أكد عدد من المفكرين والنشطاء الأقباط إن الأقباط ليس لهم أي مطالب من الرئيس الجديد ، كما يرفضون أن يكون لهم وضع مميز في الدستور ، وحذروا من أن يتم إسقاط مؤسسة الرئاسة والرئيس محمد مرسي من خلال الضغوط التي يمارسها عليه التيار السلفي وبعض أعضاء جماعة الإخوان المسلمون ، كما حذروا من اعتبار الحكومة القادمة «تورته » تؤدي إلى إسقاط الرئيس "مرسي " في الشارع المصري. وقال عماد جاد ، عضو الهيئة العليا لحزب المصري الديمقراطي، ، أن الرئيس محمد مرسي اختلف حديثه السياسي والإعلامي عندما تولي مسؤولية البلاد ،عن الحديث في شهو الانتخابية وهو ما يشير إلى سير الرئيس"مرسي " في الطريق الصحيح.
وأضافخلال استضافة ائتلاف أقباط مصر، أن الرئيس يواجه تيارات ، تيار براجماتي ، وتيار يفضل كما في البرنامج ، وهذا التيار يضغط علي الرئيس من قبل التيار السلفي وبعض أعضاء الجماعات ، وان هذا التيار قد يؤدي إلى إسقاط مرسي من منصبه ن ويسبب مشاكل عديدة لمصر ، وهو ما يسبب عدم تناغم مع مؤسسات الدولة وهو ما يوصل الدولة إلى أمور خطرة ، وقد يكون هناك انتخابات رئاسية جديدة بعد الانتخابات.
وحذر جاد من التعامل مع الحكومة الجديدة التي سوف يشكلها الرئيس مرسي من التعامل معها كتورته كل يريد الحصول على اكبر عددا من الحقائب الوزارية دون تقديم تصور حقيقي للحل مشاكل البلاد، وهو ما يؤدي إلى عمل الفريق الحكومي الجديد كمتصارع ودون العمل في الانتخابات.
من جانبه قال الدكتور كمال زاخر إن الأقباط ليس لديهم أي طلبات من الرئيس الجديد فهم مصريون يحترمون القانون ، ويرفضون التعامل بتميز عن أي مصري آخر ، لان الأقباط كمسيحيون يرفضون وجود أي نصوص في الدستور تكفل حقوقهم لان ذلك سيضرهم أكثر مما يفيدهم في الساحة السياسية، حد قوله.
فيما يتعلق بنائب قبطي للأقباط قال زاخر :" إن تعيين نائب قبطي هو شيء جيد، لأن الأقباط لهم حقوق ولهم مصالح علينا المطالبة بها والدفاع عنها في إطار التيار الوطني القادم،فنحن نريد نائب رئيس قبطي ،وليس نائب عن الأقباط".
ورفض زاخر وجود توصية من الكنيسة لتعين نائب رئيس للجمهورية لأنه يعتبر تدخلا من قبل الكنيسة في العمل السياسي وهو مرفوض، مضيفا بان المصريون يريدون نائب رئيس بصلاحيات وليس نائب ديكور ".