فى اجتماع ائتلاف أقباط مصر.. عماد جاد: لا يمكن أن أشارك فى وزارة يتولى فيها "النور" حقيبة التعليم.. والمتشددون يضغطون على الرئيس.. وكمال زاخر: أرفض أن تتدخل الكنيسة فى اختيار نائب لمرسى

أكد الدكتور عماد جاد عضو مجلس الشعب المنحل، أنه لم يعرض عليه حتى الآن شغل منصب نائب رئيس الجمهورية كما يتردد، مضيفا أنا مع استمرار حكومة الجنزورى لأننا مازالنا فى المرحلة الانتقالية، ولأن المشكلة ليست المنصب بل فى سياسات الحكومة.
وأضاف جاد خلال اجتماع نظمه مساء أمس الثلاثاء، ائتلاف أقباط مصر بمقره بحضور عدد من الاتحادات والائتلافات القبطية: إذا كانت هناك حكومة وطنية توافقية فأى مصرى سيقبل المنصب، مشيرا إلى أن المناصب تغيرت الآن ولم تصبح ميزة، كما كان يتباهى بها البعض قديما، بل أصبح المنصب عبئا على صاحبه لأنه سيحاسب إذا ما أخل به بعد المتغيرات التى حدثت عقب ثورة 25 يناير، قائلا: "المنصب الآن لم يعد ميزة بل "بهدلة".
ورفض جاد ما يحدث الآن من تقسم وتوزيع الوزارات بين الإخوان والنور، وتعجب قائلا: "هل هناك شخص عاقل يمكن أن يشترك فى وزارة يتولى فيها حزب النور وزارة التعليم موضحا: أنا كعماد جاد خارج أى منظومة من هذا النوع".
واستطرد قائلا: الانتخابات الأخيرة أثبتت أن الأقباط أصبحوا يشاركون وبقوة فى الحياة السياسية وأن ال6 شهور القادمة سوف تكون أشد صراعا ما بين دولة القانون والفوضى أى مرحلة ما قبل الثورة، وقد يكون فيها احتكاكات وعنف وضحايا، وهذا هو الدافع للبعض للتفكير فى الهجرة كحل للهروب من هذه الصراعات والفوضى.
وأشار إلى أن خطاب الدكتور مرسى بدأ فى التغير عقب توليه الرئاسة، فبدلا من الحديث عن العدو الصهيونى تحدث عن احترام المعاهدات الدولية والحفاظ على معاهدة السلام مع إسرائيل، وذلك فى أول خطاب رسمى له، وبدلا من تطبيق الشريعة تحدث فى التحرير عن دولة مدنية حديثة ليظهر تياران فى المشهد، الإسلام السياسى، تيار مع محمد مرسى الذى يحاول أن يقلل من الجزء الأيديولوجى ويتعامل مع الواقع للحفاظ على البلد، وتيار آخر يمثله السلفيون والقيادات الإخوانية المتشددة التى تحاول الضغط عليه للاستمرار فى البرنامج الإسلامى.
وتابع: إذا استمرت هذه الضغوط بدون مواجهة من مؤسسات الدولة سوف يعطل بناء الدولة، وتؤدى إلى صراعات وانقسامات داخلية ومشاكل مع منظمات حقوق الإنسان الدولية، وعدم التناغم والتعاون المشترك مع أجهزة الدولة، موضحا أنه بالرغم مما يشوب الجمعية التأسيسية للدستور، إلا أن هناك دعوات لصياغة دستور قبل شهر أكتوبر، وبعد ذلك إعادة الانتخابات البرلمانية وقد يدعو البعض إلى انتخابات رئاسية جديدة.
وقال كمال زاخر المفكر القبطى إن كل القوى السياسية تسعى إلى ود الأقباط، مشيرا إلى أننا انتقلنا من مرحلة الانتخابات إلى مرحله التعاطى مع واقع، وبالرغم من إعلان محمد مرسى استقالته من رئاسة الحزب والجماعة، ولكن يبدو أن هناك إصرارا على ألا تستقل الجماعة والحزب عن الرئاسة، فكل القيادات التى كانت بالتحرير كانوا يتكلمون باسم رئيس الجمهورية.
وأضاف: الأقباط ليس لهم مطالب من الرئيس الجديد، ولابد أن نتكاتف من أجل مدنية الدولة ولا نقصى أحدا وننتبه إلى دورنا المكلفين فيه، وعن تعيين نائب قبطى للرئيس قال زاخر "كثر الحديث عن النائب القبطى، فالبعض اعتبر الحديث عن نائب قبطى مرواغة أو مجرد صورة، وأيضا الحديث عن ترشيح الكنيسة بأسماء بعينها، وأضاف أعتبر هذا السؤال ملغوما فليس للكنيسة حق فى أن ترشح أحدا، لأن ذلك يعيدنا إلى تعيين النواب مثلما يحدث فى مجلس الشعب، فنحن لا نقبل أن يكون بلا صلاحيات فيجب أن يكون مشاركا فى اتخاذ وصنع القرار، وعلينا أن نعمل على تثقيف الشباب سياسيا، مقترحا عمل مركز دراسات يهدف لتثقيف الشباب سياسيا".
وقال نبيل عزمى أمين عام ائتلاف أقباط مصر، إنه لأول مرة يغازل كل مرشحى الرئاسة الأقباط ولأول مرة يشاركون فى العملية الانتخابية ويتم تقدير قيمة أصواتهم فى ترجيح كفة مرشح على الآخر.
وأضاف أن فكرة تجميع الاتحادات القبطية داخل كيان يحفظ هوية كل اتحاد، حتى نستطيع أن نعبر عن الشارع القبطى، وقد اقترحنا عمل برتوكول تحالف على شكل مجلس الأمناء، بحيث يمثل كل ائتلاف اثنين منه يعبرون عن رؤية أعضائه إلى أن ننضج فى العمل السياسى ونساعد الشباب على الخروج خارج أسوار الكنيسة والمشاركة فى العمل العام والحزبى والسياسى، مشيرا إلى أن الاتحاد يعطينا القوة.