دفاع المتهمين والذين طلبوا أجلا طويلا للاطلاع والاستعداد والسماح بتصوير كل أوراق الدعوى، ثم شدد الدفاع عن أن الهواتف المحمولة يتم سحبها منهم عند الدخول، فأكد رئيس المحكمة أنه أصدر تعليمات للأمن بعدم سحب أى تليفونات من الصحفيين والإعلاميين والأمن مع الوعد منهم بغلق التليفونات حتى لا تعطل الجلسة وقام المتهمون بالتصفيق داخل الجلسة للقاضى عن تسامحه ليكمل الدفاع طلباته بسماع شهود الإثبات من واقعه ومن قائمة الأدلة.
كما طلب الدفاع إعداد تقرير الحالة الاجتماعية عن القصر المتهمين فى القضية، وطلبوا إدخال أهالى المتهمين لحضور الجلسة، ولكن المحكمة أكدت أنه تم إصدار قرار بالسماح بدخول جميع الأهالى، ولكن بشرط عدم إثارة القلق فى الجلسة بما يخل بها ولكن المحامين أكدوا أنهم تم منعهم من الدخول من قبل قوات الأمن وأكدت المحكمة أنه سيتم دخولهم بالجلسة القادمة.
وأكدت المحكمة فى نهاية الجلسة أنها ستتعاون مع المدعين والدفاع لتحقيق القضية كاملة من بدايتها للوصول إلى الحقيقة كاملة.
يذكر أن عدد المتهمين فى تلك القضية يعد أكبر من تمت محاكمته أمام القضاء المصرى فى كل الأوقات.