وجهت هيئة الإدعاء العام في جزر المالديف الاتهام رسميا لرئيس البلاد السابق محمد نشيد لقيامه بإصدار أوامر باعتقال قاض بارز بشكل غير قانوني، وهى الخطوة التي تسببت في اندلاع مظاهرات عارمة أدت إلى الإطاحة به في وقت سابق من العام الجاري. ونقلت شبكة "إيه.بى.سى" الأمريكية اليوم الاثنين عن حسين شاميم نائب المدعى العام قوله "إنه في حال إدانة نشيد، فأنه قد يواجه السجن لمدة ثلاث سنوات أو النفي في جزيرة نائية".
وكان نشيد قد أمر الجيش في شهر يناير الماضي باعتقال رئيس المحكمة الجنائية بتهمة الفساد، فيما تسبب هذا الاعتقال في اندلاع مظاهرات عارمة أطاحت بنشيد في شهر فبراير الماضي بعدما فقد مساندة الجيش والشرطة له.
يذكر أن نشيد يعد أول رئيس لجزر المالديف ينتخب بشكل ديمقراطي عام 2008، وذلك خلفا لمأمون عبد القيوم الذي تولى مقاليد السلطة لمدة 30 عاما في البلاد التي تتألف من 1200 جزيرة في المحيط الهندي.