بكل صراحه

الأحداث المتتالية التى تمر بها مصر تؤكد على اصرار الشعب المصرى المضى قدما تجاه الديمقراطية ، فبعد نجاح اول تجربة ديمقراطية على ارض مصر ، وتم بموجبها اختيار رئيس الجمهورية عن طريق ألأقتراع الحر والمباشر مازلنا نتابع عن كثب ما يدور داخل اروقة المحاكم المصرية بشان حل البرلمان او الأبقاء عليه ،من ناحيه او مايجرى على الجانب الآخر من مساعى حثيثه تبذلها كل التيارات بشان صياغة دستور جديد يتمشى مع روح العصر او يوكب حركة الزمان ..

كنت اتصور ان ملف المصريين بالخارج سيحتل مساحة واسعة من الحوار والنقاش بين اعضاء التأسيسية ولكن فيما يبدو ان هناك قصور شديد فى هذه الجانب ، بالرغم من ان أعداد المصريين المغتربين يتجاوز العشرة ملايين نسمه فى الوقت الذى تؤكد فيه اجهزة الدوله ان العدد لا يتجاوز سوى 6 – 7 ملايين ويعود ضعف تقدير عدد المصريين المغتربين الى عامل اختلقه الظام السابق حتى لا يعطى الفرصه او المبرر لأشراك المصريين بالخارج فى العملية الأنتخابية مع التلويح بأن اعدادهم ليست بكبيرة حتى لا يعطى السكين لخصومه ، ولكن المؤكد ان الأعداد تجاوزت العشرة ملايين مغترب مصرى .. وهذه الفئة لابد ان يكون لها تطلعات ومطالب .. كما ينبغى اعادة النظر فى علاقتهم بمصر ، لانهم فى النهاية هم ابناء مصر ، ولابد من وجود تمثيل عادل لهم فى البرلمان بالأنتخاب بعيدا عن اسلوب التعيين الذى يجرى وفق معاير نسبية وترشيحات هلامية تقدمها القنصليات والسفارات بنفس معايير النظام السابق ، ( اهل الثقه فوق كل اعتبار .. واهل العلم لابد ان يعاملوا كما يعامل الحمار ) وهذا امر لابد ان نتوقف امامه كثيرا وبشكل مستفيض نظرا لأنه كان السبب الحقيقى وراء تدهور الأداء وتهاوى العديد من قطاعات الأنتاج بمصر ..

اعتقد ان اعضاء التأسيسية امام مسؤولية تاريخية ، تحتم ضرورة حل مشلكة المغتربين الدستورية من خلال وضع ضوابط تمن حقوقهم الدستورية فى الدستور الجديد كالتالى :

1 - أنشاء وزارة للمغتربين
2– أنشاء نادى اجتماعى للمغتربين بالقاهره يتمكنوا من خلاله التواصل بين بعضهم البعض
3 - الغاء قرار الرئيس المخلوع والذى الغى قرار الرئيس الأسبق بنقل جثث المصريين غير القادرين على نفقة الدوله الى ذويهم بمصر
4 - المحافظة على كرامة المصرى فى اى مكان
5 - فتح مكاتب بالقنصليات لرعاية مصالح المغتربين والتواصل معهم بشكل محترم
- 6 انشاء اندية ثقافية مصرية للمغتربين المصريين واسرهم بالدول التى يقيمون بها
- 7 تشكيل فريق عمل قانونى لمساعدة المصريين وحل مشاكلهم مع الدول التى يعملون بها
8 - تخصيص مجتمعات عمرانية وسكانية للمغتربين بالمدن الجديدة يشاركون فى بنائها وفق الطرز المعمارية للدول التى يقيمون بها
9 - حل المشاكل المزمنه للمغتربين المصريين مع الجهات الحكومية المصرية
10 - ضرورة التمثيل العادل للمغتربين فى البرلمان المصرى وفق نظام الأنتخاب ، على ان ينص الدستور المصرى المزمع كتابته على ذلك وبما يضمن عدم مخالفة الدستور واحترام استقلالية وسيادة مصر بحيث يقوم المهاجر الذى يحمل جنسية اجنبية بالتنازل عن جنسيته اذا رغب ترشيح نفسه او تقبل ترشيحات المهاجرين بشكل مؤقت ممن لا يحملون جنسية اخرى غير الجنسية المصرية .. بحيث يتم تقسيم دول المهجر الى عدة دوائر انتخابية كالتالى :
دائرة الأمريكتين ( تمثل 3 اعضاء احدهما من كندا واثنين من امريكا ( شرق وغرب)- دائرة اوربا ( تمثل ب 3 اعضاء ) - دائرة استراليا ( عضو واحد ) - دائرة منطقة الخليج وغرب اسيا ) تمثل 3 اعضاء
دائرة افريقيا ( ليبيا – جنوب وشمال السودان – والجزائر وتونس والمغرب وبقية الدول لأفريقية ) تمثل بعضوين
اى عدد الأعضاء المنتخبين الذين سيمثلون المصريين بالخارج سيكون ( 12 عضوا ) ينتخبون بواسطة المصريين المقيمين بالخارج ويحصلون على نفس الوضعية القانونية لأعضاء المجلس المنتخبين فى الداخل
تخصص 5 مقاعد اخرى بالتعيين ان امكن ولا يحق لهم المشاركة فى التصويت او تقديم طلبات الأحاطه .
اعتقد ان تحقيق ما سبق للمصريين من خلال الدستور الجديد فأنه سيزيد الروابط بين المصريين ووطنهم الأم وهو الأمر الذى سينعكس على حجم استثمارات المصريين المغتربين فى وطنهم الأم

عضو نقابة الصحفيين
safiedeyab@gmail.com