عقد الدكتور كمال الجنزورى رئيس حكومة تسيير الأعمال، سلسلة من الاجتماعات اليوم الجمعة لبحث عدد من القضايا التي تهم المواطنين، وكذلك ما يتعلق بالاستثمار خاصة الاستثمارات الايطالية في مصر، وسبل إنهاء العقبات في سبيل تقدمها وزيادتها، وفتح فرص عمل جديدة وكذلك أحوال المعاقين، وشركات النقل والطرق والكباري، وذلك في إطار المتابعة اليومية للحكومة. فقد استقبل الدكتور كمال الجنزورى بعض مسئولي الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، حيث تم عرض أهم المشاكل التي تواجه الاستثمارات الايطالية في مصر، والتي يعمل بها آلاف العاملين المصريين، وأهمها شركة بيريللى، وبنك انتيسا سان باولو، وشركة ايطالشيمنتى، حيث تعد تلك الكيانات من أهم الكيانات الاستثمارية العاملة في مصر .
ووجه رئيس مجلس الوزراء بضرورة العمل على إزالة وحل المشكلات والعقبات التي تواجه الاستثمارات الإيطالية في مصر، بالتنسيق مع الهيئة العامة للاستثمار وكافة الجهات المعنية على أن تعرض الحلول المقترحة عليه خلال أسبوعين، وذلك للحفاظ على الاستثمارات الايطالية وتعميق وتعزيز العلاقات المتميزة بين البلدين، حيث تعد ايطاليا أول وأهم شريك أوروبي لمصر . كما التقى رئيس الوزراء الدكتور محمد عمران رئيس البورصة المصرية، وتناول اللقاء الوقوف على آخر التطورات والمستجدات في سوق المال المصرية. ويأتي هذا اللقاء، في إطار حرص رئيس الوزراء على الاطمئنان على حسن سير العمل بالبورصة، باعتبارها مؤشرا مهما للأوضاع السياسية والاقتصادية بمصر .
وأشار رئيس البورصة إلى أن استقرار الوضع السياسي يكون له تأثير ايجابي على جذب مزيد من الاستثمارات محليا وعربيا وأجنبيا، وإلى أن رئيس مجلس الوزراء شدد على ضرورة متابعة منظومة العمل بالبورصة، وموجها بضرورة مواكبة نظام العمل بها أحدث الأنظمة العالمية فنيا وتقنيا، ليصبح سوق المال المصري بمثابة مركز مالي إقليمي مهم في المنطقة بأسرها. وأوضح رئيس البورصة انه، أستعرض خلال اللقاء مؤشرات البورصة وأحجام تداولها، موضحا أن البورصة قد شهدت نشاطا ملموسا بعد إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية وبدء استقرار الأوضاع الأمنية والسياسية ، مؤكدا ضرورة استمرار الاستقرار في الأوضاع السياسية لزيادة دورها الإيجابي في نمو الأوضاع الاقتصادية والمالية. واستقبل رئيس الوزراء د. كمال الجنزوري، وزير النقل الدكتور جلال مصطفى سعيد، بحضور رئيس هيئة مستشاري مجلس الوزراء، حيث تناول اللقاء بحث القضايا المالية الخاصة بالشركات الأربع التابعة للشركة القابضة للطرق والكباري، واستعرض وزير النقل القضايا والمشكلات المالية لتلك الشركات، موضحا أن إعادة الملاءة المالية للشركات الأربع يتطلب صرف مستحقاتها عن فروق الأسعار نتيجة تحرير سعر صرف الجنيه عام 2003، وما ترتب عليه من آثار على موازنات هذه الشركات .
وأشار وزير النقل إلى أن رئيس الوزراء قد وجه بعقد اجتماع عاجل يضم وزارات التخطيط والتعاون الدولي، الإسكان، المالية ، وبنك الاستثمار القومي، ورئيس هيئة مستشاري مجلس الوزراء، لبحث تلك القضايا، وإعداد التقرير النهائي تمهيدا لعرضه على سيادته خلال 48 ساعة . كما استقبل الدكتور كمال الجنزورى، الدكتورة هالة عبد الخالق أمين عام المجلس القومي لشئون الإعاقة، حيث تناول اللقاء انجازات المجلس خلال الفترة الماضية.
وقد استعرضت أمين المجلس خلال اللقاء، عدة طلبات أهمها تأسيس مقر للمجلس واتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفيره، بالإضافة إلى طلب شراء أتوبيسات مزودة بكراسي متحركة للمعاقين، كما طالبت تطبيق كود الإسكان ( الإتاحة المكانية )، مع ضرورة تغيير الأفكار والنظرة النمطية السلبية للمعاقين في كافة وسائل الإعلام، وأهمية تفعيل دور المعاقين في المشاركة المجتمعية .